الشركات الرائدة لها مواصفات ومميزات تجعلها تنظر إلى المستقبل بطريقة مختلفة عن بقية الشركات التي تفتقد إلى الريادة، الشركات الرائدة تنظر دائماً إلى الأمام، وتخطط لأمد طويل، مع رسم خطط بديلة لمواجهة أية تغييرات في الأسواق، أو في نوعية الأعمال التي تقوم بها، أو القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه. وآلية التخطيط لديها تتغير بتغير الظروف، مع إدخال التحسينات على تلك الآلية كلما تطلب الأمر ذلك.

ومن ضمن الأمور التي تتميز بها الشركات الرائدة هو موضوع البرامج الموجهة لصالح العناصر البشرية فيها، وكيفية توجيه تلك البرامج لاستبقاء ذوي الخبرات والمهارات لديها، وتشجيع العاملين بصفة عامة، على مواصلة العمل مع الشركة وتحفيزهم على ذلك.

ولذلك تحرص تلك الشركات على إدخال برامج كثيرة لصالح الموظفين، وهذه البرامج يراعى فيها، تشجيع الموظفين على بذل المزيد من الجهد، والبقاء في خدمة الشركة لأطول مدة ممكنة. وتراعي تلك الشركات بأن تكون هناك برامج تحفيز قصيرة الأجل وبرامج أخرى طويلة الأجل.

فالبرامج قصيرة الأجل، تتضمن الزيادة السنوية في الراتب، وزيادة غلاء المعيشة والمكافآت الأخرى المرتبطة بدرجات الأداء ضمن أهداف توضع في بداية كل عام، وترتبط بتقييم درجة أداء الموظف مقابل ما اتفق عليه. وهناك برامج أخرى طويلة الأجل للتوفير والادخار، ترتبط بضوابط معينة يساهم فيها الموظف بقدر من المال، وتقوم الشركة بالمساهمة بحصة أكبر، بحيث يتوافر للموظف مبلغ من المال بعد عدد من السنين، يمكن أن يستفيد منه بطرق كثيرة. ودعونا نعطي فكرة أوسع بخصوص هذا الموضوع والذي يتضمن برامج للادخار والتوفير لصالح الموظفين.

من المعروف أن الظروف المالية والاقتصادية تتغير كثيراً سلباً أو إيجاباً، وفي أكثر الأحيان تؤثر التغييرات على الموظفين، حيث تقوم الشركات بتسريحهم للتقليل من الخسائر التي قد تتكبدها الشركة نتيجة للتغييرات الاقتصادية. وفي حالة عدم وجود برامج توفير، فإن الاستغناء من دون تعويض أو تعويض قليل القيمة، يضع الموظفين المسرحين في ضائقة مالية تؤثر سلباً على حياتهم، وتخلق مشاكل لا حصر لها لعوائلهم. وقد تستمر تلك الضائقة لمدة طويلة حتى يتمكن الموظفون المستغنى عن خدماتهم من إيجاد وظيفة أخرى. وهذا بحد ذاته أمر صعب حيث الحصول على وظائف جديدة في زمن الأزمات الاقتصادية ليس أمراً سهلاً. ولذلك فإن وجود برامج توفير وادخار لدى الشركة، يساعد كثيراً في تقليل الضرر على الموظف عندما يفقد وظيفته، حيث حصوله على مستحقاته يتضمن نصيبه في صناديق الادخار لدى الشركة.

وصناديق الادخار عموماً، تقوم على قاعدة المشاركة بين الموظف والشركة. تقوم الشركة بإيداع مبلغ من المال في صندوق يسمى صندوق التوفير أو صندوق الادخار، يكون نصيب الشركة نسبة معينة من راتب كل موظف، وفي الغالب تودع الشركة بين 5 في المئة إلى 15 في المئة من راتب الموظف الشهري في صندوق الادخار، وتعطي الحرية للموظف بالمساهمة في الصندوق بنسبة معينة قد تكون النسبة نفسها التي تودعها الشركة أو أقل أو أكثر.

تضع الشركة ضوابط وشروطاً معينة لإدارة هذا الصندوق، والطريقة التي يساهم فيها الموظف، والحالات التي يسمح له بعدم الاشتراك في الصندوق. كما تحدد الشروط المدة التي يمكن أن يستفيد بموجبها الموظف من الدخول أو الخروج من الصندوق، وكيفية حساب نصيبه ونصيب الشركة من المبالغ المتراكمة في الصندوق. كما تقوم الشركة بتعيين لجنة لاستثمار ما في الصندوق من أموال وقد تكون اللجنة من موظفي الشركة. كما تقوم بعض الشركات بإسناد مهمة إدارة واستثمار أموال الصندوق إلى طرف خارجي محايد، ضمن شروط معينة للحصول على عوائد مجزية لصالح الموظفين المشاركين في الصندوق.

والأسباب والفوائد التي تجنيها الشركة والموظف من وجود صناديق الادخار كثيرة نوجز بعضاً منها في الآتي:

- يساعد الشركة على تشجيع الموظفين على البقاء في الوظيفة لأطول مدة ممكنة، حيث إن مستحقات الموظفين في الصندوق تزيد بمرور الوقت.

- يساهم بقدر كبير برفع درجة الأداء لدى الموظفين وذلك لتقديرهم بما تقدمه الشركة لهم، وعلمهم بأن مستحقاتهم في الصندوق تزيد بمرور الوقت.

- بالنسبة للموظف، يكون في طمأنينة بأن ما يتراكم في الصندوق من مستحقات سيساهم بقدر كبير عندما يترك الوظيفة أو يتقاعد بمقابلة حاجته المالية لسنوات كثيرة ومقبلة.

- وحتى عندما تضطر الشركة للاستغناء عن بعض الموظفين فإن ما يدفع لهم من أموال متراكمة في الصندوق يساعدهم ماليّاً حتى يجدوا وظيفة أخرى بديلة.

من الأمور والاعتبارات التي تحسب للشركات التي تتبنى فكرة صناديق الادخار، هي مساهمتها في أداء واجبها تجاه المسئولية نحو المجتمع، حيث توفير هذه الخدمة للموظفين، يرفع عنهم الكثير عندما تحكم الظروف بخسارتهم للوظيفة، ولكن المبالغ التي يحصلون عليها تساعد الموظفين وعوائلهم بمواصلة حياتهم بطريقة عادية لمدة ليست قليلة.

وفي الجانب الآخر فإن الشركات التي لا تلتفت إلى مسئوليتها تجاه المجتمع، فإنها تتجاهل وضع برامج الادخار توفيراً للمال، ولكنها تتسبب في خلق مشاكل كثيرة لموظفيها عندما تكون هناك ظروف تحتم الاستغناء عن وظائفهم.