تقرر تخصيص مبلغ 155 ألف دولار لإنشاء قاعدة بيانات وتعزيز نظم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، و235 ألف دولار لتحسين تنفيذ البحرين حقوق الإنسان، و210 آلاف دولار لتطبيق حقوق الإنسان في برامج التنمية، و180 ألف دولار لخلق نظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و390 ألف دولار لتعزيز الإطار المعياري لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تصرف هذه المبالغ من موازنة وثيقة مشروع تنفيذ خطة عمل تطبيق تعهدات البحرين والتزاماتها الطوعية ونتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل، التي وقعتها وزارة الخارجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 10 يوليو/ تموز الماضي، والبالغة نحو مليون و170 ألف دولار.
الوسط - أماني المسقطي
أكدت وثيقة مشروع تنفيذ خطة عمل لتطبيق تعهدات البحرين والتزاماتها الطوعية ونتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل التي وقعتها وزارة الخارجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 10 يوليو/ تموز الماضي أنه سيتم السعي من خلال المشروع إلى تحقيق خمس نتائج رئيسية، تتمثل في خلق قاعدة بيانات وتعزيز نظم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، وتطوير وتحسين تنفيذ البحرين لحقوق الإنسان، وتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في برامج التنمية، وخلق نظام وطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، وتعزيز الإطار المعياري لحقوق الإنسان في البحرين.
وتبلغ موازنة المشروع نحو مليون و170 ألف دولار، على أن يضاف إليها 35 ألفا و100 دولار رسوم دعم إداري، ليصبح مجموع الموازنة المخصصة للمشروع نحو مليون و205 آلاف دولار، يخصص منها 155 ألف دولار لإنشاء قاعدة البيانات، و235 ألف دولار لتحسين تنفيذ حقوق الإنسان، و210 آلاف دولار لتطبيق حقوق الإنسان في برامج التنمية، و180 ألف دولار لخلق نظام حماية وتعزيز حقوق الإنسان، و390 ألف دولار لتعزيز الإطار المعياري لحقوق الإنسان. وتستغرق مدة المشروع نحو 3 أعوام ونصف العام (2008 - 2011)، وينتهي المشروع مع موعد الاستعراض الدوري الشامل الثاني للبحرين في جنيف.
وجاء في مقدمة وثيقة المشروع أن مملكة البحرين أعدت تقريرها الوطني الأول بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وقدمته في فبراير/ شباط الماضي، وتم فيه الالتزام بالشفافية والشمولية والالتزام بمبدأ المشاركة مع الجهات المعنية، وأن وزارة الخارجية باعتبارها مسئولة عن إعداد التقرير فإنها طلبت الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بدأ تنفيذ هذا الدعم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007.
وترى البحرين أن عملية الاستعراض الدوري لا تقتصر على كونها حدثا معينا، وإنما تتألف من العديد من الأنشطة والأحداث على مدى أربعة أعوام متتالية ووفق أطر زمنية.
كما أشارت الوثيقة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن عملية الاستعراض الدوري ينبغي أن تتم «بمشاركه كاملة من البلد المعني»، وأنه في ضوء ذلك قامت مملكة البحرين بإجراء العديد من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني ووضع خطة إعلامية للتشجيع على المشاركة، ونشر المسودة الأولى للتقرير النهائي على موقع وزارة الخارجية، ووضع خط ساخن لتلقي الاقتراحات بشأن مضمون التقرير قبل تقديمه إلى جنيف.
وأشارت وثيقة المشروع إلى أن عملية الاستعراض الدوري تعتبر فرصة فريدة لمجلس حقوق الإنسان والدولة موضع الاستعراض، فعبر هذه العملية التنسيقية يتم اتخاذ التدابير المناسبة للسعي في تحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وبينت مقدمة الوثيقة أن هذا المشروع يوفر تقديم الدعم والمساعدة وتنفيذها ورصدها وتقييم وإعداد التقارير بشأن خطة العمل الوطنية.
وجاء في استراتيجية المشروع أن تحليل حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع الواردة في وثائق الاستعراض الدوري الشامل، ومن بينها التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي ناقشته البحرين في جلسة جنيف بتاريخ 7 أبريل/ نيسان الماضي، وتقرير المفوض السامي الذي تضمن 12 تقريرا لمنظمات محلية ودولية غير حكومية عن البحرين، وتقرير المفوض السامي بشأن المعاهدات والاتفاقات والإجراءات التي وقعت عليها البحرين أو صادقت عليها وتناولت وضع حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا تلك المتعلقة بالحق في الحياة، والأمن الشخصي، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات السلمية، والحق في المشاركة في الحياة السياسية، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحقوق المتعلقة بإقامة العدل، ولذلك فإن مشروع خطة العمل بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل يتضمن إجراءات لحماية تلك الحقوق وتعزيزها.
كما أن التقرير الوطني وتقارير المنظمات غير الحكومية على حد سواء أكدت ضرورة توفير حماية حقوق الإنسان لفئات معينة في البحرين، أبرزها المدافعون عن حقوق الإنسان والأطفال والنساء والعمالة المحلية والأجنبية.
وإضافة إلى ذلك، فإن جميع التقارير الواردة من الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تطرقت إلى ضرورة معالجة العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان في البحرين، لاسيما تلك المتعلقة بتمكين المرأة، والاتجار بالأشخاص، والبطالة والغلاء، واحترام وحماية حقوق الإنسان في تدابير مكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة التسامح الديني.
