العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ

الأكاديميون والمعلمون يناشدون البرلمان زحزحة أوضاعهم

يبدو أن الكل يترقب الجلسة الأولى للمجلس الوطني، سواء أكان أفق تلك النظرة يمتاز بالتفاؤل أم يحمل بين طياته الحذر والتوجس.

وأكثر ما في الموضوع من أهمية، هو الوعي الحقيقي عند الكثيرين بدور المجلس الوطني باعتباره الهيئة التشريعية الأولى في البلاد بغرفتيه. وشأنهم شأن شرائح المجتمع الأخرى يعلق منتسبو التعليم في البلاد آمالا كثيرة على هذا المجلس في تحسين وضعهم المهني والوظيفي.

بكثير من الشجن وبقدر أكبر من التفاؤل طرح مدرسو ومدرسات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عددا من القضايا التي تمسهم من الناحية الوظيفية والمهنية. ولربما كانت شكوى العنصر النسائي من الوضع أكبر من الرجال، التي تركزت في جانب المستوى المعيشي وزيادة الرواتب وإشكاليات التقاعد المبكر. فقد طالبوا بأن يكون التقاعد بعد 15 عاما كما هو معمول به في الكويت، وزيادة نسبة راتب التقاعد من 60 في المئة إلى 80 في المئة، تماشيا مع متطلبات الحياة التي تتزايد يوما بعد يوم.

وبارك الجميع الخطوات التي اتخذتها الوزارة في توظيف عدد من المعلمين الجدد الأمر الذي يحل المشكلة من الطرفين، بحيث يوفر فرص عمل ويقلل من نسبة البطالة ومن جهة أخرى يخفف العبء على المدرسين الذين قضوا فترة طويلة في سلك التدريس.

وطالب المدرسون بإعطاء المدرس الفرصة للارتقاء والحصول على منصب وظيفي أفضل بحسب مؤهلاته وخبراته، في جو من التكافؤ الحقيقي في الفرص خاضع لمقياس النزاهة والمقدرة الحقيقية على تولي ذلك المنصب. بالإضافة إلى تحقيق تكافؤ في الفرص في جانب الدورات الداخلية والخارجية والحوافز والدراسات وحتى الترقية. وأكد مدرسو التربية البدنية وممن يساعدهم من مدرسات على ضرورة الحصول على بدل راتب أو زيادة أو مكافأة عند القيام بأعمال خارج وقت الدوام الرسمي، وخصوصا أثناء التدريبات للفعاليات والاحتفالات المختلفة، وفي كثير من الأحيان النشاط الكشفي الذي يكون غالبا خارج وقت الدوام الرسمي. كما طالبوا بإلغاء نظام «نهاية الدرجة المربوطة للمعلم» وإتاحة الفرصة له للحصول على زيادة في الراتب.

وللجامعيين همٌّ آخر!

لم تختلف مطالب الجامعيين من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الإدارية عن مطالب المعلمين، إلا أنهم طرحوا موضوعا مهما وهو الأعراف الجامعية والتقاليد المعمول بها في الجامعة بالشكل الذي يحفظ للجامعة هيبتها وثقلها في المجتمع. يريد الجامعيون إرساء حياة جامعية حقيقية باتباع العرف الجامعي في حرم الجامعة. صحيح أن من يدفع يملك، لكن لابد للجامعة من أن تقلص من حجم سيطرة الحكومة على الجامعة ولابد أن تكون هي صانعة القرار. ومن المعايير المعمول بها في الدول العظمى هو تخصيص موازنة ثانية لكل جامعة

العدد 98 - الخميس 12 ديسمبر 2002م الموافق 07 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً