العدد 2509 - الأحد 19 يوليو 2009م الموافق 26 رجب 1430هـ

«ديوان الخدمة» يصدر برنامج التقاعد المبكر الإلزامي للخصخصة

أصدر ديوان الخدمة المدنية في 1 يوليو/ تموز الجاري برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص.

وفي نشرة صادرة عن الديوان، حصلت «الوسط» على نسخة منها، حدد الديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين الخاضعين لبرنامج التقاعد المبكر الإلزامي المترتب على تطبيق استراتيجية إدارة المصروفات العامة المتمثل في إسناد وتخصيص بعض الخدمات والأنشطة إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة.

ويطبق هذا البرنامج، بحسب النشرة، بصورة إلزامية على الموظفين البحرينيين الذين يشملهم تطبيق استراتيجية المصروفات العامة في الحكومة على الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو اسنادها إلى القطاع الخاص أو عند تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع وزارة المالية بحسب الأولويات والمعايير الموضوعة وفي حدود الموازنة المعتمدة والحد الأقصى المسموح به لعدد الوظائف الملغاة بعد أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

ويشمل التطبيق الموظفين الذين يشغلون وظائف دائمة في الجهات الحكومية، والذين يشغلون وظائف بصورة مباشرة ضمن الأنشطة والخدمات التي يتقرر تحصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص، والذين يشغلون وظائف لها علاقة غير مباشرة بالخدمات والأنشطة التي يتقرر تخصيصها أو إسنادها إلى القطاع الخاص ويتم تحديدها من قبل الجهة الحكومية المعنية وإقرارها من قبل ديوان الخدمة المدنية.

ويستحق الموظفون الخاضعون لهذا البرنامج المزايا الآتية: عند تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة تكون مساهمة الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 50 في المئة ينقل الموظفون الحكوميون إلى القطاع الخاص للعمل في تلك الوظائف الخاصة بالشركة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، وتنقل اشتراكاتهم من (صندوق التقاعد) بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى (صندوق التأمينات) في الهيئة نفسها، على أن يمنح الموظف مبلغ نقدي يعادل راتبه الأساسي بمعدل شهر واحد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، وأن تتم مواصلة التأمين عليه لدى صندوق التأمينات في القطاع الخاص.

وعند تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة تكون مساهمة الحكومة أقل من 50 في المئة، ينقل الموظفون الحكوميون إلى القطاع الخاص للعمل في تلك الوظائف الخاصة بالشركة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، وتنقل احتياطياتهم من (صندوق التقاعد) بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى (صندوق التأمينات) في الهيئة نفسها على أن يمنح الموظف مبلغ نقدي يعادل راتبه الأساسي بمعدل شهر واحد وربع لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، وأن تتم مواصلة التأمين عليه لدى صندوق التأمينات في القطاع الخاص.

كما أنه عند تحويل الخدمات الحكومية إلى شركة تكون مملوكة إلى القطاع الخاص بالكامل، ينقل الموظفون الحكوميون إلى القطاع الخاص للعمل في تلك الوظائف الخاصة بالشركة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، وتضاف مدة خمس سنوات خدمة افتراضية إلى مدة خدمتهم الفعلية على أن تتحمل جهة العمل الكلفة المترتبة على ذلك على أساس إنهاء خدمتهم في الحكومة بإلغاء الوظيفة بحسب قانون رقم (13) لسنة 1975 وتعديلاته، ويمنح الموظف مبلغ نقدي يعادل راتبه الأساسي بمعدل شهر واحد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، على أن تتم مواصلة التأمين عليه لدى صندوق التأمينات في القطاع الخاص.

أما الموظفون الذين لا يرغبون في النقل إلى أي من الشركات الخاصة المشار إليها أو لا تستوعبهم الوظائف في هذه الشركات فتسوى مستحقاتهم التقاعدية على أساس إلغاء الوظيفة، مقابل شراء جهة العمل مدة خمس سنوات كخدمة افتراضية، وتتحمل جهة العمل الكلفة المترتبة على ذلك في حال استحقاق الموظفين للمعاش التقاعدي، وإلا تم إنهاء خدمتهم بحسب قانون رقم (13) للعام 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته وقانون رقم (35) لسنة 2006م بإصدار قانون الخدمة المدنية.

ولا تطبق القواعد المشار إليها أعلاه إلا في المرة الأولى لنقل الموظفين من الحكومة إلى الشركة الجديدة.

تقوم الجهات الحكومية، بحسب نشرة الديوان، بالمهمات الآتية: تحديد الخدمات والأنشطة التي ترى جدوى تخصيصها أو إسنادها إلى القطاع الخاص بما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والالتزامات المالية والإدارية عن الحكومة والارتقاء بالكفاءة الإدارية والخدماتية في الأجهزة الحكومية ويتم على أساسها حصر الموظفين الذين سيخضعون لهذا البرنامج.

