قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو، إن «رؤيتنا هو التواصل مع أعضائنا، وتحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم، والسعي إلى الدفاع عن حقوقهم، والتطلع إلى أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس في النمو الاقتصادي بتوفير الظروف والمقومات التي تتيح له القيام بهذا الدور، ومن جانب آخر ترويج وتسويق الفرص الاقتصادية في مملكة البحرين لتكون جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين».

وتضم سلة إنجازات «الغرفة»، الكثير من المحطات المهمة، فمن انتقالها إلى مقرها الجديد في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مرورا بموقفها التوافقي من قضايا سوق العمل وانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، ونقل العمَّال، وتمخض عن تلك الجهود التوصل إلى معادلة توفيقية تحفظ حقوق الجميع، إلى مبادراتها في الترويج للمناخ الاقتصادي والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين من خلال زيارات مكوكية قامت بها إلى العديد من دول العالم شملت دول جنوب وشرق ووسط آسيا، وتمكنت فيها من تسويق الكثير من الفرص التجارية، منطلقة في كل ذلك من الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.

وقال فخرو في هذا الصدد: «تضع هذه الرؤية الجميع أمام مسئوليات ومهام جديدة كبيرة؛ وخصوصا أن البحرين عبر هذه الرؤية تقدم وللمرة الأولى برنامجا اقتصاديا متكاملا هو بمثابة بوابة الإصلاح الاقتصادي للبلاد استكمالا لإرادة الإصلاح السياسي التي أطلقها جلالة الملك المفدى عن قناعة واعية ترى بأنه لا يمكن القيام بإصلاح سياسي أو اجتماعي ناجح من دون اقتصاد ناجح، كما أن طرح هذه الرؤية يأتي في وقت يضفي عليها الكثير من الأهمية وخاصة أمام تداعيات الأزمة العالمية التي مست العالم بأكمله بدرجات متفاوتة، وأرى أن مملكة البحرين بهذه الرؤية تبرهن بكثير من الجدية والصدقية أنها مصممة على المضي قدما ليس فقط على مواجهة تداعيات هذه الأزمة على أوضاعنا الاقتصادية الراهنة؛ بل نحو كل ما يخدم تقدم ورفعة البحرين على مدى عقدين من الزمن من خلال مشروع وطني مدروس سيتحول في القريب العاجل إلى استراتيجيات ومبادرات وبرامج ومشاريع يتلمسها ويشعر بها المواطن المستهدف وتوفر له العيش الكريم وخاصة عبر تعزيز اقتصادنا الوطني». وأشار فخرو، إلى أن «الغرفة»، تعتز بشراكتها مع الحكومة، ومن الواضح أن تلك العلاقة قد انتقلت من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة الشراكة.