وضع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، لائحة شروط وإجراءات لتنظيم مهنة خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين، اشترط بموجبها حصولهم على شهادة معترف بها لمزاولة العمل.

وجاءت خطوة «المصرف المركزي»، وهي الأولى من نوعها في المنطقة؛ بهدف تنظيم وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 2,2 في المئة في العام 2008، بحسب قول مدير إدارة مراقبة التأمين في المصرف، نادر المنديل.

وتحل اللائحة التي صدرت مطلع الشهر الجاري محل التعليمات السابقة التي كان «المصرف» يصدرها إلى ممثلي شركات التأمين، نظرا إلى عدم وجود أنظمة رديفة لصناعة التأمين، وبالتالي توجب على المصرف استحداث هذه الأنظمة التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري، وتنطبق على جميع شركات التأمين التجارية والإسلامية.

وقال المنديل: «نحن في البحرين نعاني من نسبة انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إنه في العام 2008 كانت النسبة 2,2 في المئة، ونحن نقوم بالعديد من المبادرات، إحداها، إيجاد التشريع اللازم لنشاط ممثلي شركات التأمين».

وتعمل في البحرين نحو 25 شركة تأمين محلية، بالإضافة إلى 11 فرعا لشركات تأمين أجنبية، وكذلك صندوقين لتأمين المخاطر، وهما الصندوق العربي للتأمين على أخطار الحرب، وصندوق الأفرو آسيوي، الذي يغطي التأمين على المخاطر في قطاعي النفط والطاقة.

وقد قفزت أقساط التأمين في مملكة البحرين لتبلغ 187 مليون دينار في العام 2008، مرتفعة بنسبة 34 في المئة عن العام السابق له. وترجع الزيادة في ذلك إلى نمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة 38 في المئة خلال العام الماضي.

وأبلغ المنديل الصحافيين، أن اللائحة «لا تأتي من فراغ تشريعي، وإنما تأتي استكمالا للتشريعات الموجودة، وأن اللائحة تطرَّقت إلى خبراء التأمين بشقيهما، خبراء الاستشاريين والخبراء الاكتواريين، وغطت كذلك خبراء المعاينة والأضرار ووسطاء التأمين والترخيص لممثلي شركات التأمين».

وأضاف «نحن في مصرف البحرين المركزي نرى أن قطاع التأمين يحتاج إلى المهن المساندة، وأن شركات التأمين وإعادة التأمين لا يمكن أن تعمل من دون وجود المهن الرديفة، مثل الوسطاء والخبراء، وأن اللائحة الجديدة تأخرت بسبب أن (المصرف) كان ينسق مع جهات عديدة، من ضمنها جمعية التأمين البحرينية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية، ومعهد التأمين القانوني في لندن لاستصدار المؤهلات اللازمة لعمل ممثلي شركات التأمين».

ورد المنديل على سؤال فبيَّن، أنه في السابق «لم توجد لائحة، ولكن مجرد تعليمات يصدرها مصرف البحرين المركزي لتأطير عمل شركات التأمين والمؤسسات المرخص لها العمل في البحرين، ولم تتطرق إلى ممثلي شركات التأمين».

وأوضح أنه بموجب لائحة التنظيم الجديدة، يسمح للشركات بتعيين «وكلاء التأمين»، وهم ليسوا موظفين دائمين، وإنما يتم تعيينهم وفق نظام العمولة أو النظام الجزئي، ويشترط حصولهم على مؤهل تأميني. وأضاف «تم بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وجمعية التأمين البحرينية، وكذلك معهد التأمين القانوني البريطاني وضع المؤهل».

ووفقا للائحة، فإنه ينشأ بإدارة الترخيص والسياسات في «المصرف المركزي» سجلٌّ للخبراء الاكتواريين، والخبراء الاستشاريين، وآخر لخبراء معاينة وتقدير الأضرار وكذلك لممثلي شركات التأمين.

وبيَّنت اللائحة، أنه لا يجوز للخبراء الاكتواريين والاستشاريين وخبراء معاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين مزاولة أعمالهم في البحرين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات.

وقد بيَّن تقرير دولي، أن سوق التأمين الإقليمية في دول الخليج، وبقية دول منطقة «مينا» التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات التشييد والإنشاءات الرئيسية «ناضجة» ويمكن اقتطافها نتيجة لإجراءات تحرير الأنظمة ومراكز الدول المطورة.

وقال التقرير: «لا يزال هناك طلب على التأمين للمشروعات الرئيسية في الشرق الأوسط، على رغم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي»، وأن الاضطراب الذي تعرضت له أسواق المال العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، ووصول بعض شركات التأمين العالمية إلى حافة الإفلاس، جعل المقرضين المحتملين للمشروعات الإنشائية يواجهون مخاطر أكثر.

وينظر إلى العام 2009 بأنه الأسوأ بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة، وانتشرت آثارها السلبية إلى بقية الدول؛ وخصوصا فيما يتعلق بتمويل المشروعات.

وينمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط، وبقية دول العالم، على المنتجات التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال روح التكافل والتعاون في تحمل المسئولية، بالإضافة إلى تميزها بالشفافية في التعامل ومرونة البرامج المطروحة.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن قيمة سوق حلول التكافل العالمية خلال العام 2008 بلغت نحو 2,3 مليار دولار أميركي، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نسبة 46 في المئة من إجمالي استثماراتها، في حين تبلغ حاليا نسبة نمو سوق حلول التكافل العالمية بين 15 و 20 في المئة سنويا.