اشتكى مجموعة من مقاولي بناء فرعيين من عدم استلامهم مستحقاتهم المالية من قبل وزارة الإسكان، إثر تخلفهم عن الدفع لمقاول معتمد من قبلهم والذي عجز بدوره عن دفع المستحقات المالية لهم، والتي تقدر بأكثر من نصف مليون دينار، وحاولت «الوسط» استصراح «الإسكان» إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وتحدث الشاكون لـ «الوسط» بأنهم مجموعة يبلغ عددهم 17 مقاولاً فرعيا، تعاقدوا مع المقاول المعتمد من قبل وزارة الإسكان لإنشــاء 72 فيلا في مجمع 944 بمنطقة سافرة، مؤكدين أنهم لم يبادروا بالعمل إلا بعد اطمئنانهم التام بأن هذا المقاول معتمد من قبل الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الإسكان، وتم العمل بالمشــروع في العام 2012 والانتهاء منه في الفترة المتفق عليها بين جميــع الأطراف وبالمواصفات المطلوبة، وكان ذلك في أواخر العام 2013.

وأضــافوا بأنهم استبشروا خيرا بعد اتمامهم هذا المشروع على أن يستلموا مستحقاتهم المالية، وخصوصاً أنهم يملكون شهادات تتثبت إنجازهم العمل وفق الشروط والوقت المحدد بحسب العقد الموقع بين الطرفين يلتزم فيه المقاول المعتمد من قبل وزارة الإسكان بدفع مستحقاتهم المالية، إلا أن المقاول لم يلتزم بذلك وماطل في تسديد المبالغ لجميع المقاولين.

ولفت الشاكون إلى أنهم قاموا بمراجعة المقاول، والذي أكد لهم بأن وزارة الإسكان لم تدفع له بقية المبالغ، لذلك قاموا بدورهم بمراجعة المعنيين بوزارة الإسكان والذين أبلغوهم بأن المقاول لم يتمم عمله بإتمام مشروع إسكاني آخر، ولذلك فإن صرف المبالغ متوقف على ذلك الأمر.

وأضافوا بأنهم حاولوا قدر الإمكان اقناع الجهات الرسمية المختصة بوزارة الإسكان بأن المقاولين الذين عملوا تحت مظلة المقاول المعتمد ليس لهم ذنب في كل ما يحصل، وأن التأخير طوال الفترات الماضية كبدهم خسائر فادحة جداً، غير أن تلك المحاولات لم تجد الآذان الصاغية من قبل المعنيين بوزارة الإسكان، ما جعلهم يرفعون خطاباً إلى رئيس الوزراء، والذي وجه بدوره المعنيين بوزارة الإسكان لحل مشكلتهم، غير أن تلك المحاولات أيضاً لم تفلح، ومازالت مشكلتهم عالقة حتى الآن دون حل.

وأبدى الشاكون استغرابهم من عدم وجود آلية واضحة من قبل وزارة الإسكان لصرف المبالغ لهم، على أن تستمر المتابعة مع المقاول الرئيسي لإتمام المشروع المتبقي عليه لوزارة الإسكان، وخصوصاً أنهم قاموا بإنجاز المشروع بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب ودون أي تقصير.

وأعربوا في نهاية حديثهم عن أملهم لحل مشكلتهم العالقة منذ سنوات، والتي أدخلتهم في دوامة الديون والالتزامات المالية، في حين أنهم لم يبخلوا ولم يتوانوا عن خدمة البحرين عبر تشييد المشاريع الإسكانية التي تكون لصالح المواطنين.