تفضل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية فشمل برعايته ندوة معوقات التنمية الاقتصادية التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث بعنوان «كيف يستطيع القطاع العام أن يخدم الاقتصاد الوطني؟» وذلك صباح أمس الأول الأربعاء بقصر الرفاع. وقد رحب صاحب السمو ولي العهد بالمشاركين في الندوة، موضحا سموه أن هذه الندوة تأتي في اطار التوجه نحو مشاركة المؤسسات الاهلية واصحاب الاختصاص في بلورة تصورات للتنمية الاقتصادية في البلاد وخصوصا في هذه المرحلة الجديدة من العمل الوطني التي تتطلب العمل بجد ومثابرة من أجل بناء مستقبل تنموي زاهر لمملكتنا الغالية في ضوء توجيهات حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأكد سموه أن مملكة البحرين استطاعت بفضل السياسات والاستراتيجيات البعيدة المدى ان تحقق الكثير من الانجازات التنموية.

وقال سموه إننا نسعى إلى تحقيق المزيد من هذه الانجازات لصالح الوطن والمواطن ومواكبة التطورات التي تشهدها مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية العالمية.

ووجه سمو ولي العهد المشاركين في الندوة إلى بحث محاور هذه الندوة المهمة واستشراف آراء واقتراحات هذه النخبة المشاركة من الوزراء والمسئولين في القطاعين العام والخاص ومجلسي الشورى والنواب متمنيا سموه للندوة كل توفيق ونجاح لتحقيق الأهداف المنشودة. وناقشت الندوة ثلاثة محاور اساسية وهي: التقويم المستمر لكفاءة ادارة الاجهزة الحكومية وكيفية اسهام الحكومة في ايجاد قطاع خاص تنافسي وشفافية في اتخاذ القرار الحكومي. وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي سترفع إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي من بينها أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية التي تسهم بدورها في ايجاد فرص العمل وكذلك ايجاد الآلية الفاعلة لإزالة وتخفيف البيروقراطية وضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات وتعزيز دور الرقابة الادارية والمالية في محاربة الفساد بأشكاله كافة وتأكيد أهمية إدخال الاجراءات الادارية المعيارية في العمل الحكومي واعتماد نظام الجودة في جميع الوزارات... كما اوصت الندوة بأهمية الإسراع بتفعيل دور ديوان الرقابة المالية واستكمال انظمته وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار الحكومي من خلال الاستئناس برأي هيئات المجتمع المدني وتحويل المؤسسات الاعلامية الخاصة إلى مؤسسات تنافسية لا تعتمد على الدعم الحكومي. كما أوصت الندوة بإلزامية التدريب الدوري لجميع المستويات الوظيفية في الأجهزة الحكومية من دون استثناء وربطه بالتقويم والتقييم... كما اكدت الندوة ضرورة ضمان جودة الخدمات الحكومية من خلال تحولها إلى الأنظمة المرنة والمحفزة... كما أوصت الندوة بتحديد أهداف الحكومة وبرامجها من خلال وضع مقاييس محددة للأداء لتمكين اجهزة الرقابة الرسمية والرأي العام والإعلام من قياس هذا الأداء بشكل واضح وضرورة توافر المعلومات الصحيحة وتشجيع تحويل المعلومة إلى معرفة وتسهيل الوصول اليها والعمل على سرعة اتخاذ القرارات التنفيذية واستقرارها.

وفي ختام الندوة وجه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية كلمة أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره للمشاركين في الندوة لمناقشتهم المحاور الثلاثة التي تطرقت إليها الندوة.

وأكد سموه اهمية التوصيات التي خرج بها المشاركون. وقال سموه ان استخدام الادارة بالاهداف هو متطلب وكذلك ادخال الانظمة المكتوبة إلى جانب الاجراءات وكذلك الكفاءة في الجهاز الاداري وأنظمة الجودة. وقال سموه لابد من تطبيق أنظمة الجودة في الوزارات وخصوصا الوزارات المتصلة بخدمة المواطنين.

كما أكد التدريب باعتباره جانبا أساسيا والمقترحات التي جاءت عن إنشاء المعهد للفحص الدوري أو التأسيسي للموظفين او الاستفادة من المعاهد العالمية المتواجدة في العالم. موضحا سموه أن الخدمة المدنية او القطاع العام يجب ان يعرف باعتباره مهنة تهتم بالخدمة وهذا جانب مهم في الافكار التي تم طرحها في الندوة.

وعن كيفية إسهام الحكومة في إيجاد قطاع عام تنافسي قال سموه: ان المقترحات التي خرجت بها الندوة في هذا الإطار جيدة. واضاف سموه ان لدى الحكومة مسئولية لتشجيع القطاع الخاص وخصوصا أن القطاع الحكومي يمثل فوق 50 من الحركة الاقتصادية في البلاد.. واشار سموه إلى ان هذه النسبة نسعى إلى تقليصها من اجل ايجاد قطاع خاص تنافسي صحيح يستقطب العاطلين عن العمل ويسهم في تطوير الجوانب التنموية في البلاد لمستقبل الاجيال القادمة وهذا يتطلب امورا كثيرة من بينها جوانب التخصيص واستخدام نظام مناقصات تنافسية وقانون للاستثمار الأجنبي وكسر للاحتكار وغيرها من الانظمة التي تصب في هذا المجال.

وعن الشفافية في اتخاذ القرار والتي كانت احدى المحاور الاساسية للندوة اكد سمو ولي العهد اهمية إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار وإعطاء فرص كافية للنقاش من اجل ثبات الانظمة والقوانين لتأخذ مجراها الصحيح وان تتغير بحسب الظروف... وقال سموه انني اختلف مع الذين رأوا ان التغيير في مجال السياحة هو مضر في الوقت الحالي مشيرا إلى ضرورة التنظيم في هذا القطاع في الوقت الحالي من اجل تأكيد حسن الاستخدام لهذا القطاع بما يتماشى مع تعاليم الدين والعادات والتقاليد ونريد لهذا القطاع ان يكون منظما بشكل صحيح في الصورة التي تعكس حضارة البحرين الاسلامية العربية... وعن دور أجهزة الرقابة المالية والسلطة التشريعية قال سموه: إننا اليوم في بداية هذه المرحلة وستؤسس هذه الاجهزة خلال السنوات المقبلة وسنرى عطاء هذه المؤسسات ونتائجها لخدمة هذا الوطن ومجتمعنا.

وقال سموه ان هذه الندوة هي الأولى في سلسلة هذه اللقاءات وسنعمل على تنظيم ندوة اخرى للحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية