يتحدث الكثيرون عن ظاهرة جديدة تخللت حياتنا في السنوات القليلة الماضية وهي ظاهرة «السلوك المنحرف» بين شبابنا وانتشار الجريمة بأنواعها في مجتمعنا البحريني الآمن الذي لم يشكُ في الماضي من مثل هذه الحالات...

فهل يعود السبب إلى التقدم التكنولوجي؟ أم إلى تراجع دور الأسرة؟

برأيي أن مثل هذه الظاهرة لم تتوسع إلا بعد سياسة «التجنيس» التي قلبت موازين البلد رأسا على عقب... وهذا ليس حكما عبثيا إنما هو دراسة امتدت من الماضي وحتى حاضرنا بشهادة علماء النفس والاجتماع الذين أكدوا أن هناك علاقة بين الصراع الثقافي والجريمة...

فمثلا: يرى العالم الاجتماعي سللين أن الصراع الثقافي يحصل بانتقال الأفراد أو الجماعات من مجتمع إلى مجتمع آخر مختلف تماما في معاييره وثقافته، وهنا يحصل الصدام بين الثقافتين ويحاول الطرفان كلاهما تمكين ثقافته، ويحصل الصراع الثقافي بسبب تداخل معايير السلوك...

ومن جهة أخرى، يرى الباحثان برجس وبارك أن الانحراف لا يرتبط بالسكان، بل بالحي الذي يعيشون فيه... فمثلا: المدينة الكبيرة هي عبارة عن دوائر مركزية، في المركز نجد رجال الأعمال، المصارف، المكاتب العمومية، وحول المركز نجد منطقة مكتظة بالسكان وتتسم بالتفكك الاجتماعي وغالبية سكانها من المهاجرين...

إذا فالمشكلة ليست وليدة الساعة إنما هي مشكلة طاعنة في القدم، ومن الطبيعي أن اختلاف الثقافات يولد الخلافات ومن ثم يقود شيئا فشيئا إلى الجريمة...

فالجريمة هي: ذلك السلوك الناتج عن فشل عملية الضبط الفردي والضبط الاجتماعي. فالضبط الفردي مرتبط بالتنشئة الاجتماعية ودور الأسرة في بناء شخصية سوية قادرة على مواجهة الحياة بثقة وإيجابية... أما الضبط الاجتماعي فهو كل مظهر من مظاهر ممارسة المجتمع للسيطرة على سلوك أفراده وما يتخذه من وسائل تعمل على توافق سلوك الناس وقوانين الجماعة...

فما الفائدة من استخدام وسائل الضبط الاجتماعي في مجتمعنا طالما أن السبب الرئيسي لانتشار الجريمة موجود وهو (الوافدون إلينا) بمباركة ورضا المسئولين. فهل نحن واعون للخطر المحدق بنا؟

نوال الحوطة