اعتمدت اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات التي تهدف لضمان أعلى درجات سلامة الغذاء بدول المجلس، تمخضت عن اعتماد يوم خليجي لسلامة الأغذية في 15 أبريل من كل عام، تحقق الأهداف المشتركة في المحافظة على صحة وسلامة المواطن الخليجي.

وفيما يلي نص البيان من وزارة الصحة:

تُعد السلامة الغذائية من الأولويات الصحية العمومية، وتبذل الهيئات والمنظمات الصحية حول دول العالم جهود كبيرة من أجل تحسين السلامة الغذائية، بعد أن كشفت الدراسات والتقارير التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الغذاء الذي يحتوي على البكتريا الضارة أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية مسؤول عن ما يزيد على 200 مرض تبدأ من الإسهال وتصل إلى السرطان، والغذاء الملوث والماء الملوث يوديان بحياة 2 مليون شخص سنوياً.

وقد اعتمدت اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات التي تهدف لضمان أعلى درجات سلامة الغذاء بدول المجلس، تمخضت عن اعتماد يوم خليجي لسلامة الأغذية في 15 أبريل من كل عام، تحقق الأهداف المشتركة في المحافظة على صحة وسلامة المواطن الخليجي.

وتُشارك مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجبي يوم الخامس عشر من أبريل من كل عام ليكون اليوم الخليجي لسلامة الغذاء، وقد اختارت دول مجلس التعاون الخليجي لباكورة أعمالها هذا العام  شعار (سلامة الغذاء مسئولية الجميع)، وفي ظل انطلاق دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد القوانين والإجراءات المتعلقة بالسلامة الغذائية، اتفقت دول مجلس التعاون على الكثير من الإجراءات والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء وحرصاً منها على توعية الجمهور بالمخاطر الصحية الناتجة عن الغذاء، اختارت يوماً لتسليط الضوء على قضايا الغذاء وسلامته.

وتتشابة دول مجلس التعاون الخليجي في ظروفها المناخية والاقتصادية، كما تتشابة في عاداتها وثقافتها الغذائية، وهي بذلك تواجه نفس التحديات والمخاطر الكامنة في الغذاء؛ والتي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية، حيث جاء في تقرير على موقعها الالكتروني  تحت عنوان (حقائق هامة) إن الغذاء يتسبب في 200 نوع من الأمراض المختلفة وأن تقديرات الإصابة بالعدوى الغذائية تُشير إلى أن هناك واحد من عشرة أشخاص يصابون بالعدوى الغذائية جراء استهلاك الاغذية الملوثة و420 ألف حالة وفاة سنوياً للأسباب نفسها منهم 125 ألف حالة وفاة لأطفال في سن أقل من خمس سنوات.

هذه المخاطر الكامنة بالغذاء وتأثيراتها على الصحة العامة للشعوب تفرض وجود أنظمة رقابية قادرة على اتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بالحد والسيطرة على العدوى الغذائية من خلال فرض الأنظمة والقوانين المتطابقة مع الأنظمة الدولية الحديثة المبنية على أسس تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. وقد أسهمت دول الخليج من خلال تبنيها اصداراتها الموحدة للمواصفات والخطوط التوجيهية الحديثة في حماية المستهلكين من المواطنين والمقيمين من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، كما أسهمت في دفع المنشآت المنتجة للغذاء سواء كانت منشآت محلية أو أجنبية إلى توفير الغذاء الآمن المتطابق مع المواصفات والجودة الدولية، ونظراً إلى اتساع تجارة الغذاء الدولية وتطور وسائل النقل التي تُسهم في الانتشار السريع للغذاء في جميع البلدان انشئت دول مجلس التعاون الخليجي خدمة الإنذار السريع الالكترونية، وذلك لتبادل المعلومات والتبليغ السريع بشأن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري قبل أن تصل للمستهلك.

وقد حقق قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة عدداً من الإنجازات التي يُشهد لها من خلال الحملات التي تقوم بها على مدار العام، وخلال عام 2016م تمثلت  الإنجازات في عمل وتحديث الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية واعتمادها، وتطبيق استخدام النظام الالكتروني لبرنامج إدخال واستلام العينات، ووضع وتنفيذ خطط سنوية جديدة لمتابعة المنشآت الغذائية ومصانع الأغذية والمدارس والمستشفيات، ووضع وتنفيذ سياسة خاصة لسحب العينات لمصانع الأغذية والمستشفيات، وزيادة عدد المنشآت الغذائية الحاصلة على الملصق الأخضر، والتطبيق الكامل لنظام المواعيد والتراخيص (ICS) وربطه بنظام التراخيص الوطني الالكتروني سجلات، والعمل بالدليل الخليجي للأغذية المستوردة لدول الخليج العربية، والعمل بمواصفات محدثة تعتمد منهجية تقييم المخاطر، والعمل على تأهيل المصانع القديمة وتطويرها، وذلك ليتم مطابقتها مع الاشتراطات الصحية المستحدثة لمصانع الأغذية. وقد بلغ عدد مجموع الزيارات التفتيشية لقسم مراقبة صحة الأغذية لعام 2016م عدد 33 ألف و691  زيارة تفتيشية.