مخصصات الديون المتعثرة تثقل كاهل مصارف الإمارات

دبي - رويترز 

31 يوليو 2009

أكد محللون، أن التوقعات غير المتفائلة لاقتصاد الإمارات، علاوة على المخصصات التي يجري تجنيبها نتيجة التعرض لمجموعتين سعوديتين متعثرتين ستؤثر على أرباح أكبر بنوك الامارات حتى نهاية العام 2009.

وأظهرت نتائج الربع الثاني من العام الجاري لأكبر البنوك في أبوظبي ودبي، أن المخصصات نالت مما كان سيعتبر عائدات جيدة من مصادر تقليدية. وقال محللون، إن مخصصات الديون المتعثرة ستظل قضية أساسية في الفصول المقبلة في الإمارات ودول أخرى بالخليج.

وقال المستشار المصرفي لدى «اي تي كيرني» الشرق الاوسط، سيريل جاربوا، إن القروض المتعثرة وتجنيب المخصصات زادت بشكل ملموس في الربع الثاني ومن المرجح أن يستمر ذلك في الربع الثالث وسيكون له تأثير مباشر على ربحية البنوك.

وأضاف أن «بنوك الامارات تواجه الآن الموجة الثانية من الأزمة، وهي مرتبطة بتدهور جودة الإئتمان في شريحتي الأفراد والشركات على حد سواء».

وتحاول جهات تنظيمية ومصرفيون في المنطقة معالجة تداعيات إعادة هيكلة الديون في مجموعتي «سعد» و»أحمد حمد القصيبي وإخوانه» السعوديتين المتعثرتين. وفي الإمارات طلب البنك المركزي من البنوك تجنيب مخصصات تعادل 75 في المئة و50 في المئة من مستوى تعرضها للمجموعتين على الترتيب في العامين المقبلين.

وبدأ الإقتصاد الإماراتي يتباطأ بعدما دفعت الأزمة المالية أسعار النفط إلى التراجع إثر ارتفاعها الى أعلى مستوى على الاطلاق قرب 150 دولارا للبرميل في منتصف 2008، وقد ينكمش الإقتصاد بنهاية العام بعد انتعاشه على مدى عدة سنوات بفضل أسعار النفط القياسية.

ويتسبب التباطؤ مثلما هو الحال في باقي أنحاء العالم في زيادة عجز الشركات والأفراد عن سداد القروض، كما حذرت مؤسسات التصنيف الائتماني من أن العجز عن السداد قد يرتفع حتى أربعة أمثاله بسبب انخفاض أسعار العقارات والتباطؤ الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك تكافح البنوك آثار التعرض للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين. وقال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك المنطقة من حيث الأصول، إن مخصصاته في الربع الثاني ارتفعت إلى أكثر من أربعة أمثالها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المدير المالي للبنك، سانجاي أوبال، إلى أن أرباحه ستظل تحت ضغط في الفترة المتبقية من 2009، وأن الديون المتعثرة قد ترتفع إلى 2.5 في المئة في 2010.

وقال بنك أبوظبي الوطني، وهو أكبر بنك في الامارات من حيث القيمة السوقية، إنه جنب مخصصات بقيمة 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار) في النصف الأول من 2009 مقارنة مع 145 مليون درهم في الفترة نفسها من 2008.

ورأى محللون أن المستوى المرتفع للمخصصات في «الإمارات دبي الوطني» وبنك أبوظبي الوطني يأتي في إطار توجه أوسع يشمل المنطقة بأسرها.

وقال المحلل المصرفي لدى «اتش سي» للسمسرة جناني فاماديفا «إنه نظرا للأوضاع الإقتصادية الحالية نتوقع أن تواجه بنوك القطاع مشكلات تتعلق بجودة الأصول في دفاتر قروض الأفراد والمؤسسات على حد سواء».

وأشارت «شعاع كابيتال» إلى أن «الامارات دبي الوطني» يواجه عدة تحديات بنهاية العام من بينها «استمرار النمو المحدود للأصول، إلى جانب عدم التيقن بشأن تطور القروض المتعثرة والمخصصات المرتبطة بها بنهاية العام.

وفي الربع الثاني زاد صافي مخصصات انخفاض القيمة في «الإمارات دبي الوطني» إلى 1.15 مليار درهم. وقال محللون في المجموعة المالية «هيرميس»، إن نتائج «الامارات دبي الوطني» تثير بعض المخاوف؛ إذ إن البنك هو الأول الذي قفزت فيه المخصصات بدرجة كبيرة فوق توقعاتهم.

وأضافت «هيرميس» أن البنك كان أول بنك يتجاوز بشكل ملموس معدل تجنيب المخصصات على أساس سنوي والبالغ 1 في المئة؛ إذ بلغ متوسط صافي المخصصات في النصف الأول من العام الجاري 1.4 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من توقعات «هيرميس» للعام بكامله والبالغة 1.15 في المئة.

وقال المحلل الاقتصادي، ديباك تولاني، إنه بالنسبة إلى بنك أبوظبي الوطني «نتوقع من الآن فصاعدا نمو القروض المتعثرة، وأن يواصل البنك مستوى المخصصات الحصيف الذي أعلنه في هذا الربع».

العدد 2520 - الجمعة 31 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ

التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً