العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ

النواب: من الأفضل أن يكون ديوان الرقابة المالية تابعا للمجلس المنتخب

هل يقف مجلس الشورى عائقا؟

يعتبر ديوان الرقابة المالية والإدارية من الأمور المهمة التي نصت عليها الدساتير، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به في حفظ المال العام وصونه، ومحاربة الفساد.

ونص قانون ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين على «إنشاء جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الملك. ويتولى الرقابة المالية على أموال الدولة... ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون».

وقد اختلفت الدساتير فيما بينها على تسمية الديوان (المحاسبة، الرقابة، الجهاز المركزي، مكتب المراقبة)، كما اختلفت في الجهة التي تعين رئيس الديوان، فمنها ما أناطت برئيس الدولة سلطة تعيين رئيس الديوان، ومنها ما جعلت هذه الصلاحية لرئيس الدولة ومجلس النواب، ومنها ما أعطت مجلس الوزراء ورئيس الدولة هذه الصلاحية، فيما ذهبت بعض الدساتير إلى إعطاء هذه الصلاحية لمجلس النواب وحده.

كما اختلفت الدساتير في الجهة التي تعزل رئيس الديوان؛ فمنها ما لم تتعرض لهذا الأمر، ومنها ما اشترطت موافقة مجلس النواب لعزله؛ كذلك اختلفت الدساتير على الجهة التي يقدم إليها تقرير الديوان، فمنها ما جعلت تقديم التقرير إلى رئيس الدولة، ومنها ما أضافت على ذلك مجلس النواب، فيما ذهبت بعض الدساتير إلى وجوب تقديم التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وقال النائب عبدالنبي سلمان إن «ديوان الرقابة المالية في جميع الدول الديمقراطية يربط بمجلس النواب ربطا مباشرا، بينما في البحرين ربط بالديوان الملكي وهذا مخالف للحق الدستوري الذي نسعى إلى تأسيسه كما أننا مسئولون مسئولية كاملة أمام الناس والتاريخ في حال موافقتنا على هذا الوضع».

وأضاف سلمان: «لذا فإن المطالبة ستستمر لربط ديوان الرقابة بالمجلس النيابي وهو حق منصوص عليه دستوريا حتى يتمكن من أداء دوره الكامل في الرقابة والتشريع، لكن بالآليات التي تتبلور من خلال المناقشة الجادة داخل حدود المجلس وفي الوقت الذي يراه الأعضاء مناسبا وبالطريقة المناسبة من دون أن تفرض علينا أية قيود خارجية من خلال دفعنا بشكل أو آخر من قبل بعض الأطراف».

وأشار سلمان إلى أن مجلس الشورى لن يكون «عائقا في وجه ربط ديوان الرقابة بالمجلس النيابي كما أن عليهم تفهم هذه العملية من اجل إنجاح المشروع الإصلاحي في المملكة».

ويرى الناشط عبدالله هاشم «أن مسألة ارتباط ديوان الرقابة بأية جهة يعود إلى رؤيتنا، الأول أن يرتبط ديوان الرقابة المالية بالمجلس النيابي فيعطي قوة أكبر من حيث الاستقلالية في التوجه على رقابة المال العام وبينما تأتي الرؤية الثانية في ارتباط الديوان برأس الدولة ليعطي قوة أكبر للديوان نفسه في محاسبة مسئولي الدولة».

مضيفا «ان الارتباط بالمجلس النيابي هو الأقوى والأصلح من الناحية القانونية، وان العملية الرقابية عملية واسعة وهناك فرق بين الرقابة على المال والرقابة الإدارية ولكن كلتيهما جزء من الرقابة العامة التي يمارسها المجلس النيابي».

وعن إمكان تغيير الوضع الحالي وربط ديوان الرقابة المالية بالمجلس النيابي من داخل قبة البرلمان، أشار هاشم إلى «صعوبة ذلك، وإن كانت فلن تكون في القريب العاجل أبدا، حتى تتماسك التجربة البرلمانية في البحرين وتستقر وتصبح آلية للرقابة الشعبية العامة على كل مجريات أعمال السلطة التنفيذية، وخصوصا أن موازين مجلس النواب تتجه في الاتجاه الرسمي، وهذا من شأنه أن يصعب الأمور على من يريد التغيير داخل البرلمان، ثم إنه لا يمكننا تجاهل الشريك الثاني في عملية التشريع وهو مجلس الشورى الذي لن يرضى بهذا التغيير، وإلا فلماذا عُيّن أصلا؟».

واعتبر النائب عبدالهادي مرهون أن أهم «الأولويات التي يجب أن تكون واضحة في أذهان جميع النواب هي الإصرار على ممارسة الحقوق التشريعية والرقابية كافة وخصوصا فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية الذي لابد أن يكون الأصل في اختصاصاته راجعا لمجلس النواب حتى تتحقق الصفة الرقابية التي من خلالها يمارس المجلس مهماته على أكمل وجه».

مضيفا «انه على ثقة بأن هذا الوضع ليس هو الوضع الصحيح، ونحن نستذكر كلام عاهل البلاد مع بداية شهر رمضان الماضي إذ أشار إلى أن هذه القوانين ليست النهاية ودعا النواب إلى طرح مرئياتهم بكل صدق وجرأة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».

وأشار مرهون إلى أن عددا من النواب «سيصرون على الدعوة إلى تغيير عدد كبير من القوانين مثل اختصاصات ديوان الرقابة المالية، ومباشرة الحقوق السياسية، واللائحة الداخلية التي تم طرحها، وقانون ,,56. وغيرها»، مؤكدا أنه لابد أن «يأخذ المجلس دوره الحقيقي في طرح مثل هذه القضايا التي تقف عائقا في مصلحة الوطن والمواطنين»

العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً