كشف المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات، عبدالرحمن الطيب، عن دراسة تجريها المؤسسة لإطلاق صندوق زراعي ضخم لتشجيع الإستثمارات الزراعية بين الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وقال، إن الصندوق سيساعد كثيرا المستثمرين السعوديين الذين يسعون إلى الإستثمار الزراعي في الخارج لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف طه أن «هناك العديد من المستثمرين السعوديين الذين يريدون إستثمار مليارات الدولارات في مشروعات زراعية، ولكن توفير غطاء تأميني لكل تلك المشروعات يفوق طاقة المؤسسة، ولهذا ندرس جديا إطلاق الصندوق الجديد».

وأشار إلى أن «هناك مستثمرين جاؤوا إلى المؤسسة لبحث طريقة توفير تأمين على استثمارات زراعية في الخارج بقيمة ستة مليارات دولار، لا تستطيع المؤسسة وحدها تأمين هذا الاستثمار لهم».

وتمتلك السعودية 9 في المئة من رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار التي تتخذ من جدة مقرا لها، وهي ثاني أكبر مستثمر فيها بعد البنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك 67 في المئة منها.

وبعد سنوات طويلة من الاستثمار في الزراعة محليا ضمن استراتيجية للأمن الغذائي، تسعى المملكة إلى الاستثمار زراعيا في الخارج لتوفير مواردها المائية التي يذهب ما يقارب من نصفها للقطاع الزراعي.

عقبات إستثمارية

وأعلنت وزارة الزراعة في أبريل/ نيسان الماضي، أن الحكومة تعتزم إنشاء شركة جديدة للاستثمار الزراعي برأس مال 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مملوكة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وستخصص الشركة في أعمال التمويل الخارجي لإنتاج القمح والرز والسكر وفول الصويا بشكل أساسي.

وكانت شركات سعودية عديدة قد بدأت بالفعل استثمارات زراعية في دول تمتد من إندونيسيا إلى إثيوبيا بعدما قررت الحكومة العام الماضي تقليص إنتاج القمح في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.

وتواجه هذه الشركات عقبات استثمارية كبيرة تتعلق بالمخاطر القطرية أو التجارية لدى استثمارها في الخارج، وخاصة أن غالبية الدول التي سيتم الاستثمار فيها دول ذات مخاطر عالية.

وسبق أن أوضح خبراء في لجنة الأمن الغذائي التابعة إلى غرفة الرياض التجارية في تصريحات سابقة، أن الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار الزراعي في الخارج تحتاج إلى ضمانات عديدة لرؤوس أموالها إضافة إلى التكتل في شركات كبيرة قادرة على الاستثمار والاستمرار لإحداث تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي لتتناسب مع التوجه الجديد للسياسة الزراعية.

قيود تحويل الأموال

ولفت طه إلى أن «هناك العديد من المخاطر القطرية التي تواجه المستثمرين مثل فرض الحكومات قيودا على تحويل الأموال أو اندلاع الحروب، والمؤسسة توفر غطاء تأمينيا يحمي الاستثمارات من كل تلك المخاطر.»

وأضاف أن المملكة هي أكثر الدول المستفيدة من تأمين المؤسسة على الإستثمار والصادرات؛ إذ بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة الإسلامية التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم الدفع نحو 640 مليون دولار العام 2008 تمثل 44 في المئة من إجمالي حجم عمليات التأمين التي قدمت للدول الإسلامية ككل.

والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي إحدى ثلاث جهات توفر غطاء تأمينيا للصادرات السعودية بجانب كل من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية.

ووفرت المؤسسة الاسلامية والمؤسسة العربية غطاء تأمينيا بقيمة 850.5 مليون دولار (3.2 مليارات ريال) في العام الماضي، لحماية صادرات سعودية غير نفطية من مخاطر عدم تسديد المستوردين الأجانب.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 21.8 مليار ريال في العام 1999 إلى 115.1 مليار ريال في العام الماضي 2008. ونمت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 10.2 في المئة العام الماضي مقابل نموها في العام 2007 بنسبة 22.5 في المئة.