كشف عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان أن «الكتلة قررت فتح ملف التجنيس العشوائي خلال دور الانعقاد الحالي» مشيرا إلى أن «الكتلة ستبدأ بتوجيه سيل من الأسئلة البرلمانية المتعاقبة للكشف عن الحقيقة في ملف التجنيس، وبعدها دراسة تفعيل الأدوات الرقابية الأخرى التي تضمن إيقاف التلاعب بالتركيبة الاجتماعية للبحرين» على حد قوله.

وأشار سلطان - في مؤتمر صحافي عقده في مقر كتلة الوفاق في الزنج ظهر أمس (الاثنين)- إلى أن « الوفاق ستحرك ملف التجنيس بمساندة كبيرة من الجمعيات السياسية المعارضة والتي اتفقت على تسليط الأضواء على هذا الملف الخطير الذي يهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلم الداخلي، كما أن ملف التجنيس العشوائي أفرز الكثير من حالات الاختراق الأمني». وأفاد سلطان بأنه سيتقدم خلال الأسبوع المقبل بأول سؤال عن التجنيس في هذا الدور إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، موضحا أن هذا السؤال سيكون نقطة البداية لتوالي الأسئلة البرلمانية من نواب الكتلة، وسيتم اختبار جدية الحكومة في التعاطي بشفافية مع النواب في هذا الموضوع أم لا، وهو الأمر الذي سيحدد بدوره طبيعة الأدوات الرقابية الأخرى لمواجهة هذا الملف».

وشدد سلطان على أن «التجنيس العشوائي سيبقى ملفا يؤرق المعارضة عموما، وكتلة الوفاق خصوصا، والمعلومات تفيد أن عمليات التجنيس أصبحت ذات وتيرة مستمرة في ظل تعتيم مطلق على عملية التجنيس وعدم تعاون الحكومة مع النواب فيما سبق في تفعيل دورنا الرقابي من خلال الأسئلة التي قدمت لمعرفة قانونية التجنيس من عدمه».

وأوضح سلطان «أن الإجابة الحكومية عن السؤال الأول الذي قدمه النواب في الدور السابق بشأن التجنيس تضمن إجابة عامة لا تعطي أرقاما حقيقية، ونحن دائما كنا نركز في خطابنا على أن التجنيس يشكل إحدى الملفات الحساسة المؤرقة، وفي هذا الدور تحديدا سنفعل كل الأدوات المتاحة لممارسة دورنا الرقابي في هذا الخصوص».

وأضاف سلطان «اهتمامنا بملف التجنيس يأتي متزامنا مع تحرك الجمعيات السياسية المعارضة لهذا الملف والتي أعلنت عن تدشين ورشة عمل لمعالجة طرح ملف التجنيس والخروج برؤية وطنية فيه، فقد تفضي الورشة إلى برنامج مشترك لمناهضة التجنيس، لكننا مصممون من جانبنا على فتح هذا الملف وملاحقة أية عملية تجنيس غير قانونية، لأنه يشكل ملفا خطيرا له آثار على الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي».

وقال سلطان: «الكثيرون يرون أن التجنيس شوه صورة التركيبة الاجتماعية الطيبة، كما أنه لا مبرر لعمليات التجنيس الواسعة في ظل الضغط الكبير على معيشة المواطن، ونحن نستغرب الزج بأعداد هائلة من المجنسين، وهي القضية التي تركت ولا تزال آثارها السلبية المختلفة على البلد(...) ستتوالى الأسئلة، كما أننا في الفريق المعني بالتجنيس جاهزون لتفعيل أية أداة رقابية أخرى بما يتماشى مع قرار الكتلة».

وعن المستجد الذي دفع الوفاق لإثارة هذا الملف حاليا قال سلطان: «في الحقيقة نحن منحنا الحكومة فرصة لسنتين لتصحيح الوضع وتعاملنا بهدوء في هذا الموضوع من أجل الوصول لحلحلة مقبولة، ولكن الحكومة لم تبد تعاونا في هذا الموضوع، وسنفعل كل الأدوات الرقابية والتي من ضمنها الوقوف أمام توصيات لجنة التجنيس في الفصل التشريعي الأول، ولدينا وثائق وأدلة كثيرة على تجاوزات صارخة في التجنيس».

وردا على السؤال بشأن كون منح الجنسية البحرينية من حق جلالة الملك وليس الحكومة أوضح سلطان « بأننا كسلطة تشريعية معنيون بمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزير المختص بذلك، ودورنا الرقابي يتوجه إلى السلطة التنفيذية بحكم الدستور، وبالتالي فإن وزارة الداخلية هي المعنية بمطابقة إجراءات التجنيس مع القانون وهي التي تتحمل المسئولية عن أية عمليات تجنيس غير قانونية».

وتابع سلطان قائلا: «في السياق السياسي نحن نخاطب كل المعنيين في الموضوع، بلا شك، وفي هذا السياق أيضا لدينا مقترح بقانون جاهز لتعديل قانون الجنسية البحرينية والذي سيحصر عملية التجنيس من خلال صلاحية وزير الداخلية فقط حتى لا يعاق الدور الرقابي في السلطة التشريعية (...)، منذ أكثر من سنتين لدينا محاولات عدة مع الجهات المختلفة المعنية لفتح الملف، ولكن مع الأسف فإنها محاولات غير منتجة، ومن حقنا أيضا كجهة سياسية أن نطرق كل القنوات المحلية وغير المحلية لتوضيح خطورة التجنيس على البلد وانعكاساته على الجوانب كافة».

وفي رده على سؤال «الوسط» عما إذا كان هدف الوفاق من فتح الملف هو ضمان عدم تأثير المجنسين على العملية الانتخابية في العام 2010 قال سلطان:» لا أعتقد أن هذا الملف يمكن أن يتم اختزاله على هذا التأثير الضيق، لأن التجنيس خطورته على البلد لا تننعكس فقط على العملية السياسية، بل لربما أن أقل انعكاس له هو على الانتخابات، فمكن الخطورة هو تغيير التركيبة والضغط على الخدمات».

وأشار سلطان إلى أن «التركيبة الاجتماعية البحرينية معروفة بأنها طيبة وسمحة، وهذه التركيبة لم تفرز في السابق أية مظاهر سلوكية من شأنها خلخلة الأمن الاجتماعي، ولكن مع الأسف فقد شهدت البلد موجة من الأحداث السلوكية الغريبة التي صدرت من مجموعة من المجنسين، وهذا الأمر متواتر، فالصحف اليومية مملوءة بمشاكل بعض المجنسين».

وبشأن توقعاته عن مدى تجاوب الكتل البرلمانية الأخرى بشأن فتح ملف التجنيس قال سلطان «إن الوفاق» تأمل أن ينظر الجميع بروح وطنية والتجرد عن أية مصالح فئوية من أجل حفظ هذا الملف، لأن المسألة أكبر من مصلحة فئوية أو قصيرة المدى، فالموضوع مرتبط بالبلد ومستقبله وتعايشه، فالكثيرون يجمعون على أننا لسنا بحاجة إلى التجنيس في كل شيء بما فيه التجنيس الرياضي السلبي».

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس في الفصل التشريعي الأول أوصت بتشكيل «جهة رقابية يتولى رئاستها وزير الداخلية لمراقبة الهجرة والجوازات، وإعادة هيكلة الإدارة ولا سيما الأرشيف، وتبني معايير واضحة وموضوعية ومحددة من أجل المحافظة على القانون واستيفاء كل الشروط اللازمة للحصول على الجنسية (من خلال لائحة تنظيمية واضحة)، ومعالجة المخالفات التي توصلت إليها اللجنة وموافاة المجلس بتقرير شامل بشأن تنفيذ التوصيات في غضون ستة أشهر من تاريخه»