كما تقوم بأخذ موافقة مجلس الوزراء عند الرغبة في خصخصة أو إسناد إحدى خدماتها إلى القطاع الخاص وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية. وتقديم التوجيه والإرشاد إلى الموظفين الخاضعين لهذا البرنامج لتوضيح حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية بما يكفل حال الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي للموظفين.

ومن مهمات الجهات الحكومية كذلك تحديد فترة لا تزيد عن شهرين للموظفين لقبول مزايا البرنامج بحيث ينتهي العرض كتابيا بانتهاء هذه الفترة، ولا يحق للموظفين التقدم بطلبات جديدة لقبول مزايا البرنامج على أن يتم إخطار ديوان الخدمة المدنية بهذه الفترة. والتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والشركة لتحديد تاريخ إسناد الخدمات للقطاع الخاص توطئة للشروع في إنهاء خدمات الموظفين. وتقديم إجراءات إنهاء خدمة الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية. والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية فيما يخص صرف المبالغ النقدية المقررة بموجب هذا البرنامج للموظفين الذين يتقرر إنهاء خدماتهم.

وبحسب النشرة تقوم إدارة التوظيف والتدريب بديوان الخدمة المدنية بتسوية المستحقات النهائية وإنهاء الخدمة للموظفين الذين تم تحديدهم تطبيقا لهذا البرنامج. وتقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد) بتحديد تاريخ تنفيذ إنهاء الخدمة أو نقل الموظفين إلى الشركة بعد استكمال كل الإجراءات بعملية خصخصة الخدمات والأنشطة أو إسناد خدماتها إلى الشركة.

ونصت النشرة على أن يكون ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية المرجعان الأساسيان لتفسير وتوضيح الإجراءات المناسبة لتطبيق هذه النشرة. ولا يستحق الموظف الخاضع لهذه النشرة مزايا البرنامج أكثر من مرة واحدة. وأن يتم العمل بهذه النشرة ابتداء من تاريخ موافقة مجلس الوزارة في 31 مايو/ أيار 2009م إلى تاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2009م.

العدد 2509 - الأحد 19 يوليو 2009م الموافق 26 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 2:37 ص

      الخصخصة

      نظام الخصخصة يعتبر فاشل لأنه يزيد الفقير فقرا والغني غننا عن طريق زيادة عدد الفقراء الذين يعملون تحت مظلة الخصخصة كما يحد من عدد التجار الذين يمتلكون الشركات الخاصة المحولة من القطاع العام.

    • زائر 7 | 10:03 م

      على العاملين في القطاعات الحذر

      هذى الخطوات ليست مجحفه ولاكن ارى انها لا تلبي طموح الموظفين الجدد ويجب أستثنائهم ببدل كل سنه أقلها عشر سنوات لتلائم مع متطلبات الحياه كونه قد بدئ حياه جديده وصدمت التي تلقاها يجب تكون معوضه له ليتمكن حتى تحديد مصيرة أو أضافه مده ثابته مع عدد السنوات ويكون صاحب الحظ الأكثر العدد أقل من السنوات الخدمه حتى يتمكن من رسم مستقبل جديد مع تمنياتنا للجميع الموفقيه والرخاء

    • زائر 6 | 9:11 م

      الله يكون بالعون

      الظاهر قسم التنظيفات بوزارة الصحة راح يقولون لهم باي باي الوضع ماساة ...وخلها علي الله

    • زائر 5 | 4:10 ص

      الدراز

      هذي بداية ازمة جديدة
      لعل الحكم وعى وتنبه لغلطته السابقة الا وهي عدم فصله بين التقاعد والتامينات مثلما حصل في تخصيص قطاعي الجمارك ومحطة الحد حيث انه وبحسب الظاهر قد استفاد الموظفون المتقاعدون فائدة ملموسة، ولا يريد من ذلك اعادة هذه الغلطة مرة ثانية
      نترقب ماذا يخبئ هذا الحكم من مفاجأّت مخزية . دمتم موفقين

    • زائر 4 | 4:30 م

      م 123 ط 3307

      وين البرنامج السابق وليش تم تخفيض السنوات الإفتراضية من 10 سنوات الى خمس سنوات وليش خصخصة ( تكلفة المقاولين والشركات أكثر والجودة أقل ولكن ما أقول الا مصالح خاصة

    • زائر 3 | 1:48 م

      خصخصه

      الرجا من الموطنين عدم السكوت من اليوم ودا كانت الحكومة تنضر الا صالح العام فيجب انتنضر الا المواطنين الفقاره

    • زائر 2 | 10:34 ص

      حكومة ضد الشعب

      البحريني بطلعونة خصخصة والاجنبي بجبونة من درتة وبشغلونه وبيعطونه الجواز والسكن والديرة صارة الى الاجنب .

    • زائر 1 | 5:31 ص

      رد

      الله كريم ديرة خصصة في خصصة

اقرأ ايضاً