قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول إن الولايات المتحدة تبحث عن دور خاص للأمم المتحدة في إدارة فترة ما بعد الحرب في العراق على ان يقتصر ذلك على الشق الإنساني ومساعدة أية إدارة انتقالية عند إرساء مثل هذه الإدارة. وابلغ الوزير صحيفة «لا ليبر بلجيك» الصادرة أمس في بروكسل ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أعلن ان الأمم المتحدة لا تريد ان تتولى إدارة الشأن العراقي.

وتثير هذه النقطة خلافات متصاعدة بين الدول الأوربية والإدارة الأميركية بشدة في تحديد المستقبل السياسي للعراق.

وأجرى باول محادثات في بروكسل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي وروسيا ولكن أي تقدم بشأن تحديد مستقبل العراق الفعلي لم يتم التوصل إليه وتمسكت مجددا بموقفها المتمثل في الانفراد بإدارة الوضع بعد الحرب. وقال باول إن واشنطن تعمل على إقامة إدارة انتقالية في العراق ستتكون من عناصر المعارضة العراقية في الخارج وعدد من الفعاليات داخل العراق نفسه، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان أعباء الحرب وستتحملان بعدها أعباء السلام ولا يمكن لأية جهة أخرى ان تتولى ذلك.

وبشأن مساهمة الدول الأجنبية في إعادة إعمار العراق واقتسام العقود التجارية أوضح المسئول الأميركي انه لا يمكنه الرد على مثل هذا السؤال حاليا. وقال باول بشأن أهداف الحرب ان الولايات المتحدة قررت التصدي لما أسماه الإرهاب والاستمرار في ذلك ولكن هذا لا يعني أنها ستخوض حربا ضد سورية أو كوريا الشمالية وأنها تعمل على التوصل إلى إدارة متعددة الأطراف للمسألة الكورية.

من جانبهم صرح مسئولون عسكريون وآخرون في الإدارة الأميركية بأن «البنتاغون» تأمل في الإطاحة بالقيادة العراقية من دون القيام بغزو شامل لبغداد وذلك من خلال السيطرة على مقاليد الأمور في العراق وتنصيب حكومة مؤقتة جديدة حتى قبل خلع نظام صدام. وقالت صحيفة «لوس انجليس تايمز» الأميركية إن الهدف من هذه الخطة هو عزل نظام صدام وشل تأثيره على الشعب العراقي حتى وان بقى الرئيس العراقي وغيره من كبار مسئولي حكومته متحصنين في العاصمة، وإن هذه الاستراتيجية تروق للمخططين في «البنتاغون» لأنها تقدم بديلا للقتال الثقيل في المدن والذي يتوقع كثيرون انه سيسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وعن إلحاق دمار هائل بالمدينة. وتتوقف هذه الاستراتيجية على مدى قدرة القوات الأميركية على تأمين أجزاء كبيرة من العراق والسيطرة على قطاعات بالغة الأهمية من البنية التحتية والفوز سريعا بتأييد العراقيين حتى قبل ان يروا دليلا حاسما على رحيل صدام. وأوضحت الصحيفة ان إعلان حكومة مؤقتة قبل انتهاء الحرب أو الإطاحة بصدام سيمثل تغييرا في السياسات الموضوعة ويمكن ان يثير معارضة من وزارة الخارجية ومن دوائر أخرى في إدارة بوش، وإن مخططي البنتاغون يتصورون ان يتم إعلان الحكومة المؤقتة إما على مشارف بغداد أو في قطاعات المدينة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. كما قدم وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد مقترحات إلى الرئيس الأميركي جورج بوش يدعو فيها إلى تشكيل سلطة عراقية مؤقتة من قادة المعارضة العراقية في المنفى بأسرع وقت ممكن على أن يكون مقرها المؤقت في جنوب العراق الذي تسيطر قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية على معظم أراضيه.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن رامسفيلد قدم مقترحاته في مذكرة وزعت خلال الأيام الماضية على أعضاء ما يسمى بمجلس الحرب الأميركي والذي يضم كبار مساعدي بوش للشئون الأمنية والسياسية والعسكرية، وإن رامسفيلد أوضح في اقتراحه أن إعلان سلطة حكم عراقية مؤقتة سيدحض أي انتقادات دولية بأن الولايات المتحدة تسعى إلى الانفراد بالسيطرة على مقاليد الأمور في العراق لفترة مطلقة وغير محددة.

وتضع وزارة الدفاع الأميركية خططا لتشكيل إدارة مدنية لتولي السلطة في العراق تضم وزراء أميركيين وتعمل بتوجيهات قائد القيادة المركزية الأميركية تومي فرانكس الذي يدير الحرب الدائرة ضد العراق حاليا.

ويرغب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير وعدد من الدول الأوروبية في إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في عملية إعادة التعمير وإنشاء حكومة عراقية مؤقتة من داخل العراق، على أساس أن علم الأمم المتحدة سيعطي للخطوات المقبلة شرعية أكبر في العالم العربي ويجمع أطراف المجتمع الدولي المنقسمة بشأن العراق