العدد 2221 - السبت 04 أكتوبر 2008م الموافق 03 شوال 1429هـ

البورصة تخسر أكثر من ملياري دولار من قيمتها

توقعات باستمرار تداعيات الأزمة المالية حتى العام المقبل // البحرين

خسرت سوق البحرين للأوراق المالية 2.25 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في حين هبط مؤشر السوق 8 في المئة في أقسى هبوط شهري تشهده البورصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق الخليج وأدت إلى سحب أجانب للسيولة من هذه الأسواق. وتوقع وسطاء أن تحتاج الأسواق العالمية وأسواق المنطقة إلى نحو 6 أشهر قبل أن تظهر بوادر التعافي على هذه الأسواق.


هبوط المؤشر 8 % ووسطاء متشائمون

مراقبون يتوقعون استمرار تداعيات الأزمة على الأسواق 6 أشهر

الوسط - علي الفردان

خسرت سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من 2.25 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في حين هبط مؤشر السوق 8 في المئة في أقسى هبوط شهري تشهده البورصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق الخليج وأدت إلى سحب أجانب للسيولة من هذه الأسواق.

وقال وسطاء أسهم في سوق البحرين، إن الأزمة المالية العالمية هي السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الشديد في مؤشر السوق. كما توقع بعضهم أن تستمر تداعيات الأزمة على الأسواق العالمية والإقليمية حتى العام المقبل، إذ ستحتاج معالجة الأزمة إلى أكثر من ستة أشهر لرؤية النتائج بعد إقرار الكونغرس أمس الأول خطة الإنقاذ التي تتكلف 700 مليار دولار.

وأغلق مؤشر البحرين نهاية شهر سبتمبر عند 2,462.72 أي بانخفاض يقدر بنحو 227 نقطة مقارنة مع إغلاق شهر أغسطس/ آب الذي كان فيه المؤشر عند 2690.09. وعلق مدير الأسواق الإقليمية في الشركة الأهلية للأوراق المالية عصام نورالدين على الانخفاض الذي شهدته بورصة البحرين وبورصات الخليج قائلا: «إن الأزمة المالية التي يشهدها العالم ومشكلة نقص السيولة تقف تماما وراء الانخفاضات التي حصلت في أسواق المنطقة ومنها سوق البحرين، فالجميع تأثر وكل القطاعات تأثرت».

وتابع نورالدين «الكثير من صناديق الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في أسواق الخليج قاموا بتسييل استثماراتهم في أسواق المنطقة قبل نحو شهرين حين كانت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أخف حدة مما هي عليه الآن، فالجميع لم يتوقع أن تصل الأزمة إلى ما وصت إليه».

وتابع أن «الهبوط الذي حصل في البحرين ليس كبيرا مقارنة بما شهدته الأسواق العالمية والأسواق الخليجية، فالسوق هنا صغيرة ونسب التغيير سواء بالانخفاض أو الارتفاع تكون محدودة».

لكنه أكد مجددا تأثر جميع الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهذه الأزمة وأن الأمر ليس مرتبطا بتأثر البحرين بالأسواق المجاورة أكثر منه تأثر المنطقة بما يحدث في الأسواق العالمة، واصفا الأزمة بأنها «كارثة». وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان إعلان نتائج الشركات للربع الثالث والمتوقع أن تبدأ هذا الشهر ستساهم في انتعاش أسواق الأسهم في البحرين والخليج قال نورالدين: «لا أتوقع ذلك، واعتقد بأن نتائج الشركات لهذا العام لن تكون بالمستوى المطلوب منها لنشهد أثرها في الأسواق. ربما نشهد تحسنا في الربع الأول من العام المقبل». وأعلن سوق البحرين للأوراق المالية عن فترة حظر تعاملات المطلعين في الشركات المدرجة والمحددة بـ15 يوما قبل تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية، إذ إن فترة الحظر للربع الثالث من العام الجاري ستبدأ من يوم الثلثاء (16 سبتمبر/ أيلول 2008) حتى إعلان النتائج المالية، على أن يستمر حظر التعامل على المطلعين حتى بداية فترة التداول اليومية اللاحقة في سوق البحرين للأوراق المالية أو مضي أربع وعشرون ساعة بعد الإفصاح ونشر البيانات المالية في الجرائد اليومية، أي الفترتين أقصر.

