واختار الرئيس مواي كيباكي أعضاء حكومته من صفوف ائتلافه، «ائتلاف رينبو الوطني» (نارك)، الذي استطاع كسر احتكار حزب الاتحاد الوطني الإفريقي (كانو) للحكم في البلاد والذي دام 39 عاما وذلك إثر فوزه الكاسح في انتخابات الأسبوع الماضي.

وكانت بعض المناصب العليا من نصيب قادة الأحزاب الرئيسية في الائتلاف، إذ عين، رئيس حزب فورد - كينيا وامالوا كيجانا، نائبا للرئيس، ورئيس حزب كينيا الوطني تشاريتي نيجلو، وزيرا للصحة، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي رايلا أودينجا، وزيرا للأعمال العامة.

وكان أودينجا يشغل منصب وزير الطاقة لأقل من عام في حكومة الرئيس السابق، دانيل أراب موي، لكنه انتقل لمعسكر المعارضة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنح كيباكي مناصب وزارية رئيسية أخرى لوزراء سابقين في حكومة موي، إذ عين كالونزو موسيوكا وزيرا للشئون الخارجية، وجورج سايتوتوي وزيرا للتعليم.

كما استبعد كيباكي مسئولا حكوميا بارزا من حكومته لاتهام الولايات المتحدة له بإيواء أحد الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا مذابح جماعية في رواندا. ولم يرد اسم زاكايو شريوت، الذي كان مسئولا عن الأمن الداخلي في السابق، في قائمة الحكومة الجديدة أمس لرؤساء الأمانات العامة الدائمين في كل وزارة.

وخلال إعلانه قائمة حكومته في بيان صحافي، تحدث كيباكي للصحافيين عن تحركات الحكومة الأولى وقال إنه سيتم قريبا الإعلان عن خطط للتعامل مع الشركات التي تديرها الحكومة والتي قال إنها أصبحت ظاهرة مزعجة وإنها تستنزف أموال الدولة.

وتتكون حكومة كيباكي التي أعلنها أمس من 23 وزيرا ومثلهم من مساعدي الوزراء، بالإضافة إلى نائب الرئيس، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا في عدد الوزراء مقارنة بحكومة موي السابقة، التي احتوت على 28 وزيرا و49 مساعدا.

ووعد الرئيس الجديد بالقضاء على الفساد، وإخضاع الحكومة للمسائلة، وجعلها أكثر تجاوبا مع الكينيين وتغيير أسلوب الحكومة وتخفيف البيروقراطية. ووصف كيباكي في حديث بمناسبة بدء توليه المنصب هذا الأسبوع، كينيا بأنها «ممزقة بشكل كبير بسبب سنوات من سوء الحكم وعدم الكفاءة».

يذكر أن كيباكي حصل على 63 بالمئة في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي أكثر من ضعف النسبة التي حصل عليها أقرب منافسيه، وهو أوهورو كينياتا، مرشح حزب كانو