حضت رئاسة الاتحاد الأوروبي أمس (السبت) إيران على الإفراج عن جامعية فرنسية وموظفين اثنين في السفارتين الفرنسية والبريطانية، معتبرة أن محاكمتهم خطوة تستهدف الاتحاد الأوروبي برمته. وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في بيان: «إن القيام بخطوات ضد دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي أو ضد مواطن أو موظف في سفارة يعتبر استهدافا للاتحاد الأوروبي برمته وسيتم التعامل معه بالشكل الملائم». وأضافت أن الاتحاد يتابع هذه المحاكمات من كثب ويطالب بالإفراج فورا عمن خضعون لها.

كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن محاكمة موظف إيراني في السفارة البريطانية في طهران تشكل «استفزازا إيرانيا جديدا» منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. وندد اراش نعيميان؛ نجل الموظفة الإيرانية في السفارة الفرنسية نازك افشر التي مثلت أمام المحكمة، التي استأنفت أعمالها أمس، إلى جانب المحاضرة الفرنسية كلوتيلد ريس، بانتزاع «اعترافات» منها بالقوة. كما مثل المواطن الإيراني حسين رسام؛ كبير المحللين السياسيين في السفارة البريطانية أيضا أمام المحكمة.

طهران تستأنف الجولة الثانية من محاكمة متهمي «حوادث الانتخابات»

طهران - د ب أ، رويترز

استؤنفت أمس (السبت)، في طهران المحاكمة الثانية للمتهمين على خلفية الحوادث التي أعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا)، أن أكثر من 100 من الناشطين، بما في ذلك العديد من المسئولين السابقين، يواجهون اتهامات بالتحريض على القيام بثورة ضد النظام الإسلامي في البلاد، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في الثاني عشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن من بين المدعى عليهم المحاضرة الفرنسية كلوتيلد ريس، وهي موظفة محلية بالسفارة الفرنسية في طهران، كان قد ألقي القبض عليها واحتجازها في الشهر الماضي بتهم التجسس.

وكانت باريس قد نفت مرارا نفيا قاطعا الاتهامات بالتجسس ضد الفرنسية الشابة وهي محاضرة جامعية في إيران.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى بعض الاتهامات التي وجهت أمس إلى المدعى عليهم مثل إجراء اتصالات مع دول أجنبية وتبادل المعلومات مع وسائل الإعلام الغربية واستخدام الانترنت لتقويض النظام الإسلامي.

واتهمت المحكمة دبلوماسيين بريطانيين وعاملين إيرانيين في السفارة في طهران بالمشاركة في مظاهرات احتجاج «غير قانونية».

ووفقا للقطات المصورة الأولى التي بثها التلفزيون، فإنه لم يكن هناك أي مسئولين سابقين في المحكمة وتركزت الجلسة على المحتجين والعاملين المحليين الإيرانيين في السفارتين البريطانية والفرنسية والمواطنة الفرنسية ريس.

وقال التلفزيون الرسمي، إن الجلسة الخاصة بالمواطنة الفرنسية ريس وحسين رسام، وهو كبير المحللين السياسيين في السفارة البريطانية، قد بدأت.

وحضر في المحكمة أيضا عدد من المحامين الذين كانوا طالبوا بتأجيل المحاكمة من أمس الأول إلى أمس السبت للاطلاع على ملفات موكليهم.

ووفقا لما ذكره الموقع الإصلاحي «موج»، فإن بعض أفراد عائلات المدعى عليهم قد تجمعوا أمام المحكمة، لكن الشرطة قامت بتفريقهم.

وشجبت المعارضة جلسة الاستماع الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي ضد المعتقلين الذين تم القبض عليهم عقب الانتخابات، بوصفها محاكمة ذات أغراض سياسية ألحقت ضررا بصدقية إيران.

وأدان زعيم المعارضة ميرحسين موسوي المحاكمة. وقال «إن هذه المحاكمات المحمومة تعكس المشكلة العميقة التي تواجهها بلادنا».

وقالت وكالة «فارس»، إن من بين الذين يحاكمون الصحافي البارز أحمد زيادة عبدي ومعتدلين بارزين آخرين مثل علي تيجاني وهدايت اغائي وشهاب طباطبائي وجواد امام. وتقول جماعات حقوقية، إن مئات الأشخاص، بينهم سياسيون مؤيدون للإصلاح وصحافيون وناشطون ومحامون، محتجزون في إيران منذ الانتخابات.

اتهام الموظف الإيراني في السفارة البريطانية بالتجسس

اتهم موظف إيراني في السفارة البريطانية بطهران السبت، بالتجسس خلال محاكمة المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت اقتراع 12 يونيو/ حزيران، أمام المحكمة الثورية على ما أفادت وكالة (ايرنا) الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن حسين رسام، أعلن أمام المحكمة أن السفارة دعت موظفيها المحليين إلى التواجد في أماكن الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت لندن أنه «غير مقبول إطلاقا» اتهام احد موظفيها في سفارة طهران بين عشرات المتهمين بالمشاركة في تظاهرات ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. وأعلن ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان «بإمكاننا التأكيد أن حسين رسام بين المتهمين في محاكمة بدأت هذا الصباح (أمس) في طهران». وأضاف أن «هذا غير مقبول إطلاقا ويتناقض مباشرة مع الضمانات التي أعطاها لنا مرارا مسئولون إيرانيون كبار».

ريس اعترفت بأنها قدمت تقريرا بالأحداث إلى السفارة الفرنسية

اعترفت الفرنسية كلوتيلد ريس، بأنها قدمت تقريرا للسفارة الفرنسية في طهران بشأن التظاهرات في أصفهان (وسط)، بعد انتخابات 12 يونيو/ حزيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا).

ولدى سؤال القاضي ريس إن كانت قد كتبت تقريرا، أجابت «كتبت تقريرا من صفحة واحدة وقدمته للمسئول عن معهد الأبحاث الفرنسي في إيران، التابع للقسم الثقافي في السفارة». وكانت ريس قالت للمحكمة، إنها شاركت «لأسباب شخصية» في التظاهرات والاحتجاجات التي تلت انتخابات 12 يونيو، واعترفت بأنها ارتكبت «خطأ»، حسبما ذكرت وكالة «ايرنا». وأضافت، أمام محكمة الثورة في إيران، أن «دوافع مشاركتي كانت شخصية (...) اعترف بأنني ارتكبت خطأ وما كان عليَّ أن أشارك في التجمعات». وبناء على ذلك، طالب محامي ريس العفو عنها