تصدر اهتمام الشارع البحريني الخبر الذي وزعته وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي عن لقاء جمع وزارة الداخلية بجمعية التجديد الثقافية، وقد ترشح عن اللقاء أن رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني رفض ما قامت به الجمعية من خلال البيان الذي أعلنت أنها وجهته إلى الفقهاء والمجامع الفقهية في إيران والعراق، مؤكدا أن «استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى أن نطالب بإيقاف نشاطات الجمعية».

وقال الزياني خلال لقائه عددا من أعضاء الجمعية الذين تم استدعاؤهم بشأن بيان جمعيتهم: «إن ما قامت به الجمعية أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد مساسا بسيادة الدولة الداخلية»، منوها إلى أن «مثل هذه التصرفات تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية، وتنعكس سلبا على السلم والأمن الأهلي».

وفي موضوع قريب، ناقش وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع السفير الإيراني حسين أمير عبداللهيان قضية المتسللين إلى البحرين والمشتبه في حملهم المخدرات من الذين تعرضت لهم دوريات خفر السواحل بالمياه الإقليمية البحرينية أخيرا. وذكر بيان صادر عن الداخلية أنه تم توضيح ملابسات ومجريات ما حدث، حيث ادعى من كانوا بالزورق أنهم من رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتم التأكيد خلال اللقاء الذي جرى بديوان الوزارة أمس على أنه فيما يتعلق بالقتيل فإنه لا مانع من تسليم جثمانه لذويه في حال التعرف عليه من قبلهم.

إلى ذلك، أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة قرار رقم 20 لسنة 2008 بشأن التغييرات القضائية في المحاكم وذلك تزامنا مع بداية العام القضائي الجديد. وجاء في القرار تشكيل هيئات المحاكم وتحديد الأيام التي تعقد فيها الجلسات القضائية وآلية نظر القضايا المطروحة. وسيتم تطبيق القرار ابتداء من الاثنين الموافق 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

وفي ملف القضاء أيضا، أنكر المتهم البنغالي في جريمة قتل بحريني بسوق واقف أمام قاضي المحكمة الكبرى الجنائية التهمة الموجهة إليه وهي القتل العمد. فيما طالبت المحامية فاطمة الحواج من المحكمة اعتبار شهادة الشهود أمام النيابة العامة باطلة بسبب عدم وجود مترجم، وأرجعت ذلك إلى وجود تضارب في أقوال الشاهد الأول في محاضر النيابة العامة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم البنغالي أنه قتل عمدا المجني عليه بأن قام بالإمساك بالمنشار الكهربائي (الغراندر) بكلتا يديه وهو في حالة التشغيل وهو بوضع الثبات ودفع المجني عليه قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته.

من جانب آخر، عقد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلسة مباحثات مع أخيه الرئيس المصري محمد حسني مبارك في القاهرة، وتناولت المباحثات سبل دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بينهما. كما تناولت آخر التطورات الجارية في الشرق الأوسط وجهود إحياء عملية السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي والملف النووي الإيراني وعددا من القضايا بالمنطقة مثل الأوضاع في لبنان والعراق ودارفور إلى جانب مجموعة من القضايا الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن.

محليا، وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة مصغرة تعنى بمتابعة التطورات الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على اقتصاد البحرين، وخصوصا ما يتعلق منها بقطاع المصارف والمؤسسات المالية. وتتكون اللجنة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وتضم ممثلين عن وزارة المالية والمجلس نفسه. وبحث اجتماع المجلس التوجهات الرئيسية للموازنة العامة في إطار التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبحرين، وخصوصا ما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة التي تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

من جهته، قال وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إن «البحرين أصبحت معتمدة عالميا كمركز لإطلاق تقنيات المعلومات والاتصالات العالمية»، وأضاف أن تحقيق هذا الامتياز يأتي بعد قيام شركة «سيسكو» العالمية لأنظمة الشبكات الالكترونية بفتح مقر إقليمي لها في البحرين يخدم ويدير دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وقال الرئيس التنفيذي لهيئة حكومة البحرين الالكترونية محمد القائد خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيسكو» العالمية لأنظمة الشبكات الالكترونية إن «شراكة البحرين مع سيسكو العالمية ستتيح لها الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في البحرين وتقديم منتجاتها بأسعار مقبولة، تساهم في تحقيق أهداف البحرين لتطوير اقتصادها الوطني».

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن هيئة الكهرباء والماء ستعلن قريبا عن استراتيجيتها الشاملة لتطوير شبكة الكهرباء في البحرين والتي ستمتد لـ 15 عاما. وذكرت المصادر أن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء سيرفع لمجلس الوزراء قريبا تقريرا شاملا عن وضع الطاقة الكهربائية في البحرين، وطلب تخصيص الموازنات اللازمة لتفادي الانقطاعات المستقبلية وربط المشروعات بالموازنة العامة المقبلة 2009 - 2010. وسيعلن الوزير الجودر أيضا عن انخفاض في متوسط الانقطاعات بنسبة 30 في المئة بين العام الجاري (2008) والعام السابق (2007)؛ ما يدل على تحسن أداء الشبكة وفقا لإحصاءات هيئة الكهرباء والماء.

نيابيا، أكدت الكتل النيابية «الأصالة»، «الوفاق»، «المنبر الإسلامي» و«المستقبل» خلال اجتماعها لتنسيق مواقفها النيابية على «ضرورة التفاهم بين الكتل بشأن ملفات الاستجواب ولجان التحقيق واللجان المؤقتة قبل طرحها على المجلس، بالإضافة إلى تجنب القضايا التي تثير الطائفية والعمل من أجل الوحدة الوطنية». كما اتفقت الكتل على «التفاهم فيما بينها بشأن القضايا والاقتراحات التي يراد طرحها في المجلس بصفة مستعجلة، ومنح كل كتلة الحق في أن تقوم بالتنسيق الثنائي، بشرط ألا يعارض ذلك التنسيق العام بين الكتل».

وفي ملف العاطلين الجامعيين، ذكر وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة أن «الصندوق سيختار إحدى الشركات من أجل القيام بعملية توظيف بقية قائمة العاطلين الجامعيين»، مشيرا إلى أن «عدد العاطلين الجامعيين الذي تبقى أصبح أقل من 1300 شخص وستقوم الشركة التي سيقع عليها الاختيار بمقابلتهم وتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم في الشركات»، ونوه إلى أن «الصندوق يقوم بمراجعة الخطة الموضوعة وفاعليتها كل 3 شهور من أجل العمل على الإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين الموجودين في القائمة»، مؤكدا أن «هناك حملة إعلانية سيقوم بها الصندوق سترافق عمل الشركة في توظيف العاطلين الجامعيين»، واختتم «كما سيعقد الصندوق مؤتمرا صحافيا للإعلان عن ذلك بعد اختيار الشركة».

وفي قبالة ذلك، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أن الوزارة استقدمت 120 معلما مصريا، وأنّ الوزارة لجأت إلى التعاقد مع 120 معلما من جمهورية مصر العربية من المعلمين المؤهلين من ذوي الخبرة في عدد من التخصصات التي بها نقص، وذلك بعقد مؤقت لمدّة عام واحد لحين توافر الخرّيج البحريني المؤهل، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه نقصا في معلمي التعليم الصناعي، وذلك بسبب استقالة أكثر من 60 معلما من المدارس الصناعية من البحرينيين.

وفي موضوع آخر، أكدت مصادر موثوقة لـ «الوسط» أن الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح قدم استقالته إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ونفت المصادر أن تكون الاستقالة بسبب خلافات مع وزير الإسكان أو أي من المسئولين في الوزارة، مرجحة عدم تسلم أبوالفتح أيَّ منصب آخر في جهة حكومية أخرى. وذكرت أنه «سيتسلم إدارة أعمال والده في القطاع الخاص كونه الابن الأكبر له».

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التنفيذية لصرف إعانة بدل غلاء المعيشة الدفعة الأولى من المواطنين المستحقين للإعانة على قائمة التظلم. كما أكدت اللجنة أن بقية الطلبات مازالت قيد الدرس وسيتم الإعلان عن الدفعة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.