رفض التكتل الشعبي البرلماني في الكويت إحالة إجراءات مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة وطالب في بيان بان تحال المصفاة الرابعة إلى لجنة المناقصات المركزية. وقال رئيس التكتل الشعبي النائب احمد السعدون في البيان «ما يهمنا هنا أنْ نوضح مجموعة من النقاط الملتبسة والملاحظات الأساسية وأن نؤكّد ما سبق أنْ أعلناه في بياناتنا السابقة وما طالبنا به، وذلك حتى تنجلي الحقيقة ويوضع الأمر في نصابه الصحيح بعيدا عن محاولات خلط الأوراق وسوء الفهم وإساءة التصرف، التي شابت ولاتزال تشوب الموقف الحكومي» .

وأوضح البيان أنّ قرار مجلس الوزراء الأخير بإحالة كلّ الإجراءات التي اتخذت في مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة؛ لفحصها وفقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة أمر تملكه الحكومة، كما يملكه مجلس الأمّة تجاه أيّ مشروع، ولكنه إجراء يختلف تمام الاختلاف عن الإجراء السليم، الذي يفترض أنْ يتبع في شأن هذا المشروع وغيره، وذلك أنّ الأصل هو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، بعد طرح المشروع عن طريق لجنة المناقصات المركزية، وهذا ما تم تجاهله»،بحسب وصف البيان.

واستطرد بيان التكتل الشعبي «وفي جميع الأحوال، وشأن هذا المشروع أو غيره، فإنّ مجلس الأمّة يملك تكليف ديوان المحاسبة بالوصول إلى الحقيقة من خلال تساؤلات وقضايا موجّهة منه؛ لتعود ملاحظات الديوان بعد ذلك إلى المجلس نفسه، إجلاء للحقائق، التي تحاول الحكومة طمسها من خلال قرارها الأخير بشأن مشروع المصفاة الرابعة بما يتضمنه من قصور».

وقال البيان: « الحكومة تحاول عبر هذا الإجراء القاصر أنْ تثبت سابقة تتحلل فيها من جميع الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق مستقبلا، إذا ما تم التسليم بهذا الإجراء».

ونبّه التكتل الشعبي إلى ما يُحيط مشروع المصفاة الرابعة من ملابسات ومخالفات مريبة، ويحذر من استمرارالسير فيه وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية، ويُطالب وزير النفط والحكومة معا بالتوقف على الفورعن المضي في هذه الإجراءات وبضرورة العودة إلى إتباع الإجراءات السليمة، وذلك بإخضاع جميع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات العامّة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومراجعة إدارة الفتوى والتشريع لجميع عقود المشروع، مع الالتزام بتقديم الاستجواب لمن يستحقه من أعضاء الحكومة في حالة الإصرار على استمرار المخالفات وعدم إتباع الإجراءات السليمة.

الى ذلك تدخل لنصرة ابن قبيلته وبن عمّه على حد وصفه عضو المجلس البلدي ماجد موسى المطيري موضحا أنّ هناك تكتلات وأحزاب سياسية تتصارع؛ لقتل هذا المشروع الذي يقوده وزير النفط المهندس محمد العليم العضو الشعبي السابق. وأضاف المطيري «أصبح الهجوم على وزير النفط تحت ذريعة المصفاة الرابعة كمدخل لدس السم في الدسم ومن الواضح أنّ أعضاء البرلمان يريدون أنْ يكونوا أعضاء في اللجنة المختصة للمناقصات أو ديوان المحاسبة أو وزراء بلا وزارة» . وأضاف «أن الحقيقة لا تكمن في ذلك إذ أنّ التصعيد في التكتل الشعبي ليس إلاّ تحركا يقوده السعدون بعد أن كان يطلق على رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالرئيس الإصلاحي، والآنَ تبدل الحال ويريد استجوابه بعد أن عجز هو و النائب عادل الصرعاوي عن استجواب الشيخ احمد الفهد الصباح عندما كان وزير في الحكومة ، خوفاَ وذعرا منه».

وفي خطوة لافتة، انتقد النائب علي العميري الذي يمثل التيارالديني السلفي في مجلس الأمّة البيان الذي أصدره التكتل الشعبي ، مشيرا إلى أنه «لا يرى ضرورة في إثارة الموضوع مرة أخرى، خصوصا أنّ الحكومة استجابت لطلبات الأعضاء في إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة، داعيا إلى انتظار تقرير ديوان المحاسبة. وإذا أثبت التقرير سلامة الإجراءات، فما الداعي إلى التصعيد»، مبينا أنّ «الديوان جهة رقابية حيادية تتبع مجلس الأمّة ونثق به، وعلينا التريّث لحين ورود التقرير ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب».

وفي الإطار نفسه، اعتبر النائب رجا الحجيلان المطيري تحويل مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة قرارا صائبا، خصوصا أنّ الديوان الذراع الرئيسية لمجلس الأمّة، مستدركا وإن كان قرارالتحويل سيعيد الأمر إلى المربع الأوّل، ومع ذلك انبعثت منه الشفافية الحكومية، ووثق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتتوقع الحكومة الكويتية أنْ يبادر رئيس مجلس الأمّة الكويتي جاسم الخرافي إلى تبريد الأجواء بين النواب والحكومة على خلفية اتهام النوّاب للحكومة بالتقصير في مواجهة غلاء الأسعاروعدم الجدية في حل مشكلة تجار الاقامات؛ بالإضافة إلى القضية الوطنية المتمثلة في المصفاة الرابعة التي يثيرها التكتل الشعبي البرلماني. وقالت مصادر مقربة من الرئيس جاسم الخرافي الذي عاد إلى الكويت أمس الأوّل أنه سيستأنف نشاطه اليوم الأحد في مكتبة بالاجتماع مع مختلف النواب من جميع التوجهات السياسية والدينية من أجل نزع فتيل الأزمة بينهم والحكومة.

الكويت تمهل الأجانب «المخالفين» 6 أسابيع لتسوية أوضاعهم

الكويت -أ ف ب

أعلنت الكويت أمس منح المقيمين الأجانب غير الشرعيين مهلة ستة أسابيع؛ لتسوية أوضاعهم أو مغادرة الكويت. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قرارا أصدره وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح نصّ على سريان المهلة اعتبارا من الأوّل من شهر سبتمبر/ أيلول إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبلين. وأضاف القرار إنّ «مخالفي الإقامة» الذين يريدون مغادرة البلاد في تلك الفترة سيعفون من «غرامات التأخير المترتبة عليهم» وسيسمح لهم بالعودة لاحقا إلى الكويت. وعلى مَنْ يرغب في البقاء «توفير الاشتراطات المقررة ودفع مقدار الغرامات المترتبة عليهم ومن ثم منحهم إقامة في البلاد بغض النظر عن جنسياتهم»