قال رئيس الشعبة القانونية في الإدارة العامة للمرور، العقيد خالد بوقيس، إن "قانون المرور مخول للتدخل لرفع أي مركبة مهملة أو صالحة للاستخدام تعترض الطريق وكذلك الأرصفة العامة".
وأضاف بوقيس خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017) لمشروع قانون النظافة العامة، أن "المركبات المهملة والأخرى الصالحة للاستخدام والمسجلة رسمياً أيضاً والموجودة في أرض فضاء أو خارج الطريق وبعيداً عن الأرصفة، لا يختص بها قانون المرور، ويتدخل فيها قانون إشغال الطرق أو النظافة اللذان تختص بهما وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني".
القضيبية – صادق الحلواجي
[ ساند مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017)، توصية
لجنة المرافق العامة والبيئة في قرار عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين. ورفض المجلس المشروع بالإجماع.
وتوافق أعضاء المجلس مع رأي اللجنة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد البحارة، بل أن هناك أسباب أخرى دعتهم لرفض المقترح.
وقالت اللجنة أن "تمويل الصندوق المنصوص عليه في مشروع القانون سيمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود".
ورأت أن "المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضا من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل".
وأشارت اللجنة إلى وجود غموض في مشروع القانون فيما يتعلق بضوابط الاستحقاق، "كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، الأمر الذي يستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص حسب التصنيف، ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع الصيادين دون النظر للدخل الفعلي".
وبشأن مصادر تمويل الصندوق المزمع إنشاؤه حسب مشروع القانون، قالت اللجنة "نصّ المشروع على اقتطاع 1 في المئة من ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم يعرّف مشروع القانون مصطلح الريع وما اذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط، إضافة إلى ما سبق، فمن المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل.
وأوضحت اللجنة أن اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، سيما وأن الصياد غير ملتزم بسداد أية اشتراكات في هذا الصندوق.
واعتبرت أنه "من الأولى أن يوجه الدعم نحو التحفيز لزيادة إنتاجية الصيادين وهو دعم مرتبط بالإنتاج لبذل المزيد من الجهد ورفع مستوى الإنتاجية لديه، ووضع برامج توجيه وإرشاد لتوظيف مهنته في الأنشطة ذات الصلة".
القضيبية – صادق الحلواجي
[ قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، خلال مناقشة مجلس الشورى اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017) مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، إن "99 في المئة من البحارة الذين على ظهر السفن (البوانيش) والقوارب السريعة (الطراريد) هم من الأجانب، ويعملون بالمناصفة من حيث الدخل والمردود من عملية الصيد".
وأضاف الكعبي: "البحرينيين يسمحون للأجانب بالعمل في البحر برخصهم المسجلة بأسمائهم، وبالتالي يشكون من تدمير الثروة البحرية ويطالبون بالدعم"، مؤكداً أن "المجلس بشكل عام مع دعم الصياد البحريني لكن للأسف يستفيد من كل الدعم هو الأجنبي".
وحمل الكعبي "إدارة الثروة السمكية المسئولية في ضبط العملية"، مختتماً تعليقه: "أدخل البحر طوال نحو 50 عاماً، وأعرف تفاصيل البحارة كلها، وإن أصحاب البوانيش يحصلون على دعم سنوياً، وما الداعي لأن يخصص صندوق آخر لدعم وبالتالي يتحمل المواطن بشكل مباشر ارتفاع أسعار الشركات الأخرى التي ستدعم الصندوق بموجب القانون".
أقر مجلس الشورى اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017)، مشروع قانون النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014. على أن يأخذ الرأي النهائي للمجلس الأسبوع المقبل.
واعتمد المجلس تعديلاته آخر تعديلاته اليوم على المادة (8) كما التالي: يحظر على أصحاب هياكل المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وعلى البلدية أو الأمانة المختصة أن تنذر أصحابها برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة.
وفي حالة المخالفة على البلدية أو الأمانة المختصة ضبطها وحجزها لديها، ولها، بعد مضي خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون. وتخلى البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
ونصت المادة (13) من قانون النظافة العامة كما اعتمده مجلس الشورى أمس أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 3، 4، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (5، 6، 9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيـًا، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يومـًا، وذلك بحسب الأحوال.
وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.
ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
تعالوا سلماباد يا ادارة المرور اصحاب الكراجات اخذو مواقف بيوتنا والسبب رمي السيارات السكراب قرب المنازل والارصفة
أصبح المرور هم زاد على هموم المواطن ،،
نصف مليون سيارة وأكثر وكل أجنبي يحصل على رخصة سياقة دون ضوابط ومع ذلك تجري عملية نهب منظمة لمدخرات المواطن بمخالفات مضطر لها وإلا نقع في الشارع ساعات وساعات
البحار يحتاج للمساعده ويحتاج صندوق تموين يستثمر في مصلحة البحار الذي يعاني. ولاكن يجب علي البحار أن يوافق علي تطبيق النوخذ البحريني علي الطراريد. واستبدال البوانيش التي دمرة الثروه السمكيه بطراريد لا يتجاوز حجمها ٢٧ قدم ولا يمانع أن يكون علي ظهر الطراد الذي يبحر للربيان نوخذه اسيوي لانه يكون وقت الصيد طول الموسم في الفتره المسائيه الي الصباح. بشرط الالتزام بشروط وضوابط الصيد
عمموا علشان الناس ترتاح ترى مافي أحسن من القانون
الكثير الكثير من المخالفات في القرى وعلى كيف كيفك ولا من رقيب وكأن في دولة بدون قانون الكل مخرطنها لذا نناشد الجهات المختصة في المملكة بتفعيل دور الرقابة لتنتظم الأمور في جميع القرى والمدن .
ترى الناس بيوتها مو ١٠٠٠ متر عشان توقف داخل .. اخطاء الاسكان والاشغال والبلديات يدفع ثمنها المواطن
والإعلانات التجارية اللي شاحنه الشوارع اختصاص من لان هالاعلانات تشغل السواق وتحجب الرؤية في بعض الشوارع
اتمنا هذا وهن بعد يكون تعميم على من يكون يشتغل تكسي بسيارة خاصة حياكم جنب الفنادق
انزين إذا كانت السيارة علية رقم مميز بتكون نفس الإجراء ولة القانون مايتطبق عليهم؟؟؟
كفوا والنعم هذي الاجراءات الرادعة . حياكم مدينة حمد