نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أن يكون التنسيق بين كتلتي «الوفاق» و«الأصالة» في مجلس النواب مصدر قلق لكتلته، معتبرا أن لكل كتلة الحق في أن تنسق مع من تراه في المجلس. آملا أن يتم تشكيل لجنة ممثلة من الكتل البرلمانية كافة، مثلما حصل في اللائحة الداخلية لمناقشة التعديلات الدستورية، مؤيدا فكرة التدرج في الصلاحيات التشريعية.

وأكد علي أن المنبر يدرس زيادة الرواتب بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، مشيرا إلى أن كتلته تفاوضت مع عدد من المسئولين في الحكومة في هذا الشأن، وتحاول أن تحرك هذا الملف بالتفاوض مع الكتل. لافتا إلى لقاء مرتقب بين كتلة المنبر والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن وضع النقابات وأجور العمال، وسيتم الحديث إلى المسئولين بهذا الشأن بصورة مباشرة.

كما أكد أن المؤتمر العام لجمعية «المنبر» مازال قائما ومن المتوقع أن يعقد في أبريل/ نيسان المقبل، لافتا إلى توجه الجمعية نحو توزيع مناصبها القيادية على أكثر من شخصية، متطلعا إلى أن تظهر الجمعية بثوب جديد.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع علي:

- ليس مستبعدا أن تتبنى كتلة «الأصالة»، وبالتنسيق مع كتلة «الوفاق»، إجراء تعديلات دستورية، أين سيكون موقع المنبر من كل ذلك؟

في الأساس، شاركت «المنبر» في ملف التعديلات الدستورية من خلال اللجنة التي شكلت في الفصل التشريعي الأول، ولكن وتيرة سير اللجنة كانت دون الطموح، ولدينا مرئياتنا بشأن بعض الأمور المتعلقة بمواد الدستور. نحن نأمل أن يتم تشكيل لجنة ممثلة من الكتل البرلمانية كافة، كما حصل في اللائحة الداخلية، وتتوافق عليها الكتل لوضع مرئياتها بشأن التعديلات الدستورية.

توجه «المنبر» فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، يهدف أساسا إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات التشريعية إلى المجلس المنتخب، وتقليص صلاحيات الحكومة والتدخل في شئون المجلس، ومثال ذلك ما قامت به الحكومة في نهاية الفصل التشريعي، بإسقاط ما يقرب من 25 اقتراحا بقانون، رفعها المجلس في الفصل التشريعي السابق، استنادا إلى حق الحكومة في مادة دستورية.

ونرى أن هذا الحق استخدم بطريقة لا تنم عن حسن العلاقة بين السلطتين، ولذلك أعتقد أن من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في تعديل بعض مواد الدستور هو سحب هذه الصلاحية، وأن يمتلك المجلس النيابي الحق في التمسك بهذه الاقتراحات بقوانين أو التنازل عنها.

أعتقد أن الخلاف الذي قد ينشأ بين الكتل البرلمانية بشأن التعديلات الدستورية، هو سقف هذه التعديلات، فالبعض يرى إجراء تعديلات جوهرية على معظم مواد الدستور، والبعض يرى عدم إجراء أي تعديل دستوري في المرحلة الحالية، ووجهة نظرنا من خلال تجربة سابقة في الفصل التشريعي الأول، أننا بحاجة إلى إجراء مرحلي في بعض نصوص الدستور بما يعطي دفعة إلى الأمام في الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس المنتخب، ونحن نرى أن يكون هناك نوع من التدرج بناء على الخبرة التراكمية في أداء السلطة التشريعية في إجراء تعديلات دستورية وفق مراحل مدروسة ومستقبلية.

لا يقلقنا تنسيق «الأصالة» و«الوفاق»

- التنسيق بين «الأصالة» و»الوفاق»، هل يقلق «المنبر»؟

لا يقلقنا أبدا هذا التنسيق، لأنه لكل كتلة الحق في أن تنسق مع من تراه في المجلس. لكننا (ككتلة) منفتحون مع كل الكتل البرلمانية وحتى المستقلين من النواب، ونحن نتطلع إلى روح الفريق الواحد، ونأمل أن تتوافر روح التوافق بين الكتل البرلمانية في الملفات الحساسة حينما تأتي لمرحلة تشكيل لجان تحقيق واستجواب، لأن ذلك سيعطي الملف دفعة أقوى لتحريكه من دون فرض رأي على الآخرين.

- التحالف الذي كان بينكم وبين كتلة «الأصالة» كان واضحا في فترة الانتخابات، ولكن الآن، وبخلاف توافقكم أنتم و»الوفاق» و»الأصالة» بشأن لجنة اللائحة الداخلية، لا نرى أن هناك أي تحالف أو تنسيق آخر بينكم و»الأصالة»؟

تحالف «المنبر» و»الأصالة» والتنسيق فيما بينهما مازال قائما، وتُعقد لقاءات بين الحين والآخر، فيما يتعلق بالملفات البرلمانية، أو حتى الملفات في خارج البرلمان.

- أي الملفات البرلمانية تنسقون بشأنها؟

على سبيل المثال، تعديل اللائحة الداخلية، والتعديلات الدستورية، والتقدم ببعض الاقتراحات بقوانين... لكن اللقاءات في هذا الشأن مازالت حديثة، وهناك لقاء مرتقب بين الكتلتين. وأعتقد أيضا أن اللقاءات الثنائية بين الكتل ليست فيها مشكلة في العمل البرلماني، ولكن حينما تأتي مرحلة التقدم بالاقتراحات نأمل أن يتم إشراك أكبر عدد ممكن من الكتل فيها، مثلما حدث في اقتراح العشرين دينارا في رواتب الموظفين إثر موجة غلاء الأسعار، إضافة إلى البيان المشترك بين الكتل بشأن وضع فلسطين ومحاولة هدم الأقصى، إذ وقع عليه رؤساء الكتل الثلاث، وكل هذه الأمور بداية مشجعة للمشروعات الأكثر حساسية في المجلس النيابي.

سبعة أسئلة لـ «المنبر» في كل شهر

- كتلتكم كانت أكثر كتلة تقدمت باقتراحات برغبة وبقوانين وتوجيه أسئلة إلى الوزراء منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، فما سر هذا النشاط؟

كتلة «المنبر» تقدمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى بـ45 اقتراحا برغبة و23 اقتراحا بقانون و23 سؤالا لوزير. وأعتقد أن ذلك يعود إلى أن كتلة «المنبر» قد اكتسبت خبرة في العمل البرلماني جراء تجربتها في الفصل التشريعي الأول، ناهيك عن أن إعادة ترشيح عدد من نواب الكتلة أعطاها دفعة إيجابية، على اعتبار أن أعضاءها يملكون خبرة ورصيدا من التعامل مع الآليات البرلمانية.

كما أن الكتلة وضعت آلية جديدة لسير المكتب النيابي وتم إخضاع النواب الجدد لدورات تدريبية، وهذا منحهم خبرة للتحرك في الأدوات البرلمانية بشكل سريع.

أما سر التقدم بهذا الكم من الاقتراحات، فعدد من هذه الاقتراحات هي تلك المقدمة من الفصل التشريعي السابق ولم تتمسك بها الحكومة، ناهيك عن عدد من الاقتراحات برغبة التي لم تفعلها الحكومة في الفصل التشريعي الأول، لذلك بادرت كتلة «المنبر» بسرعة التمسك بالاقتراحات برغبة والاقتراحات بقانون وقمنا بتقديمها من جديد حتى لا تضيع، وخصوصا أن بعضها مطلب جماهيري وشعبي وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأخص بذلك، اقتراحات بقوانين بشأن ثقافة الطفل، وحماية المسنين، وكشف الذمة المالية ومكافحة الفساد، وتشكيل مكاتب الاستشارة الأسرية.

كما أن كتلة «المنبر» كلفت كل نوابها بتقديم سؤال شهري في القضايا التي تهم المواطنين، ولذلك تماسكت الكتلة في تقديمها للأسئلة، وليس سرا أن نقول إن كتلة «المنبر» هي الوحيدة التي استفادت من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وهو بداية الفصل التشريعي الثاني، وقدمت سبعة أسئلة خلاصة ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية، والكتلة مازالت تقدم هذا العدد من الأسئلة في كل شهر.

- ما رأيك في ما أثير بشأن التشكيك في صدقية تقرير ديوان الرقابة؟

سنستخدم الأدوات البرلمانية المتاحة، إذ إن التقرير يعطي أرضية للتحرك، إما من خلال توجيه سؤال للتثبت من بعض المعلومات على لسان الوزير أو الجهة المعنية، أو تشكيل لجنة تحقيق للتثبت من التجاوزات، وإذا تبين أن هناك تجاوزات فيمكن حينها الانتقال إلى الاستجواب.

وفي كل الأحوال التحرك على تقرير ديوان الرقابة سيكون من خلال استخدام الأدوات الرقابية في مجلس النواب.

وعموما، نحن نتمسك بما جاء من بنود هذا التقرير، ونعتقد أن القائمين على ديوان الرقابة المالية هم أهل للثقة، وأظهروا الكثير من التجاوزات المالية والإدارية في وزارات الدولة، ينبغي أن تأخذ محمل الجد، وأن تستخدم الأدوات البرلمانية الصحيحة في ذلك. التشكيك في التقرير لا يعني أن ما جاء فيه لا ينبغي التمسك به، بل أن الكثير من القضايا حركت في الفصل السابق بناء على ما جاء في التقريرين.

لم نسرق الاقتراحات

- ما رأيك في الاتهام الذي وجه عبر الصحافة المحلية إلى الكتلة بسرقتها اقتراحات من النواب السابقين؟

لفظ «سرقة» لا ينم عن حس صحافي، كما أنه لا ينم عن حس أخلاقي، فالسرقة تتطلب إثبات تهمة وتتطلب معرفة الأدوات البرلمانية، وينبغي أن يعرف الرأي العام أن كل الاقتراحات بقوانين وبرغبة تعتبر ساقطة بعد مرور أربعة أسابيع من بدء الفصل التشريعي الثاني، ويحق لكل نائب في العمل البرلماني أن يتبنى هذه المشروعات خشية ضياعها أو إسقاطها، وما قامت به «المنبر» هو دور بناء الجسر بين هذه الاقتراحات والمشروعات التي قدمت في الفصل التشريعي السابق، وكانت قد سقطت، لنواب معظمهم لم يكونوا في المجلس الحالي.

وللعلم، فإن هناك اقتراحا من «المنبر» هو الذي تقدم به رسميا، وقام أحد النواب بتقديمه باسمه في هذا الفصل، وكنا جدا سعداء بتقديم هذا الاقتراح، لأنه انصب في النهاية في صالح توجه «المنبر»، فالمصلحة تقتضي أن ندعم بعضنا بعضا.

أما بشأن الاستفادة من اقتراحات من خارج البحرين ويقال عنها «سرقة»، فهذا يدل على ضحالة من يكتب هذه العبارات، لأن العمل البرلماني يستمد من الاطلاع على القوانين من الخارج، ولا نخفي سرا أن كل الاقتراحات المقدمة قد تكون اقتراحات معمول بها في الخارج.

و»المنبر» قبل تقديم أي اقتراح تقوم بالاطلاع على تجارب الخارج في هذا المجال، وتعدل ما تراه يتماشى مع تركيبة المجتمع البحريني. واصطلاح «سرقة» يهدف إلى الإثارة وليس إلى وضع النقاط على الحروف.

وعلى العكس ينبغي تشجيع كل النواب على الاستفادة من الدول الأخرى وتبني ما يخدم المجتمع البحريني.