ولفت نورالدين إلى أن الخطوة الأخيرة بإقرار خطة الإنقاذ المالي الأميركية من قبل الكونغرس لتكون إشارة البدء في تنفيذ الخطوة لن تتمخض عن حلول سحرية عاجلة تساعد في إنعاش الأسواق العالمية المترنحة تحت وطأة شح السيولة وإفلاس المصارف.

وقال «بعد الإعلان عن موافقة الكونغرس على الخطة لم ترتفع الأسواق الأميركية بل على العكس انخفضت وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في الولايات المتحدة، وأتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لدى الأسواق الأميركية وقد نشهد في الفترات المقبلة تراجعات أيضا قبل أن تحصل ارتفاعات في مؤشرات هذه الأسواق».

يشار إلى أن موجة من عمليات البيع اجتاحت أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - التي كانت بمنأى عن الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب - شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. وعزت شركات الوساطة والاستثمار هذا التراجع إلى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق، إذ نجم هذا الانخفاض أيضا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، إذ خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكا «ليمان براذرز» و «ميريل لينش»، كما ساهمت عمليات التسييل القصري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.


براون يعرض إنشاء صندوق بقيمة 15 مليار يورو للشركات الصغيرة

بوش: تأثير خطة الإنقاذ المالي سيستغرق وقتا

واكو، لندن، هلسنكي - رويترز، أ ف ب

قال الرئيس الأميركي جورج بوش أمس (السبت)، إن فوائد خطة الانقاذ المالي التي أقرت الجمعة ستستغرق بعض الوقت للظهور في الاقتصاد الاميركي.

وبعد يوم من توقيعه حزمة الانقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار لتصبح قانونا ساريا طمأن بوش الرأي العام بأن الحكومة ستتأنى في تطبيق القانون الذي يهدف إلى تخفيف أزمة الائتمان المسئولة عن حالة الاضطراب في أسواق المال العالمية. وقال بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي «بالإضافة إلى معالجة الحاجات الفورية لنظامنا المالي ستساعد هذه الحزمة أيضا على حفز النمو الاقتصادي الاميركي في الأجل الطويل».

وكان بوش مارس ضغوطا طوال الأسبوع على الكونغرس لكي يوافق على القانون الذي تلقى صفعة يوم الاثنين عندما رفضه مجلس النواب.

ونالت نسخة معدلة رفعت سقف الودائع المصرفية المؤمن عليها الموافقة النهائية للكونغرس يوم الجمعة.

وقال بوش: «هذه الجهود ستكون فعالة، لكن تنفيذها سيستغرق وقتا أيضا». وأضاف «إدارتي ستتحرك بأسرع ما يمكن، لكن فوائد هذه الحزمة لن تكون ملموسة على الفور».

وتابع «الحكومة الاتحادية ستباشر خطة الانقاذ هذه بوتيرة متأنية ومدروسة لضمان أن أموال ضرائبكم تنفق بحكمة». ويقضي بوش عطلة نهاية الاسبوع في مزرعته بولاية تكساس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، أنه سيعرض خلال القمة الأوروبية المصغرة التي من المفترض انعقادها أمس (السبت) في باريس، انشاء صندوق أوروبي بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (3،15 مليارات يورو) لمساعدة الشركات الصغيرة.

والتقى رؤساء دول وحكومات أربع دول أوروبية من مجموعة الثماني (بريطانيا وفرنسا وايطاليا وألمانيا) بعد ظهر السبت في باريس في محاولة لإيجاد استراتيجية مشتركة على المستوى الأوروبي لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

أوروبيا، قال براون في تصريح أدلى به في مقره الرسمي في داونينغ ستريت بلندن قبل مغادرته الى العاصمة الفرنسية، إنه ينوي «عرض إنشاء صندوق للشركات الصغيرة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، لكي تتمكن الشركات الصغيرة في بلادنا وباقي أنحاء أوروبا من الحصول على المال فورا وتستمر في التوظيف وتقديم الخدمات».

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أوضح متحدث باسم داونينغ ستريت، أن رئيس الوزراء يرغب بأن يخصص البنك الأوروبي للاستثمار فورا مبلغ 15 مليار يورو تقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2009. وكان وزراء المال في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في منتصف أيلول/ سبتمبر في نيس بجنوب فرنسا أعلنوا برنامجا لمساعدة الشركات الصغيرة التي تواجه نقص السيولة، عبر تخصيص البنك الأوروبي للاستثمار قروضا لها بنحو ثلاثين مليون يورو لمدة أربع سنوات، بينها 15 مليار يورو لـ2008 و2009.

وقال المتحدث «تم الالتزام بهذا المبلغ، ونطلب أن يتم تقديم موعد دفع الخمسة عشر مليارا، لتوزع الآن». وقال براون: «يتبين لنا أن هذه المشكلات العالمية المتعلقة بالنفط والأزمة المالية تحتاج، بالإضافة إلى التدابير على المستوى الوطني، إلى حلول عالمية».

وتابع «سأعرض بالتالي على المسئولين الذين التقيهم اليوم في باريس العمل معا من اجل تنظيف النظام في الولايات المتحدة وأوروبا حيث ظهرت مشكلات، وبوضع جدول زمني للقاءات دولية من اجل اتخاذ قرارات».

من جهة أخرى، وجهت فنلندا انتقادات شديدة إلى قمة مالية استضافتها باريس قائلة إنه يجب أن تبدي كل الدول الأوروبية رأيها بشأن سبل تسوية الأزمة وليس البلدان الكبيرة فحسب.

من جهته، قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس: «إن على أوروبا أن تتبنى نهجا منسقا حيال الازمة المالية وألا تظهر أي من الدول بوادر تحركات أحادية».

وكان يتحدث إثر لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يستضيف اجتماعا لعدد من القادة الأوروبيين في وقت لاحق أمس للتباحث بشأن رد فعل أوروبي على الأزمة».

وأضاف أن صندوق النقد سيراجع بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي. وأبلغ ستراوس الصحافيين عقب الاجتماع أن «الوضع الاقتصادي الدولي مقلق جدا وسينشر صندوق النقد توقعات للنمو أقل كثيرا مما توافر لدينا حتى الآن».


... والأستراليون يرحبون بالموافقة على خطة الإنقاذ

سيدني - د ب أ

رحب الأستراليون أمس (السبت) بموافقة الكونغرس الأميركي على خطة إنقاذ المؤسسات المالية ولكنهم أعربوا عن شكوكهم في أنها ستضع نهاية للاضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود «إنهاخطوة إيجابية إلى الأمام على طريق استعادة الاستقرار للنظام المصرفي العالمي» مضيفا «ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به». وقال زعيم الحزب الليبرالي المعارض مالكولم تيرنبول: «إن التراجع الذي شهدته أسواق المال الأميركية بعد إقرار مشروع القانون يعد دليلا على أن الأزمة مازالت ماثلة». وأعرب الخبير الاقتصادي السابق عن أمله في تحسن الوضع في وول ستريت وقال: «من المؤكد أن الوضع كان سيصبح أكثر سوءا في حال عدم إقرار خطة الإنقاذ». وقال محللون إن سوق الأوراق المالية الأسترالية ربما تفتح بانخفاض بنسبة واحد في المئة غدا (الاثنين) بسبب الموقف المتدهور في وول ستريت. الجميع تقريبا يتوقعون على الأقل خفض سعر الفائدة بنسبة 0,25 في المئة عندما يجتمع مجلس إدارة بنك الاحتياط الأسترالي الثلثاء المقبل. ومن المرجح أن يؤدى الخفض في سعر الفائدة إلى المزيد من التراجع في قيمة الدولار الأسترالي الذي تراجع في المعاملات الأخيرة هذا الأسبوع إلى 78 سنتا مقابل الدولار الأميركي، وهذا أدنى سعر له منذ بدء أزمة الائتمان قبل أكثر من عام.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة آر بي سي كابيتال ماركيتس، سو لين أونغ: «إن ضعف الوضع الاقتصادي العالمي يضيف إلى الضغط التي تؤدى إلى خفض قيمة العملة المحلية.


الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض بسبب مخاوف الكساد

نيويورك - د ب أ

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الجمعة) متأثرة بالمخاوف من أن خطة الإنقاذ التي تبلغ كلفتها 700 مليار دولار التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق لن تكون كافية لإعادة الهدوء إلى أسواق الائتمان ولن تمنع حدوث كساد.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوت في وقت سابق أمس الأول بأغلبية 263 صوتا مقابل 171 صوتا لصالح النسخة المعدلة من خطة الإنقاذ المالي الأميركية الطارئة عقب رفض النسخة الأولى يوم (الاثنين) الماضي عندما صوت ضدها 228 صوتا بينما صوت لصالحها 205 أصوات.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة ذاتها الأسبوع الماضي ووقع على مشروع القانون الرئيس الأميركي جورج بوش الذي كان قد حث مجلس النواب على إعادة النظر في الخطة أو مواجهة ركود اقتصادي طويل ومؤلم.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بأكثر من واحد في المئة في أعقاب التصويت لصالح الخطة لكنها تراجعت عند الإغلاق.

وهبط مؤشر داو جونز القياسي 157,47 نقطة أي بنسبة 1,50 في المئة ليصل إلى 10325,38 نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 15,05 نقطة أي بنسبة 1,35 في المئة ليصل إلى 1099,23 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 239,33 نقطة أي بنسبة 1,48 في المئة ليصل إلى 1947,39 نقطة.


في الربع الثالث من العام الجاري

تراجع توزيعات الشركات الأميركية 22,5 مليار دولار

نيويورك - رويترز

قالت «ستاندرد أند بورز» أمس الأول (الجمعة) إن الشركات الأميركية خفضت توزيعات الأرباح النقدية 22,5 مليار دولار في الربع الثالث من العام وإن سبتمبر/ أيلول كان أسوأ شهر للتوزيعات منذ بدأت الشركة رصد هذه البيانات العام 1956.

وأضافت أن 138 شركة خفضت توزيعات أرباحها في ربع السنة وذلك بزيادة 557 في المئة مقارنة مع 21 شركة فعلت ذلك في الربع الثالث من 2007.

وتقدم نحو 7 آلاف شركة معلومات توزيعات الأرباح إلى «ستاندرد أند بورز». وفي سبتمبر وحده خفضت «سيتي غروب» و»كومشيا» توزيعيهما بمقدار النصف إلى 64 سنتا و1,32 دولار للسهم على الترتيب. وعلقت «أمريكان إنترناشونال غروب» و»فريدي ماك» و»فاني ماي» مدفوعاتها.

وقال كبير محللي المؤشرات لدى «ستاندرد أند بورز» هوارد سيلفربلات: «الإصدارات المالية شكلت نحو ثلثي عمليات خفض توزيعات الأرباح و93 في المئة من قيمة التراجع بالدولار في الربع الثالث. أيضا لم يعد خفض التوزيعات يقتصر على الشركات الكبرى. كثير من الإصدارات الآن أصغر بكثير وأكثر محلية. المشكلة تسربت لأسفل».

بعض الشركات خالف الاتجاه العام ورفع توزيعات أرباحه لكن عدد الشركات التي أعلنت زيادات تراجع 21 في المئة إلى 346 شركة من 439 شركة في الفترة ذاتها قبل عام. ومن بين الشركات التي رفعت مدفوعاتها في ربع السنة «مكدونالدز» التي زادت توزيعاتها بمقدار الثلث إلى دولارين للسهم و»مايكروسوفت» التي رفعتها 18 في المئة إلى 52 سنتا. والشركتان ضمن مؤشر داو جونز الصناعي.

وقال سيلفربلات: «بالنظر إلى عدم التيقن بشأن الأسواق والاقتصاد. ينبغي أن تكون هذه الشركات شديدة الثقة في مستقبل أرباحها وتدفقات السيولة» حتى ترفع توزيعات أرباحها

العدد 2221 - السبت 04 أكتوبر 2008م الموافق 03 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً