عممت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على جميع منتسبيها استمارة الزامية تطلب فيها منهم إيضاح ما إذا كانوا يعملون بشكل مؤقت أو جزئي في أي من مؤسسات القطاع الخاص، وألزمت الوزارة في تعميمها الإداري الصادر عن وكيل الوزارة موظفيها بإفادتها رسميا «عبر الاستمارة» إذا ما كانوا يمتلكون سجلات تجارية بأسمائهم أو أسماء زوجاتهم أو أزواجهن إذا كن موظفات في الوزارة أو بأسماء أبنائهم. وقال التعميم الصادر انه «يتعين على جميع منتسبي الوزارة ملء الاستمارة» المعنية بإيضاح البيانات المطلوبة. وأكد التعميم ان الوزارة «قررت على منتسبيها حظر الارتباط بعمل آخر يؤدي إلى تضارب المصالح مع العمل الحكومي والوظيفة الرسمية». واضعة المخالفين للتعليمات المذكورة تحت طائلة تطبيق لائحة المخالفات والجزاءات التي قد تؤدي إلى الفصل من الخدمة على كل من تثبت مخالفته، بحسب ما ورد في التعميم.
وأبلغ عدد من منتسبي الوزارة «الوسط» ان حال استياء سادت الموظفين أمس، بسبب التعميم نظرا لأنه يضع جميع منتسبي الوزارة في دائرة الشك، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء الملزم بالكشف عن خصوصيات زوجاتهم أو أزواجهن أو أبنائهم
العدد 117 - الثلثاء 31 ديسمبر 2002م الموافق 26 شوال 1423هـ