- كان موقف النواب واضحا برفض خطوة الحكومة في إسقاط عدد من الاقتراحات، ، ولكنا لم نر أية تحركات تفعّل هذا الرفض عدا إعادة تقديم الاقتراحات؟

اجتمعت هيئة المكتب في المجلس بعد الجلسة المذكورة وتم الاتفاق على أن ترفع رسالة باسم المجلس ومن خلال رئيس المجلس إلى الحكومة، بشأن الاقتراحات برغبة وبقوانين التي لم تتمسك بها الحكومة، ودعوتها إلى إعادة النظر في الاقتراحات والتمسك بأكبر عدد ممكن منها طالما أنها ذات منفعة للمجلس والمواطنين.

- بخلاف الأسئلة التي تقدم بها أعضاء الكتلة، ما الآليات الأخرى التي تعتزمون التحرك وفقها ككتلة لمناقشة ما جاء في مضمون تقرير ديوان الرقابة؟

تقرير ديوان الرقابة المالية هو مجال خصب للعمل البرلماني، وخصوصا أنه شهد عددا من التجاوزات لدى وزارات الدولة المختلفة، إضافة إلى عدد من التوصيات المطالبة بتنفيذها.

ومادام التقرير قد حُول إلى اللجنة المختصة، فينبغي الانتظار إلى حين رفع التقرير إلى المجلس. وبعد ذلك ستحرك الكتلة موضوع التقرير.

- مع كثرة الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن رفع المستوى المعيشي، ألا تعتقد أن تعدد مثل هذه الاقتراحات من الممكن أن يفقد المواطن ثقته في النائب؟

ملف تحسين الوضع المعيشي يعتبر من الملفات الرئيسية لكل الكتل، ومن ضمن البرنامج الانتخابي الذي تبنيناه ككتلة وبقية الكتل الأخرى أيضا، ولذلك لا يستغرب المشاهد حين يشاهد جلسات المجلس من أن هناك اقتراحات عدة تنصب في تحسين الوضع المعيشي، والكتل ستتقدم باقتراحات أخرى في هذا الشأن في المستقبل.

نعم، أشاطرك الرأي في وجود خوف من أن تفقد الاقتراحات صدقيتها، ولكن ما باليد حيلة. والحكومة مازالت عاجزة عن تحريك هذا الملف، ومازالت الحلول التي وضعتها الحكومة حلولا وقتية وجرعات ضعيفة لا تمس تدهور أوضاع المواطن المعيشية.

هناك انخفاض في الرواتب، وارتفاع في الأسعار وعدم وفرة وظائف وبطالة زائدة، لذلك تحسين الوضع المعيشي يشكل هاجسا لدينا. ونأمل من خلال هذه الموضوعات أن يكون هناك توافق بين الحكومة والمجلس لحلحلة هذا الملف ووضع حلول جذرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

و»المنبر» بدأت تتبنى تجارب الدول المجاورة لتحسين الأوضاع المعيشية بطريقة أخرى يساهم فيها المواطن ويكتسب منها، وذلك عبر مشاركة المواطنين في أسهم بعض المؤسسات والشركات الكبيرة في الدولة كما في قطر والسعودية والإمارات، وفكرتها أن على الحكومة أن تقوم بطرح عدد من هذه الأسهم وتخصصها للمواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط منها، على أن تكون ربحيتها مؤكدة ويستفيد منها المواطن.

الأمر الثاني، وهو الأمر الأصعب، هو موضوع زيادة الرواتب التي هي بحاجة إلى إعادة النظر فيها من أصغر موظف إلى أكبر موظف، و»المنبر» تدرس أن تكون هناك زيادة تتراوح بين 20 و30 في المئة في الرواتب، وقد تفاوضنا مع عدد من المسئولين في الحكومة في هذا الشأن ونحاول أن نحرك هذا الملف بالتفاوض مع الكتل، كي يكون ذلك مكسبا مشتركا للمجلس والحكومة، والكاسب الأخير هو المواطن، فموضوع زيادة الرواتب مطلب للكل. وعلى الحكومة أن تكون لديها رسالة واضحة بأن المجلس لن يسكت عن المطالبة بزيادة الرواتب.

- هل هذا يعني أنكم تدعمون توجه عريضة موظفي الحكومة التي دشنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، للمطالبة برفع أجور الموظفين بنسبة 20 في المئة؟

من حق النقابات والعمال البحرينيين أن يطالبوا بتحسين أجورهم، فهذه ليست بدعة، والموظفون في كل الدول يطالبون بتحسين رواتبهم، والموضوع بحاجة إلى أن يتم التعامل معه بجدية أكبر، وإذا كانت أجور العمال متدنية ولم يستفد الموظفون من التحسينات التي أدخلت على أجورهم على مدى السنوات الطويلة، فنحن نقول للحكومة إن لديها الآن الفرصة المناسبة لتحسين أجور موظفيها.

أعتقد أن التحركات النقابية في هذا المجال ستكون داعما أيضا لتحرك المجلس النيابي، وخصوصا حين يكون هناك توافق بين كلا الطرفين مدعوم من قبل السلطة الرابعة، مع العلم أننا نتحدث عن رفع الأجور في القطاعين العام والخاص، وإن كان القطاع الخاص تحديا أكبر بالنسبة إلينا عن القطاع العام، لأن الكل يعرف، ومن بينهم المعنيون بالمشروع الوطني للتوظيف، ان هناك عزوفا من الشباب والشابات عن التقدم للعمل في القطاع الخاص بسبب تدني الأجور وعدم وجود الأمن الوظيفي والاستقرار المتوافر في القطاع الحكومي.

فما لم نقوِّ وندعم القطاع الخاص، سيستمر هذا العزوف وستزداد مشكلة البطالة من دون حلول لها.

- هل تؤيد أن تكون هذه المطالبات برفع الأجور عبر عريضة؟

الدستور كفل حق العرائض شرط أن تكون وفق الآلية الدستورية، فيمكن أن ترفع العرائض إلى الجهات المختصة لبيان وجهة نظرها بشأنها، وإن كان من الأفضل أن تتم عبر جمعيات لأن الدستور كفل العرائض عبر الجمعيات والمؤسسات، وأعتقد أن للنقابات الرسمية أن ترفع العريضة باسم النقابة، وبعض الجمعيات ترفعها باسم الشريحة التي تمثلها وهذه آلية دستورية.

- لكن الكتلة لم تبين موقفها بشأن العريضة؟

نحن نتحاور مع الاتحاد العام للنقابات، وهناك لقاء مرتقب بين كتلة «المنبر» والاتحاد بشأن وضع النقابات ووضع أجور العمال، وسيتم الحديث مع المسئولين بهذا الشأن بصورة مباشرة. وإذا كانت النقابات تطالب بتحسين أجورها، فنحن ندعم هذا التوجه ككتلة، وإذا كانت هناك عريضة تتم بدستورية فندعمها مادامت جاءت بطريقة صحيحة.

رفعنا «القضائية» من «الذمة المالية»

- عودة إلى قانون كشف الذمة المالية الذي أعدتم تقديمه... لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى اتجهت إلى رفضه في الفصل السابق، ألا تعتقدون أن إعادة تقديمه يعني أنه سيواجه الصعوبة ذاتها؟

أعدنا تقديم الاقتراح ونحن نعلم في قرارة أنفسنا أنه سيلاقي مقاومة وصدودا من قبل الحكومة. ومجلس الشورى السابق طعن في دستورية المشروع، ونحن فندنا هذا الكلام، وقلنا غن هذا القانون لا تشوبه أية شبهة دستورية، وهو قانون حضاري تطبقه عدة دول ديمقراطية، والبحرين إذا كانت تريد أن تصطف في مصاف الدول الديمقراطية، سيرفع هذا القانون من رصيدها على المستويين المحلي والخارجي.

ولكن ما حصل أن هذه الشبهة الدستورية التي تبنتها اللجنة التشريعية في مجلس الشورى هي المذكرة نفسها التي جاءت بها الحكومة، وعلى كل حال فقد قمنا بإجراء تعديلات على المشروع وأزلنا عددا مما قيل إنه شبهة دستورية، وسنعيد تقديمه في ثوب جديد، نأمل أن يلقى دعما في تشريعية النواب، كما نأمل من أعضاء مجلس الشورى أن يتفهموا أهمية هذا القانون، وخصوصا أن هذا القانون سيطبق على مسئولي الحكومة من درجة وكيل مساعد فما فوق، إضافة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

- ماذا عن الإشكال الذي أشارت إليه لجنة الشورى بشأن السلطة القضائية؟

كان هناك إشكال بشأن ما إذا كان يجب إدخال أعضاء السلطة القضائية من عدمه، والمشكلة لم تحل، لأن هناك وجهتي نظر بهذا الشأن، البعض يرى أنه يجب إدخالها والبعض يرى أنها سلطة منفصلة تماما عن السلطات الأخرى، وفي المشروع الجديد الذي تقدمنا به تم فصل السلطة القضائية، لأن لهم آلية أخرى في محاسبتهم ومقاضاتهم.

أبريل موعدا لمؤتمر «المنبر»

- ما الجديد في توجه المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي لإعداد هيكلية جديدة للكتلة والجمعية، وهل مازال قرار عقد المؤتمر قائما؟

المؤتمر العام لجمعية المنبر مازال قائما... أُجل قليلا بحكم أن هناك تغييرا جوهريا في النظام الأساسي للجمعية، ونحن في المراحل الأخيرة لمراجعة النظام الأساسي، وفور الانتهاء منه سيتم عقد اجتماع للمؤتمر العام يهدف إلى مناقشة وإقرار النظام الأساسي لجمعية المنبر، ونتوقع أن يعقد في أبريل/ نيسان المقبل على أكثر تقدير، وبعد ذلك ستتم إعادة تشكيل الهيكل الإداري لجمعية «المنبر».

- ماذا عن هيكل الكتلة؟

الكتلة ستظل قائمة بنوابها ومكتبها، ولكني لا أستبعد أن تكون هناك دماء جديدة تضخ في جانب إدارة كتلة «المنبر».

- هل هناك تغيير مرتقب في مناصب الكتلة أو الجمعية؟

مازلنا نتطلع إلى تغيير معظم المناصب في الجمعية، كونها متركزة في شخص واحد هو رئيس للمكتب السياسي والمتحدث الرسمي ورئيس الكتلة والجمعية، والتوجه الذي ندعمه في الوقت الحاضر هو توزيع هذه المهام على أكثر من شخصية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الكتلة ويظهر الجمعية بثوب جديد.

- محمد خالد، أحد الأعضاء البارزين في الكتلة، وكان لرئيسها صلاح علي تصريح في الانتخابات «إذا أردتم سيفا بتارا فانتخبوا محمد خالد»، ولكن في المقابل نجد أن محمد خالد يتبنى منهجا متشددا في قبالة أسلوب التهدئة الذي يتبناه باقي أعضاء الكتلة وخصوصا رئيسها، هل من خطوة ستتخذ في هذا الإطار، وما صحة ما أشيع بأن «المنبر» ستمنع محمد خالد من التصريح باسم الكتلة؟

النائب محمد خالد مازال سيفا بتارا ضد الفساد والظلم والتجاوزات التي تحدث، والكل يعرف مواقفه في هذه الأمور، لذلك قد تكون تصريحاته النارية صحيحة بعض الشيء، ولكن، ذلك نابع من غيرته على مواقفه الوطنية وعلى هذا البلد. ربما العبارات لا تنتقى انتقاء جيدا، ولكن يبقى النائب محمد خالد ذا نوايا طيبة، ومن يجلس معه ويقترب منه يعرف مدى حرقته تجاه قضايا وطنه ومواطنيه، وخصوصا أنه مهتم بعلاج ملفات حساسة كملف المعتقلين في الخارج وملف السياحة ومحاربة الفساد.

وتعامل الكتلة مع محمد خالد وغيره، يقوم على التزامهم بانتهاج أدبيات معينة وبالتصريحات التي تتماشى مع مواقف الكتلة، وإذا تجاوز النائب ذلك فإن هناك آلية تنتهجها الكتلة في محاسبة النائب فيما لو قصر أو صرح بخلاف ما هو مطلوب منه، لأننا في النهاية نقوم بعمل حزبي والكل مسئول أمام هذه الكتلة.