قال خبراء في صناعة الصيرفة الإسلامية الآخذة في النمو عالمياً، إن أكبر تحدٍّ يواجه الصيرفة الإسلامية هو إيجاد إطار قانوني ورقابي، وهذا التحدي تحدث عنه صندوق النقد الدولي.

وقال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق: «إن صندوق النقد الدولي دعا إلى إيجاد إطار قانوني ورقابي للصيرفة الإسلامية»، مشيراً إلى أن هناك عدة منظمات لإصدار المعايير والتشريعات، ولكن هناك حاجة لجهة تعطي إطاراً قانونياً.

وأكد أهمية مناقشة الإطار القانوني وأثره على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية والنظر في الحالات العملية لعدد من الدول.

وقال: «إن الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين للعام 2016 والذي يمثل آراء 86 من رؤساء البنوك الإسلامية من 29 دولة كشف أن تطوير البنية التحتية والأطر القانونية والتنظيمية أمر بالغ الأهمية وخاصة في الأسواق الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية، على سبيل المثال، يتزايد الطلب على التمويل الإسلامي في بعض المناطق مثل إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى، وأشارت البنوك إلى أن عدم وجود قوانين وأنظمة سليمة لتسيير المعاملات المالية الإسلامية يعتبر عائقاً قوياً أمام نموها في المستقبل».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة عدنان أحمد يوسف: «التشريعات مهمة لأنها يجب أن تكون في أية دولة تحتضن البنوك الإسلامية، وخصوصاً أن الصيرفة الإسلامية في نمو، ووصلت إلى حجم كبير، يفرض الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية».

وأضاف ان «البحرين في 1985، تبنت البنوك الإسلامية، ولو لا هذا التبني لما وجدنا البنوك الإسلامية بهذه القوة الآن... ونرجو من المصرف البحرين المركزي أخذ موضوع التشريعات، لأن البحرين قادرة على وضع التشريعات ومن ثم نقل التجربة للدول الأخر... والبحرين قادرة، ونجحت سابقاً عندما أطلقت الصكوك أول مرة، ومن ثم جميع الدول تعاملت مع تجربة البحرين في عملية إصدار الصكوك».

ونظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اجتماع طاولة مستديرة تحت عنوان: «تحديات الإطار القانوني لتطوير الصيرفة الإسلامية - دراسات عملية»، في المقر الرئيسي للمجموعة البركة المصرفية، أمس (الأحد).

وفي مستهل الاجتماعات، أوضح عدنان أحمد يوسف أن مجموعة البركة المصرفية وفي إطار دورها الرائد والتزامها الراسخ نحو دعم وتطوير صناعة التمويل الإسلامي أطلقت هذه المبادرة البحثية الأولى من نوعها نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات النظام القانوني الداعم لصناعة التمويل الإسلامي. وذلك باعتبار أن وجود مثل هذا النظام سيسهم بصورة مباشرة في توفير بيئة مواتية للمصارف الإسلامية للإسهام في تحقيق أهداف النمو والتنمية في المجتمعات التي تعمل فيها.

وقد جمع هذا الاجتماع 40 مشاركاً من الأوساط الأكاديمية والمهنيين في المؤسسات المالية الإسلامية من مختلف الدول، لمناقشة أهمية الإطار القانوني وأثره على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية والنظر في الحالات العملية لعدد من الدول.

وشهد الاجتماع عرض أوراق بحثية من تجارب 6 دول، والتي تم فيها تقييم وفهم أثر الإطار القانوني على تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتم عرض حالات عملية خاصة بتجارب الدول الآتية: البحرين وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والمملكة المتحدة.

وقدم المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم وتعليقاتهم على أهمية الأطر القانونية في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث سيتم إدراج مخرجات الاجتماع في بحث تفصيلي وتوصيات لعرضها على الجهات النظامية لاحقاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: «يسر مجموعة البركة المصرفية استضافة اجتماع الطاولة المستديرة، وقد عملت المجموعة بشكل وثيق مع المجلس العام في تحضير جدول أعمال الاجتماع الذي صمم بعناية لإجراء مناقشات مثمرة وبناءة تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في تعزيز وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الدولية عبر الحدود، والتي قد تساعدنا على تعميم الخبرات الدولية حيث نواصل التوسع الاستراتيجي خارج السوق الحالية».

وتندرج هذه المبادرة ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث للمجلس العام في نشر الوعي والتواصل وتبادل المعلومات من خلال التعاون مع أعضاء المجلس العام وأصحاب المصلحة في الصناعة لإنشاء منصة حوار والتنسيق لعقد اجتماعات حوارية مغلقة مع أصحاب الخبرة والتخصص.