عقدت مجموعة من أعضاء جمعية ملتقى الشباب البحريني اجتماعا تشاوريا قبل أيام. وأقر المجتمعون إمهال مجلس الإدارة المطعون في شرعيته القانونية مدة 13 يوما، لاتخاذ «قرار جريء» بتقديم الاستقالة الفورية بشكل طوعي، بما يُمهِّد لتشكيل «إدارة انتقالية»، تدعو لانتخابات مبكرة لعضوية مجلس الإدارة، تتسم بالشفافية والنزاهة، بعكس ما جرى في الانتخابات السابقة المطعون في صحتها.

وتدرس دائرة الشئون القانونية حاليا طعنا في شرعية مجلس إدارة الملتقى، وذلك على خلفية اتهامات عديدة، من بينها مشاركة أفراد ليسوا أعضاء بالجمعية في انتخابات مجلس إدارته، ومزاعم عن حدوث مخالفات قانونية أخرى، وتورط إداريين بها.

وقال المجتمعون إن اتخاذ مجلس الإدارة المطعون في شرعيته القانونية لقرار الاستقالة الطوعية قد يُسهم في صدور «عفو» من أعضاء الجمعية عن تجاوزات بعض الإداريين المخالفين إلا أن التعنت في التشبث بالمقعد الإداري بشكل غير قانوني وما سيليه من قرار متوقع من وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس الإدارة «سيضع رقاب جميع الإداريين من دون استثناء أمام المقصلة القانونية» وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات والنظام الأساسي للجمعية واللوائح ذات العلاقة.

وقالوا إن انقضاء مهلة الأيام الـ 13 دون الاستقالة الطوعية يعني ضمنيا «ضوءا أخضر» من الإدارة المطعون في شرعيتها القانونية، لاتخاذ خطوات قانونية ضدها قد تجر جميع أعضاء مجلس الإدارة، للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، بسبب تورط بعض الإداريين بمخالفات إدارية وقانونية. وقرّر المجتمعون عقد اجتماعات عدة خلال هذه الأيام. وسيعلن أعضاء الجمعية عن تحركاتهم الآتية في حال الرد السلبي من بعد انقضاء المهلة.

وأكد المجتمعون أن من بين خطواتهم «تكثيف المشاورات مع أعضاء الجمعية ومسئولي وزارة التنمية الاجتماعية لرفع مناشدة للوزيرة فاطمة البلوشي لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، من خلال إصدار قرار بحل مجلس الإدارة المطعون في شرعيته القانونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت (إدارة انتقالية) أو تعيين مدير مؤقت للجمعية، يُمهِّد لانتخابات نظيفة لا تكتنفها المخالفات أو الشبهات كما جرى في الانتخابات السابقة، التي تمخضت بولادة الإدارة الحالية المُشوّهة الفاقدة للشرعية القانونية وثقة الأعضاء».

وقال المجتمعون إن من الصلاحيات القانونية للوزيرة حل مجلس الإدارة المطعون في شرعيته القانونية بعد أن «أزكمت الأنوف» رائحة مخالفاته ومحاولاته للالتفاف على قرار الطعن في شرعيته بحيل لم تنطلِ على المتابعين للشأن الشبابي.

واعتبر المجتمعون «تعنت وعناد» مجلس الإدارة في الإذعان للمطلب الشرعي والديمقراطي لمجموعة كبيرة من الأعضاء والغالبية الصامتة بالجمعية بضرورة تفعيل الممارسة الديمقراطية الداخلية وتقديم الاستقالة الطوعية «هو ما يزيد الوضع الداخلي بالجمعية تأزما وتشرذما وتفتيتا».

وأشار المجتمعون إلى أن تقديم الاستقالة الطوعية بشكل فوري يُعتبر «خطوة توافقية على الطريق السليم» وستتبعها خطوات توافقية أخرى تصب لمصلحة ملتقى الشباب الذي تلطخت سمعته بالتراب بسبب «الإدارة غير الشرعية».

وقالوا إن «الكرة اليوم في ملعب مجلس الإدارة المطعون في شرعيته القانونية»، فإما أن يتحمل المسئولية التاريخية ويُقرر الاستقالة الطوعية ليتفادى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو سيواجه بالقرار الوزاري المتوقع بحله وعزل الإداريين الحاليين بما يعني «سقوط ورقة التوت» عن جميع أعضاء الإدارة الذين سينالون جزاءهم وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية، وذلك بسبب ما اقترفوه من إساءات بالغة لحقت باسم الملتقى وسمعته وتاريخه وأعضائه