أكد رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية في مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة أن معالجة العرب للقضية العراقية جاءت متأخرة جدا، وأعرب عن أسفه لوصول فرص حل القضية سلميا إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أن البحرين قد تبنت مشروع اللجنة الوزارية العربية في مؤتمر القمة الماضي، ودعت إلى حل القضية سلميا، إلا أن جهودها وصلت إلى طريق مسدود بسبب تأخر الحل العربي لقضية العراق.
وأوضح آل خليفة أن خروج المظاهرات والمسيرات في شوارع البحرين هو أمر اعتيادي، وأن الساحة مفتوحة للتعبير عن الرأي فيما لم تكن كذلك في السابق، إلا أنه نبه إلى عدم الإخلال بأمن البلد، وبالمصالح والاتفاقات الأمنية التي تجمع مملكة البحرين ودولا أخرى شقيقة وصديقة، معتبرا أن التجمهر أمام السفارة الأميركية ورفع اللافتات أمر مقبول، أما القيام بمهاجمة السفارة فهو أمر غير مقبول، وخروج على القانون.
الاتفاقات الأمنية
وبخصوص الموقف من القواعد الأميركية، أكد آل خليفة على تمسك البحرين باتفاقاتها الأمنية مع دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، مضيفا «أننا لسنا مثل صدام الذي مزق اتفاقه الأمني للعام 1975 مع إيران أمام شاشات التلفزيون» معتبرا أن هذه الاتفاقات تحمي المنطقة المستهدفة من الغزو العراقي، وتحمي النفط والإنجازات والعلاقات التي أقامتها دول الخليج مع الدول الأخرى، ملفتا إلى صعوبة تخمين الوضع المستقبلي في العراق والمنطقة، فقد يأتي حاكم عسكري، ويعود الوضع كما هو عليه أيام صدام على حد تعبيره، متمنيا ألا تطول الحرب على العراق لأنها ستطيل من معاناة الشعب العراقي.
من جهته، دعا النائب صلاح علي إلى تمسك أبناء الشعب بوحدتهم والتكاتف وقت المحنة، داعيا الجماهير إلى الحفاظ على أمن الوطن، بحيث لا تأخذنا الحماسة وأجواء الحرب إلى عدم الانضباط والإساءة إلى أمن الوطن على رغم تأكيدنا على ضرورة هذه المسيرات والاعتصامات لإيصال الرأي الشعبي للإدارة الأمريكية، متمنيا على حكومات المنطقة ألا تقدم تسهيلات عسكرية للقوات الأميركية.
القواعد الأميركية
إلى ذلك، أفاد النائب عبدالنبي سلمان أنه طالب حكومة البحرين في جلسة النواب أمس الأول بإزالة القواعد الأميركية من على الأراضي البحرينية، مؤكدا أن هذه الحرب ستزيد من متاعب المنطقة، داعيا الأنظمة السياسية إلى العودة إلى شعوبها، من خلال إعطاء الشعوب مطالبها في الديمقراطية، لتحافظ على ثرواتها ومقدراتها، ومستقبل الأجيال المقبلة.
ولفت عضو مجلس الشورى عبدالرضا العصفور، إلى أننا لا نناقش الاتفاقات الأمنية بين دول التعاون والدول الغربية في مجلس الشورى، موضحا أن الحكم على هذه الاتفاقات يجب أن يكون من خلال المعرفة التامة بنصوصها، إلا أنه أشار إلى أن الاتفاقات الأمنية التي تضر بأمن المنطقة واستقلالها وحيادها غير مقبولة، متمنيا ألا تطول الحرب على العراق، وأن تحفظ وحدة أراضيه، وتعدد طوائفه ومذاهبه
العدد 197 - الجمعة 21 مارس 2003م الموافق 17 محرم 1424هـ
