نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق أمس وجود أية علاقة بين إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن عزمها توجيه الاتهام إلى عدة شخصيات سودانية لارتكابها جرائم حرب في إقليم دارفور، وبين قرار الخرطوم منع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من دخول البلاد.

وقال المتحدث في اتصال أجرته معه «الوسط»: إن السودان رفض استقبال لجنة التقصي التابعة لمجلس حقوق الإنسان ؛لأن المجلس لم ينسق مع الحكومة السودانية في هذا الصدد وكوّن وفدا من جانبه وأرسله إلى دولة مجاورة وطلب من الخرطوم منحه تأشيرات دخول وهو أمر غير متبع ولا يتفق مع الأعراف الدبلوماسية.

وأوضح السفير علي الصادق أن الحكومة السودانية رفضت منح التأشيرات لدخول الوفد ؛لان لديها تحفظات على تشكيلته وليس عمله، إذ يضم أعضاء يعرف عنهم مواقفهم العدائية للسودان، وهذا الرفض يتفق مع مفهوم السيادة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان سيفسر هذه الخطوة بأنها محاولة للتغطية على «جرائم» تحدث في دارفور وقد يصدر تقريره بناء على معلومات يستقيها من دول الجوار. قال المتحدث باسم الخارجية السودانية: إن السودان ليس لديه ما يخفيه وقد سبق أن رحب ووافق على التعامل مع قرار المجلس المذكور الذي صدر في ديسمبر الماضي في هذا الصدد, وكل ما في الأمر هو وجود خلاف بشأن تشكيل لجنة التقصي. وإذا أصدرت اللجنة تقريرا من دون التنسيق مع الحكومة السودانية بما يسمح لها بدخول البلاد فان عملها سيعد منقوصا.

وبشأن تصعيد المحكمة الجنائية الدولية للموقف وإعلان نيتها اتهام شخصيات لم تحددها بارتكاب جرائم حرب والدافع لذلك, خاصة أن الخرطوم سبق أن قامت بمحاكمة مجموعة من الذين ثبت أنهم ارتكبوا جرائم حرب في دارفور لم تعترف لاهاي بها, رفض السفير الإجابة على السؤال ؛لأنه من اختصاص وزارة العدل وليس الخارجية.

كما رفض الصادق الإجابة على سؤال آخر لـ «الوسط» يتعلق بمدى استجابة الخرطوم إذا طلبت منها المحكمة الجنائية تسليم عدة أشخاص لمحاكمتهم بجرائم حرب في لاهاي, مشيرا أيضا إلى أن هذا من صميم عمل وزارة العدل.