ما جرى لي يدعو إلى الضحك أكثر من البكاء! فقد قدمت طلبا للحصول على سيارة من إحدى الشركات بعد الإغراء الناتج عن إعلاناتها والعرض المغري المقدم للزبائن. فالمقدم بسيط والقسط الشهري مبلغ مقدور عليه. فتشجعت على التوجه إلى الشركة وحجز السيارة. وكان ذلك بتاريخ 7/8/2002، ولكنني تفاجأت بأن العرض لا يطابق الواقع، فالأرقام المعلنة غير صحيحة فعليا، ومع ذلك استمريت في الطلب ودخلت في دوامة: من الشركة إلى المصارف التي تفرض خصائص وشروطا معينة غير متعلقة بالشركة وضمانات مصرفية لا تعلم الشركة عنها. وكل هذا وأنت تعيش على أمل الإنجاز والمغادرة بسيارة تريحك وتهون عليك ما أصابك. ولكنك تفاجأ في الأخير بأنك لن تحصل على اللون المطلوب للسيارة المتفق عليها، فطفح بي الكيل من هذا الأسلوب الذي يثير الاشمئزاز بسبب إلزامك برأيهم، فغيرت رأيي عندما تساوى مقدم هذه السيارة مع مقدم سيارة فاخرة الفرق بينهما 300 دينار. والأعظم من ذلك أنهم وضعوا أيديهم على 150 دينارا من المقدم بعد سحب الأوراق من دون وجه حق، ولا يتم إخبار الزبون عنه كما يحدث في الشركات الأخرى. كما أنك تضطر إلى القيام بتخليص أمورك مع المصرف على خلاف أقوالهم، ما يكشف لك عدم الجدية من قبلهم بينما كان المصرف واضحا وصريحا في طلباته. وهو أمر يدخل الإحباط والحرن والقلق إلى نفسك. أسوق ذلك لإخواني القراء ليأخذوا العبرة مما جرى لي ولا يقعوا في الشرك نفسه.

علي العرادي