فتحت الضجة التي أثيرت مؤخرا ضد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الحديث مجددا عن ملف الاستجواب الذي قوبل به في نهاية دور الانعقاد الثاني، إذ اعتبرها مراقبون بداية لاستجوابات قادمة قد ينالها الوزير من الكتل ذاتها التي ساندت استجوابه الماضي.

من جانب آخر فإن أي استجواب قادم للوزير قد لا يحظى بالدعم ذاته الذي حصل عليه من كتلة الوفاق على اعتبار أنها قد لا ترغب في التورط إعلاميا بذلك، وخصوصا إذا ما حصلت على تطمينات حول الخيار البديل في حال ما إذا كانت الأمور ستفضي إلى إقالة الوزير من منصبه.

ويبدو أن تعديلا وزاريا يلوح في الأفق سيغير خارطة الموضوع، لا تحتاج معه الكتل للتصعيد لاستجوابات قادمة، وخصوصا أن القيادة السياسية تحرص دائما على استقرار تشكيلتها الوزارية والنأي بها عن أي تجاذبات.

هل سيعود بن رجب إلى غرفة الاستجوابات في الدور الثالث؟

الوسط - محرر الشئون المحلية

لم يكن مستغربا أبدأ أنْ تتزامن الحملة الإعلامية التي وجّهت للوزير منصور بن رجب مع عودته للبلاد وانتهاء إجازته الصيفية، كما لم يكن مستغربا أنْ يقود حملة المناكفة الحالية للوزير النائبان خميس الرميحي وعبد الله الدوسري ، فالأوّل عضو في كتلة الأصالة التي ساندت استجواب الوزير في أواخر الدور الثاني، والآخر رغم كونه مستقلا إلاّ أنّه كان من الصف الأوّل ولو إعلاميا في الاستجواب ذاته .

الموضوع الذي أثاره النائبان فيما يبدو كان مطبوخا له؛ ليتزامن مع عودة الوزير من الخارج، فقضية مصنع النفايات، وسفر عشرة من الأعضاء البلديين من المحافظات الخمس تم قبل ما يزيد على الشهرين، و التفاصيل عن الرحلة كانت تفد على الكتل كلّها، بما فيها الكتل المساندة لاستجواب بن رجب على اعتبار أنّ أعضاء من جمعياتها وهم من أعضائها البلديين كانوا ضمن الرحلة أو كانُوا قريبين جدا من أخبارها، وعليه فإنّ الحديث « المتأخر « عن هذا الملف، يجعلنا نقفز عنه وعن تفاصيله والدفوع التي قدّمها طرفا النزاع؛ لأنّ مَنْ أثار الموضوع أراد يقينا أنْ يُوصل رسالة للوزير مفادها أنّ ملف الاستجواب الذي تم في آخر جلسات البرلمان في الدورة الماضية لم يغلق، وأنّ التصريحات التي وردت مؤخرا في الصحافة ستكون رسالة لمضامين عدّة .

تساؤلات مشروعة

دعونا نتساءل، هل انتهى فعلا استجواب بن رجب التي تم في الدور الثاني ؟ وهل ما قام به نوّاب الاستجواب من إدانة في آخر جلسات البرلمان يحمل تبعات ستتضح في القريب ؟ وهل يمكن القول إنّ التصريحات التي استهدفت الوزير مؤخرا مؤشر على أنّ الملف سيلقى في نار متوقدة مع افتتاح المجلس في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ؟ وهل سيستمر الوزير في منصبه أو أنّ تعديلا وزاريا قد يطاله ؟ تعقيبا على هذه التساؤلات نقول: إنّ المتتبع لمجريات الأحداث التي رافقت استجواب بن رجب يرسل قناعة واضحة على أنّ الاستجواب لم يصب بمقتل رغم كلّ الجدل الذي رافقه ، ورغم الدفوع التي قدّمتها الحكومة ضد آلية إدانته التي تمت خلافا لتوصية اللجنة المالية التي تتزعمها الوفاق، وعليه فقد كان من اللازم أنْ يتم تهيئة الأجواء التي من خلالها سيستفيد المستجوبون السابقون توجيه الرأي العام، والشارع، والصحافة لموضوع الاستجوابات القادمة .

