العدد 197 - الجمعة 21 مارس 2003م الموافق 17 محرم 1424هـ

علي سلمان: النواب لن يستطيعوا إلا رفع الصوت

النعيمي ينصح البلديات المنتخبة بعرض أمورها على البرلمان

أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن السبب في ضعف الممارسة السياسية يعود إلى ضعف صلاحيات المجلس المنتخب، وليس إلى مقاطعة الجمعيات الأربع للبرلمان، مشددا على عدم قدرة أي سياسي حتى لو كان مخضرما فعل شيء في ظل ضعف الصلاحيات الممنوحة للبرلمان، فكل ما يستطيع فعله النواب في هذا المجلس هو رفع الصوت عاليا، وحتى لو جئنا بسياسيين مخضرمين من أوروبا وأميركا فسيخرجون مغلوبين على حد تعبيره، لأنهم محكومون بدستور ينتقص صلاحيات النواب، إلا أنه وافق على أن عدم دخول الشخصيات السياسية المعروفة أضعف البرلمان بشكل أكبر، معتبرا عدم دخول هذه الشخصيات فيه تقدير للمصلحة، ومن الأفضل أن تكون بعيدة.

ميثاق التنسيق

وعن رؤيته لميثاق التنسيق، أوضح سلمان أن ميثاق التنسيق توافق بين الأطراف الموقعة عليه بشأن نقاط معينة، وهو يزيل عنوان المقاطعة والمشاركة، مضيفا «فنحن متفقون على أن التغييرات الدستورية غير دستورية»، مقللا من ضرورة التوافق على آلية التعاطي مع هذه التغييرات الدستورية، فهي «ثانوية، والمهم الحفاظ على المشترك، ونصل إلى الهدف، وهو زيادة الصلاحيات الدستورية».

وبخصوص تشبث «جمعية المنبر الإسلامي» بمكتسبات دستور 2002، لفت سلمان إلى عدم وجود أفكار كبيرة تنطلق من دستور 2002، مؤكدا أن الجميع متفقون على دستور73 والانطلاق منه باعتباره أكثر تطورا وصلاحيات، منبها إلى أن الخريطة السياسية محليا وخارجيا ستتغير، لوجود مخاضات سياسية ستحتم على القوى السياسية في البلد إعادة قراءة موقفها من جديد، مضيفا «إن الحركة المطلبية متواصلة، وانها أوصلت الرسائل إلى الملك عن وجهة نظرها في التغييرات الدستورية، وعقدت الندوات السياسية والقانونية عن الوضع الدستوري، وقدمت قناعاتها وتصوراتها بوضوح وصراحة»، مبديا تفاؤله من أن تداعيات الوضع الداخلي المستقبلية ستعطي مزيدا من الحقوق والمكتسبات للشعب في غضون الثلاث السنوات المقبلة، وان تداعيات الحرب على العراق سنتكون نتائجها في صالح المزيد من الديمقراطية وتحصيل الحقوق.

من جانبه أكد رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي، ألا جديد في دستور 2002، فكل المكتسبات الموجودة في دستور 1973 من حقوق المرأة وحرية التعبير، مبديا استغرابه من انسحاب «المنبر الإسلامي» من الميثاق بعد أن كان كل من عضوا «المنبر» صلاح علي وعلي أحمد مقتنعين بعدم القدرة على التغيير من خلال دستور 2002، مشددا على أن ميثاق التنسيق جاء حدا أدنى للتصورات التي تم التوافق عليها بين الجمعيات الست، ولا يمكن القبول بأقل من مكتسبات دستور73، ملمحا في الوقت نفسه إلى أن توسيع «ميثاق التنسيق» ليشمل جمعيات أخرى مرهون بالتوافق على الحد الأدنى، وهو قبول هذه الجمعيات بمكتسبات دستور73، فعلى رغم إيماننا بضرورة توسيع قاعدة التنسيق، فإن ذلك يجب أن يكون وفق أهداف متفق عليها على حد تعبيره.

إلا أنه أوضح أن بالإمكان التعاون مع «المنبر الإسلامي» خارج إطار «الميثاق»، من خلال الاتفاق على توسيع قاعدة صلاحيات المجلس المنتخب، والتنسيق في القضايا التي تهم مصالح الناس، مثل الموقف من قانون الصحافة، والتجنيس العشوائي، وقانون 56 الذي يحمي المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وقضية مشروع «النوخذة البحريني»، مؤكدا أن الساحة ستشهد تطورا في التعاطي مع مختلف الملفات من دون أن يوضح كيفية ذلك.

وعن آلية التعاطي مع التغييرات الدستورية، أشار النعيمي إلى أن التمسك بدستور 73 كما هو لم يعد مفيدا، لأن التصويت الشعبي على الميثاق أدخل بعض التعديلات على الدستور، وبحسب ما اتفق عليه بين المعارضة والحكم، كان من المفترض أن تعرض مقترحات التعديل على مجلس منتخب للتصديق عليها، فلما تم تجاوز الاتفاق، وغيرت معالم دستور 73، وانتقصت الحقوق المكتسبة للشعب، قدمت المعارضة مقترحا توافقيا، بأن تعرض هذه التعديلات على هيئة منتخبة، فإما أن تقرها أو ترفضها، أو تأخذ ببعضها، إلا أن النعيمي لم يوضح ما إذا كانت هذه الآلية هي محل اتفاق من جمعيتي «المنبر الإسلامي» و«المنبر التقدمي».

المجالس البلدية

وعن تعاطي المجالس البلدية مع البرلمان، قال النعيمي: «نحن في جمعية العمل نقول للأخوة في المجالس البلدية، اعرضوا مسألة تطوير صلاحيات المجالس البلدية على البرلمان، إذا كان يستطيع فعل شيء، وليجربوا تطوير صلاحيات المجلس المنتخب حسب ادعائهم بإمكان التغيير من داخل البرلمان الحالي، لنرَ إن كانوا جادين وصادقين فيما يدعونه، فنحن لسنا ضد صلاحيات أكثر للمجالس المنتخبة، لكننا نقول: ليس بإمكانهم تطوير صلاحيات المجلسين وفق الآلية الدستورية الحالية، وأي تغيير سيحصل لن يكون عن طريق هذا البرلمان، وإنما عن طريق القيادة السياسية»

العدد 197 - الجمعة 21 مارس 2003م الموافق 17 محرم 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً