تمثل سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة خارطة الطريق نحو الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية في البحرين، إذ تحرص الأمانة العامة للمجلس على تنفيذ تلك السياسات من خلال تحقيق أعلى درجات التكامل والتواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم الوزارات والهيئات الحكومية لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وذهنياً وبدنياً.
وانطلاقا من توجيهات ممثل عاهل البلاد للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبتكليف ومتابعة واهتمام من الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، قامت الأمانة العامة بالتواصل مع مختلف الوزارات الحكومية لتنفيذ سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إذ عقد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عبدالرحمن عسكر سلسلة اجتماعات مع مختلف الوزارات الحكومية ذات العلاقة بحضور مدير إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالمجلس راشد الزياني وممثلي وزارة شئون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية الشركاء الأساسيين في تنفيذ سياسات المجلس لمتابعة تنفيذ تلك السياسات مع الوزارات الحكومية، وقامت الأمانة العامة برفع تقرير متكامل إلى سلمان بن إبراهيم يبين نتائج تلك الاجتماعات التي أثمرت عن تحقيق العديد من المكاسب الإيجابية.
البداية كانت مع وزارة الصحة لمتابعة موضوع التغذية الصحية في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبذل المزيد من الجهود الرامية للوقاية من الأمراض المزمنة، ونشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتعزيز الصحة العامة وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال عدة مبادرات ستقوم بها وزارة الصحة في هذا الصدد.
وبالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن الطرفان يقومان بالتنسيق المتواصل لتلبية احتياجات الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن و العمل على إدراج برنامج محو الأمية البدنية في مناهج الحضانات والتنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية لتأهيل مدربين لأندية الأطفال والناشئة، والاستفادة من المركز الوطني للطب الرياضي لتوفير خدماته لكبار السن وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوفير البيئة المثالية لهم، ومساعدة فئة ذوي الإعاقة في الانخراط بالبرامج الرياضية الترويحية والتنافسية وتهيئة الأماكن المناسبة لهم لممارسة الرياضة وتحديد أنواع الإعاقات المختلفة للتعامل معها وفق الصورة المناسبة.
ويعمل المجلس بالتعاون مع وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على بناء الملاعب والمنشآت الرياضية وفقا للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة من خلال الالتزام بالمعايير والشروط الموحدة ومطابقتها للمواصفات العالمية في المنشآت الرياضية، والعمل على الاستخدام الأمثل للصالات المتعددة الأغراض والرياضية مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة شئون الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين.
وفي إطار التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم فإن الوزارة قطعت شوطا كبيراً لمتابعة تنفيذ السياسات العامة للمجلس من خلال نشر الثقافة الرياضية في الطابور الصباحي، واعداد مسابقات وأنشطة وتمارين رياضية اثناء الطابور الصباحي، وإقامة مهرجانات رياضية تحفز الطلاب على الحركة البدنية، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية وإعداد مشروع الاختبارات الوطنية الإلزامية في الاعداد البدني للمدارس الحكومية والتي تقام للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى مشروع اكاديميات كرة القدم للمرحلة الابتدائية والتي شرعت الوزارة في تنفيذه.
كما يعمل الطرفان على إدخال محو الأمية البدنية في مناهج الوزارة ليكون جزء من مقرر المرحلة الثانوية، وإعداد قاعدة معلومات تتضمن بيانات اللياقة البدنية لدى الطلاب والعديد من البرامج والمشاريع الأخرى التي تصب في اتجاه تنفيذ سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وبدوره، يؤكد سلمان بن إبراهيم أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق طموحات منتسبي قطاعي الشباب والرياضة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة؛ ويترجم رؤى وأفكار ناصر بن حمد على صعيد تعزيز ارتباط الرياضة بثقافة وبيئة وصحة المجتمع.
وأكد سلمان بن إبراهيم أن سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة وشغل أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم والإسهام في تطوير الطفل والمرأة والمجتمع وتنمية ثقافة الهوية الوطنية والانتماء لدى الشباب بالإضافة إلى تحقيق التفوق الرياضي والاستدامة في الوصول إلى منصات التتويج اقليمياً وقاريا وعالميا، مبينا ان ذلك لا يتحقق إلا من خلال الجهود المشتركة مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح سلمان بن إبراهيم أن الاجتماعات المشتركة التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس ترمي إلى تحقيق التكامل مع باقي الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ السياسات ومتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بتفعيل السياسات.
وختم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تصريحه بالقول "وجدنا رغبة وإصرار من جميع الجهات للتعاون فيما بيننا من أجل حماية المنجزات والمكتسبات التي حققها المجلس وهناك العديد من مؤشرات النجاح، حيث انتقلنا من مرحلة قياس الأثر إلى تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع ووصلنا إلى مراحل متقدمة من الإنجاز والعمل بما يكفل تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات لمملكتنا الغالية على الصعيد الشبابي والرياضي...".