المراقبون لمجريات الأحداث يعتقدون أنّ الحملة الإعلامية التي حدثت قبل أيام، أعطت رسالة واضحة المعالم أنّ الوزير سيقع تحت طائلة الاستجواب مجددا إذا لم يوفقوا في طرح الثقة عنه بعد إدانته، ولابدّ من الإشارة إلى أنّ طرح الثقة سيكون مطروحا في بداية دور الانعقاد الثالث وسيكون محل تنازع بين ثلاث حلقات، أولها الكتل المستجوبة وهي: الأصالة، والمنبر، والنوّاب المستقلون، وثانيها الحكومة التي يبدو أنّها تتجه مجددا للتضامن مع الوزير، وثالثها كتلتا الوفاق والمستقبل اللتان كانتا ضد الإدانة، وبحسب ما هو متوافر من معطيات فإنّه يمكن القول إنّ التصعيد الذي قام به الرميحي والدوسري يشير إشارة لا لبْس فيها إلى أنّ الكتل المستجوبة قد عقدت العزم على المضي قدما في تحريك ملف استجواب بن رجب، سواء من خلال الضرب على وتر طرح الثقة بعد الإدانة أو من خلال استجوابات جديدة، ولعل كلا الاحتمالين مطروحان بنسب متعادلة، وأنّ تغليب أحدهما على الآخر سيفرضه الإيقاع العام لجلسات البرلمان، ويبدو أنّ ملف المخالفات المالية سيكون هو الخيار المفضل لدى هذه الكتل للبناء عليه في أي استجواب قادم . أمّا فيما يتعلق بتضامن الحكومة مع الوزير، فإنّ ما قامت به الحكومة من خلال تقديم دفوعاتها ورفضها للتصويت العام على إدانة الوزير، رغم علمها المسبق بالمزاج الحاد الذي سيقابلها به جموع النوّاب والكتل المتحمسة، يدفعنا للحديث عن أنّ هناك توجها للاستمرار فيما بدأته في المرة الأولى خصوصا إذا ما كان الخيار لدى المستجوبين أنْ يستمروا في طرق باب استجوابه الماضي، فإنه فيما يبدو سيكون على الحكومة أنْ تتم موقفها وتصرّ على أنّ التصويت بخلاف رأي اللجنة المختصة كان خطأ قام به المجلس، أما إذا ما كان خيار طرح استجواب جديد قائما فلربما تفضل الحكومة حينها ألاّ تنساق وراء الدفاع عن الوزير مجددا؛ لأنها ستحسب حينها الكلفة التي ستدفعها مجددا في هذا الملف، وهي بالتأكيد ستكون عالية مع وجود خيارات أدنى منها كلفة .

«الوفاق» وبن رجب

عاب الكثيرون على الوفاق مساندتها للوزير بن رجب ، سواء في الوقوف مع الوزير داخل لجنة التحقيق أو في التصويت ضد إدانته في اللجنة المالية التي كانت تتولى زعامتها في الدور الثاني، وبغض النظرعن سبب هذا التوجّه، لابدّ من التساؤل هل ستستمر هذه الكتلة في الوقوف مع الوزير أو أنّها ستبتعد ولو على شكل الحياد عن ذلك ؟

يبدو من خلال ما حدث من وقائع الاستجواب الماضي أنّ الوفاق قد لا تحبذ أنْ تتورّط ولو إعلاميا في أيّ استجواب قادم للوزير، خصوصا إذا ما حصلت على تطمينات حول الخيار البديل في حال ما كانت الأمور ستفضي إلى الإقالة، فبعد تغيير الوزيرة حفاظ أدركت الوفاق أنّ السعي للتغيير دون ضمان البديل قد تكون له عواقبه السلبية على الأرض، وعليه فإنه قد لا يكون مستبعدأ أنْ تتم تفاهمات بين الكتل المستجوبة وبين الوفاق لتمرير أيّ إدانة وطرحٍ للثقة على أنْ يتم التوافق على اسم مقبول لديها . وعليه فإنّ الوفاق قد تخرج رابحة في أيّ استجواب قادم لابن رجب باعتبار أنّ بيدها مفتاح النصاب ، إذا ما استمرت كتلة المستقبل على موقفها في مساندة الوزير، وهو ما قد يحدث حتى في حال توافقت الكتل التي عداها على أيّ استجواب محتمل، وحتى لو كان موقفها المضاد من باب الرمزية الدعائية والانتخابية .

تعديل وزاري قد يسبق الاستجواب

ومن الجدير ذكره أنّ كل احتمالات طبخ استجوابات قادمة لوزير البلديات منصور بن رجب ، قد لا تتم في ظل الحديث عن تعديل وزاري محدود قد يطاله خصوصا، والسؤال لماذا يبدو هذا الخيار متاحا بقوّة ؟ ينبغي التذكير أنّ الوضع السياسي في البلد هو عبارة عن تراكمات تتجمع لتعطي المتابع النمط الذي تسير عليه الأمور وكيف يتم اتخاذ القرارعلى أعلى المستويات، وللتوضيح؛ لنستفسر ما الذي أطاح بالوزراء خليل حسن و علي صالح الصالح ومحمد علي الستري ومحمّد عبد الغفار وندى حفاظ ؟ إنّها الضجة التي أثيرت حول كلّ منهم، إذ تبدو القيادة السياسية شديدة الحساسية تجاه أيّ حركة تعكر صفو التشكيلة الوزارية، وبالتالي؛ فإنّها ستقتنص الفترات المتاحة لإحداث تغيير وزاري يحسب الطريق على أيّ تصعيد يحدث ويمس بالاستقرار الوزاري في البلد، وعليه فلن يكون مستبعدا أنْ تشهد الفترة المقبلة تعديلا وزاريا في هذا الاتجاه ، وختاما يمكن القول إنّ الوزير سيكون أمام جبهتين ساخنتين، فإما الاستجوابات التي ستفضي لاحتمالات متوقعة أو تعديلا وزاريا يطال الوزير .