لذلك فإن المشروع يهدف إلى دعم حقوق الإنسان في ستة مجالات تتمثل في: تعزيز ودعم قاعدة البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، والتنفيذ الفعال لالتزامات البحرين بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤها، وتعزيز تعامل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها البحرين ومواءمتها مع التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وبناء القدرات وتعزيزها في مجال حقوق الإنسان للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، لاسيما قدرات الرصد والتقييم، وأخيرا تعزيز القدرات وتطويرها في البحرين لتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان.
كما أشارت الوثيقة إلى أن مجالات المشروع الستة تم تحديدها نظرا لكون خطة العمل التي وضعتها حكومة البحرين لتنفيذ التزاماتها وتوصيات جلسة الاستعراض الدوري كانت بمثابة خطة وطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أنه تم وضعها نتيجة للتشاور بين الأطراف الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في البحرين، ناهيك عن كونها مرتبطة بأحد نشاطات الأمم المتحدة المتمثل بالاستعراض الدوري الشامل.
وأكدت الوثيقة كذلك أن المشروع يضمن توافر آليات الدعم الأولي في الوقت المناسب للإسراع بتنفيذ خطة العمل، كما أنه يعتبر وسيلة لزيادة تطوير خطة العمل استنادا إلى
الاحتياجات التي قد تنشأ وتنفيذ التجارب على مدى 4 أعوام.
ولذلك، يهدف البرنامج إلى تحقيق خمس نتائج، ويتصل كل منها على التوالي، وأول هذه النتائج «توفير معلومات عن حقوق الإنسان»، باعتبار أن المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان أمر أساسي للبحرين للقدرة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب ما صادقت عليه من المعاهدات والاتفاقيات، مثل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، والقضاء على التمييز ضد المرأة، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن توثيق وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان يعتبر أمرا أساسيا لاتخاذ القرارات المتعلق بالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان في المستقبل.
وفي إطار ذلك، سيقدم المشروع الدعم لإجراء تقييم أولي للمعلومات في مجال حقوق الإنسان حتى تتوافر المعلومات اللازمة للجهات المعنية في البحرين لإعداد تقاريرها بشأن معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت أو ستنضم إليها، كما يعمل المشروع على تنمية القدرات، سواء كان ذلك للجهات الحكومية أو غير الحكومية، لتجميع ونشر واستخدام المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة وطنية لتعزيز قاعدة البيانات ونظم المعلومات في مجال حقوق الإنسان، وأخيرا تنفيذ ورصد وتقييم الخطة الوطنية.
أما الناتج الثاني للخطة «تنفيذ حقوق الإنسان» فيركز على التنفيذ الفعال لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا أن البحرين سنت قوانين واعتمدت الإجراءات الإدارية وبرامج التنمية لتنفيذ القوانين ذات الصلة بالتزامات معاهدات حقوق الإنسان.
وبناء على ذلك، فإن المشروع يهدف إلى تقييم القوانين والإجراءات والبرامج المتخذة على هذا الصعيد، والقيام بدراسة مقارنة لهذه القوانين والقوانين الإقليمية الأخرى الشبيهة بها، وتوعية المعنيين بإنفاذ القانون في البحرين بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنمية القدرات ووضع المنهجيات للجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ حقوق الإنسان.
ويتمثل الناتج الثالث للخطة في «تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في برامج التنمية»، وخصوصا أن الإنجازات الأساسية لإصلاح الأمم المتحدة هو اعتمادها على تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في التنمية.
وفي إطار هذا الناتج، سيعمل المشروع على تقديم الدعم لتعزيز القدرة الوطنية للجهات المعنية في الحكومة لتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في التنمية، والقيام بمبادرة تكميلية بشأن تعزيز القدرات الوطنية غير الحكومية لتطبيق هذا النهج، بالتنسيق بين معهد البحرين للتنمية السياسية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
فيما يتمثل الناتج الرابع للمشروع في خلق «نظام وطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان»، إذ أشارت وثيقة المشروع إلى أن تجربة الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تطوير وتعزيز نظام حقوق الإنسان الوطني، وهو النظام الذي ينبغي أن يضم هيئات حقوق الإنسان الخاصة والمستقلة مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم (الأمبودسمان)، فضلا عن مؤسسات الحكم العادية التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، كالقضاء والبرلمان، إضافة للمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، مثل وسائل الإعلام والجمعيات المهنية والسياسية.
وفي إطار هذا الهدف من المشروع، سيتم تقديم الدعم لعملية إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وتوعية المسئولين الحكوميين والأفراد والجماعات والجمهور بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في البحرين.
وفي الناتج الخامس المتعلق بـ «تعزيز الإطار المعياري لحقوق الإنسان»، يهدف المشروع لتعزيز دور المؤسسات الوطنية التي تتعامل مع إجراءات التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وخصوصا في مجالات إجراء دراسات التصديق، وكذلك تعزيز قدرات البحرين في مواءمة هذه المعاهدات مع القوانين الحالية، وتعزيز القدرات لإعداد التقارير المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني.
كما سيتم خلال العام الأخير من مدة عمل المشروع التركيز على زيادة تعزيز قدرات الجهات المعنية بإعداد التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان الذي سيناقش في عملية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2011.
العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ
