استغربت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني من تعليق وزارة الخارجية بشأن تصريحات الوزير بإنشاء منظمة إقليمية يكون الكيان الصهيوني جزءا منها.

وقالت الجمعية في تصريح على لسان أمين السر عبدالله عبدالملك «بيان وزارة الخارجية دليل آخر على عزم الوزارة مواصلة فتح قنوات مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يطالب فيه الشعب البحريني بشتى فئاته وقف أي أعمال تطبيعية مع هذا الكيان الغاصب».

وأضاف عبدالملك «منطق الأمور، يفرض على وزير الخارجية أن يقدم اعتذاره للشعب البحريني أولا، وللإخوة الفلسطينيين ثانيا، كون دعوة الوزير تأتي خارج سياق الحقوق العربية العادلة، سواء في فلسطين أو بقية الأراضي العربية المحتلة من قبل الكيان العنصري». وأكد على أن «مطالب الشعب البحريني ليست ذات علاقة بمواقف الدول الأخرى من الكيان، ووجود دول مطبعة معه، لا يفرض على البحرين التطبيع أو القبول بعلاقات مشبوهة معه».

وتساءل «كيف يمكن مساواة الضحية بالجلاد، وكيف يمكن القبول بالحوار والجلوس على طاولة واحدة مع كيان مستمر في استباحة جميع المحرمات من دون استثناء، فمازال الحصار الجائر على غزة، والعمليات العسكرية الوحشية تتكرر مشاهدها يوميا، والأنظمة العربية تلهث وراء تطبيع لا طائل منه».

وأشار إلى أن «المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية ستفتح المجال لاستقبال المسئولين الصهاينة على أرض البحرين، وسيرفرف علم الكيان في أجوائها»