ليس جديدا أن تتكلم الصناديق الخيرية عن السياسة، ومن الصعوبة على مؤسسات العمل الخيري والتطوعي أو الأفرد قاطني هذه الأرض الصغيرة ان يبتعدوا عن السياسية لأن كل شيء في حياتنا ارتبط الآن بهذا المفهوم.

الصناديق الخيرية... تحتاج

يقول رئيس اللجنة والمالية والتبرعات ومدير صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط ان على البرلمان ان يوحد المقاييس الموجودة في المملكة لتبيان الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، وألا يكون هناك تضارب كما هو الحادث الآن، اذ يشخص الصندوق أحقية أسرة معينة، في حين تشخص وزارة العمل عدم أحقيتها والعكس صحيح. ويضيف ان على البرلمان أن يفصل القانون الخاص بالصناديق الخيرية عن الجمعيات التطوعية المختلفة لكي تعرف كل مؤسسة ما هي حقوقها وواجباتها لعدم حدوث تشابك فيهما.

ويقترح النشيط تشكيل لجنة تطوعية في البرلمان، ذلك أن العمل التطوعي والخدمي سبب في الوصول إليه.

ويعتقد النشيط أنه يمكن للصناديق والجمعيات الخيرية الاستفادة من البرلمان في سن قوانين تحمي هذه المؤسسات من تهمة تلصق بها كتمويل جهات مشبوهة أو الترويج للمترشحين.

ويضيف: «ان كثيرا من متطوعي الصناديق والجمعيات الخيرية يعانون من مشكلة عدم السماح لهمسواء كانوا في القطاع العام أو الخاص لحضور بعض الاجتماعات الضرورية المتصلة بالعمل التطوعي أو لأداء بعض الأعمال، وعلى البرلمان أن يعمل على تقليل ساعات عمل المتطوعين في وظائفهم الأصلية، لأن ذلك سيخفف بشكل اكبر على كاهل الحكومة الكثير من الأعمال الخيرية!!!، (وإن كان البعض يتساءل كيف يكون عملا تطوعيا في هذه الحال)؟

ويشير النشيط إلى ضرورة أن يعمل البرلمان عن طريق وزارة العمل على توظيف شخصين من العاطلين عن العمل على الأقل في كل صندوق، بحيث تدفع الوزارة رواتبهم. وهذا قد يساعد في تلبية معظم الأمور التي تطلبها الحكومة مثل كفالة الأرامل والأيتام والقيام بأي دراسة تتعلق بالأسر المحتاجة.

ويقترح إقرار مادة دراسية توعي الأجيال في جميع المراحل والمساقات في المدارس بأهمية التبرع والمشاركة في الحياة التطوعية من خلال التطبيق العملي والنظري.

وفي الموضوع ذاته يقول رئيس صندوق الشاخورة الخيري سلمان علي العصفور ان الصندوق يطالب البرلمان بتوفير استثمارات تجارية لتكون وسيلة دخل مضمونة للصندوق، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ سنوي لكي يستفيد منه الأرامل واليتامى والأسر المحتاجة.

في حين يطالب رئيس أمناء صندوق عراد الخيري علي جعفر العرادي بإصدار تشريع يمنع صرف مداخيل الصناديق والجمعيات الخيرية لأغراض سياسية ودينية وطائفية أو في أي باب لا يمس المنفعة العامة.

ويدعو رئيس صندوق البلاد القديم والزنج والصالحية الخيري محمود عباس الشيخ البرلمان إلى سن قوانين تسهل عملها وتزيد من صلاحياتها مثل السماح بالحصول على تبرعات من خارج المملكة ما يساعد على زيادة معدل الدخل فيها.

الأهم فالمهم

يقول رئيس صندوق المنامة الخيري تقي الزيرة ان البرلمان سينشغل بمناقشة القوانين التي صدرت قبل تشكيله، التي ستستغرق أربع سنوات وهي المدة المحددة لحل البرلمان الحالي وتشكيل برلمان جديد وذلك طبقا لأقوال الدستوريين والقانونيين. ويضيف الزيرة ان النواب سوف لن يتفرغوا إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالصناديق الخيرية، على رغم الشعارات البراقة أيام الانتخابات. ويشير إلى ان المجلس الوطني سيتطرق إلى مشكلة الفساد والمراقبة الإدارية... وإذا حلت ستساعد بطريقة غير مباشرة الصناديق الخيرية. من جانبه يقول رئيس صندوق مدينة حمد للعمل الخيري محمد علي سلمان ان البرلمان لن يتوجه إلى مناقشة الحيثيات الصغيرة المرتبطة بالعمل التطوعي والناتجة عن كثير من المشكلات الرئيسية ذات الأولوية في أجندة المناقشة كالبطالة والتوزيع العادل للثروة الوطنية الذي يؤدي بدوره إلى تقليص عدد الأسر المحتاجة التي تزيد يوما بعد يوم. هذا ويجمع كثير من الصناديق الخيرية في حال وجود مشكلة تتعلق بالعمل التطوعي ان يلجأ إلى النواب الذين يمثلون المنطقة أو إرسال رسائل إلى البرلمان مباشرة أو عن طريق وزير العمل. في حين يقول البعض «إذا لم تنفع تلك الطرق فإن الوسيلة الوحيدة هي الصحافة»