يفتتح عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البرلمان البحريني غدا، بإلقاء كلمة يتوقع أن تتضمن سياسة الدولة إزاء القضايا المختلفة الداخلية والخارجية.

يعقب كلمة صاحب العظمة ويرجح أن يلقيها في الهواء الطلق، اجتماع أعضاء مجلس الشورى داخل قاعة البرلمان، لحلف اليمين وانتخاب نائبي الرئيس، (فيصل الموسوي يشغل منصب الرئيس وهو معين من قبل الملك). وتشير الترجيحات إلى انتخاب عبدالرحمن جمشير بالتزكية لمنصب النيابة الأولى، بينما يتنافس ثلاثة مترشحين على منصب النيابة الثانية هم يوسف الصالح، وعبدالحسن بوحسين، ومنصور بن رجب... والمترشحان الأخيران بالإضافة إلى جمشير أعضاء في «جمعية الميثاق»، وهو ما يراه البعض غير مناسب.

وعلى رغم أن قاعة مجلسي الشورى والنواب تضم 80 مقعدا استجابة لمقتضيات الصيغة التشريعية التي قدمها دستور 2002 وتنص على اجتماع المجلسين في حال اختلفا في إقرار تشريعي معين، فإن أعضاء مجلس النواب سيضطرون إلى الانتظار حتى يفرغ المجلس المعين من اجتماعه، وسيقوم النواب أثناء اجتماعهم بحلف اليمين وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة أربع سنوات (وليس لدور انعقاد واحد ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل كما هو حال نائبي رئيس الشورى).

وينحصر الصراع على رئيس مجلس النواب في خليفة الظهراني وأحد ثلاثة مترشحين، هم: صلاح علي أو عثمان شريف أو إبراهيم العبدالله. وأشارت مصادر قريبة من «المنبر الإسلامي» إلى أن جهات حكومية تمارس ضغوطا على النواب للتصويت لصالح الظهراني، ونفت مصادر أخرى حدوث ذلك.

ويتنافس على منصب النيابة الأولى النواب عبدالهادي مرهون وعلي السماهيجي، وجاسم الموالي وغيرهم، ويحاول النواب الشيعة اختيار مرشحهم وفق آلية «ديمقراطية» تقتضي انتخاب واحد من سبعة، ويتوقع أن تفشل كتلة الـ 12 في ذلك، وربما تنجح في تقليص العدد من سبعة إلى ثلاثة. وقال مصدر برلماني إذا لم يتفق الشيعة على مترشح، فإن الذي سيفوز بمنصب النيابة الأولى هو الذي سيكون مدعوما من النواب السنة، أما النيابة الثانية فيتنافس عليها حوالي أربعة نواب سنة، هم يوسف زينل ويوسف الهرمي، وعبدالله الدوسري، وربما عادل المعاودة