علقت صحيفة زاربروكر تسايتونج الألمانية على اتهام ألمانيا لتركيا بالقيام بأنشطة تجسس على الجالية التركية في ألمانيا قائلة في عدد اليوم الخميس (30 مارس / آذار 2017): "إن الكشف عن الأنشطة الخفية للمخابرات التركية في ألمانيا أمر يستحق الإشادة والثناء لأنه يُصعب عمل هذه المخابرات بشكل هائل ولكن هذه المعلومات الجديدة لا يمكن أن تكون مفاجئة، ربما كانت (المستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل محقة عندما قالت ذات مرة إن التجسس بين الأصدقاء لا يجوز أبدا، نعم، بين الأصدقاء! ولكن ألمانيا والنظام الحالي في أنقرة ليسا أصدقاء بالتأكيد".

وبعد توارد أنباء عن احتمالية قيام الاستخبارات التركية بأنشطة تجسس في ألمانيا، أعلن وزير العدل الاتحادي الألماني هايكو ماس اتخاذ إجراء حاسم في مواجهة ذلك.

وقال ماس أمس الأربعاء إنه إذا تأكدت الادعاءات الخطيرة ضد وكالة الاستخبارات الوطنية التركية إم أي تي، فمن المعلن بشكل واضح أن القانون الألماني يسري أيضا بالنسبة للاستخبارات التركية.

وأكد ماس أن هذا القانون يحمي جميع الأشخاص الذي يعيشون في ألمانيا، وقال: "التجسس شيء يعاقب عليه القانون ولن نشاهده ونحن مكتوفو الأيدي". يشار إلى أنه يشتبه في أن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية "إم أي تي" تجسست على أتباع حركة "جولن" بألمانيا على نطاق واسع .

وتحمل الحكومة التركية الداعية فتح الله جولن الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن محاولة الانقلاب التي حدثت في أنقرة في شهر تموز/يوليو .2016

ومن جانبه اتهم رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير الحكومة الاتحادية بأنها لا تقوم فيما يبدو "بحماية الأتراك الألمان في ألمانيا من الذراع الممتد (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، لا في المدرسة ولا في مكان العمل".

وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" في عددها الصادر اليوم الخميس: "إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا تعانق مع أردوغان طويلا بدلا من التوصل لإجراءات حاسمة وواضحة ضد شبكة جواسيس الحكومة التركية".

يذكر أن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا أعلن أمس الأربعاء أنه يجري تحقيقات حاليا على خلفية الاشتباه في قيام الاستخبارات التركية بأنشطة تجسس في ألمانيا.

وبحسب معلومات نشرتها أمس وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن قائمة بأسماء أشخاص يزعم أنهم تابعون لجولن كانت قد سلمتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية لبورنو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي"، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، تم تمريرها لسلطات أمنية في جميع الولايات الاتحادية الألمانية.

وفيما يبدو أن الاستخبارات التركية سلمتها لكال أملا في الدعم، إلا أن سلطات أمنية ألمانية حذرت المدرجين على القائمة.
وتضم القائمة أسماء ما يزيد على 300 شخص في ألمانيا يزعم أنهم من أتباع حركة جولن.

وتردد أنه تم أيضا ذكر أكثر من مئتي جمعية ومدرسة ومؤسسات أخرى يشتبه في انتمائها لحركة جولن في القائمة إلى جانب أسماء الأشخاص.