العدد 2177 - الخميس 21 أغسطس 2008م الموافق 18 شعبان 1429هـ

مديرو توظيف يطالبون بآلية للتثبت من صحة المؤهلات الأكاديمية

طالب مديرو للموارد البشرية الحكومة بضرورة وضع آلية للتأكد من المؤهلات الأكاديمية التي تصدر عن الجامعات، على أن يكون ذلك إلزاميا وليس اختياريا وان يشمل جميع المؤهلات الجامعية وعدم الاقتصار على مؤهلي الماجستير والدكتوراه، لافتين إلى «ضرورة وجود جهة ذات اختصاص للتأكد من المؤهلات الأكاديمية خصوصا مع وجود عدد كبير من الأجانب يعملون في السوق البحرينية ولا يعلم ما هي مؤهلات بعضهم الحقيقية».

الرياش: نشترط تصديق الشهادة من قبل سفارات المملكة

ذكر مدير الموارد البشرية لأحدى المجموعات الكبرى توفيق الرياش أن «المجموعة تشترط تصديق الشهادة من قبل السفارة البحرينية الموجودة في البلد التي ينتمي إليها الشخص أو صدرت منها الشهادة إذا كان صاحب الشهادة بحرينيا، كما انها تعتمد على تصديق لجنة المعادلة في وزارة التربية والتعليم»، مشيرا إلى أن «العيب في النظام المتبع نفسه، إذ ان هيئة تنظيم سوق العمل أعطت إحدى الشركات صلاحية التأكد من صحة الشهادات، ولكن ذلك اختياري وليس إجباريا لكل صاحب مؤهل كما أنه يشمل فقط أصحاب المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه».

وبين الرياش أن «دولة الامارات العربية المتحدة تلزم الشركات بتدقيق المؤهلات العلمية لأي شخص ويتم التأكد إجباريا من مؤهلاته من مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير وانتهاء بالدكتوراه»، ولفت إلى أن «بعض الأشخاص يأتون إلى البحرين تحت مسمى مدير بينما هم في الحقيقة يعملون في وظائف أخرى أقل مستوى منها، والعكس صحيح هناك من يسجل على أنه عامل وجلب للبحرين على هذا الأساس بينما يعمل كمدير أو مسئول»، وطالب بـ«وجود جهة ذات اختصاص غير وزارة التربية والتعليم، تخضع لديوان الرقابة المالية ولكنها لا تتبع أي وزارة ويكون لدى هذه الجهة اتصال ومعلومات عن جميع الجامعات العالمية»، مؤكدا أن «تدقيق المؤهلات يجب أن يكون إجباريا من قبل الجهات المختصة ومنها هيئة تنظيم سوق العمل ولابد من عدم الاقتصار في التدقيق على مؤهلي الماجستير والدكتوراه بل يجب أن يشمل جميع المؤهلات الأكاديمية».

ميرزا:الشركات تعتمد

على سمعة الجامعات

من جهته، قال مدير الموارد البشرية بصحيفة «الوسط» مجدي ميرزا ان «أكثر الأشخاص الذين نتعامل معهم ونوظفهم هم من المواطنين البحرينيين وشهادتهم محلية ومعروفة، أما إذا كان الشخص حاصلا على مؤهل جامعي من الخارج فإننا نتأكد أولا من سمعة الجامعة قبل صحة المؤهل»، وأوضح أن «تزوير المؤهلات يحصل في كل العالم ويمكن أن يقوم بذلك البحرينيون أو الأجانب، وللأسف أن القطاع الخاص لا يستطيع التأكد من ذلك إذ لا توجد آلية رسمية لذلك، كما أن العدد الكبير من الأجانب الموجودين في القطاع الخاص كيف تم التأكد من مؤهلاتهم؟، والعمل يكشف أي شخص غير مؤهل»، واختتم «والجامعات الخاصة كثيرة الآن وهناك مما هو غير معروف، والقانون يعطي الشركات الحق في الاستغناء عن أي شخص فورا إذا ثبت أن مؤهلاته مزورة».

كانو: الشركات تعاني

من الجامعات الخاصة

إلى ذلك، أشار مدير عام الموارد البشرية في شركة إبراهيم خليل كانو- تويوتا - طلال كانو الى أن «الشركات تعاني من هذه المشكلة خصوصا مع كثرة الجامعات الخاصة في البحرين والتي لا يمكن معرفة بعضها، ورجال الأعمال أعربوا عن معاناتهم من تلك الجامعات في اللجنة المشكلة بمجلس التنمية الاقتصادية»، ولفت إلى أن «اللجنة المشكلة في مجلس التنمية الاقتصادية بشأن تطوير التدريب والتعليم بدأت بعقد اجتماعاتها وهي تبشر بالخير»، مؤكدا أن «الشركة تقوم بامتحانات خاصة تختبر فيها الأشخاص كما إنها تعتمد على سمعة الجامعة التي أصدرت المؤهل».

العدد 2177 - الخميس 21 أغسطس 2008م الموافق 18 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً