تُختتم اليوم أعمال المعرِض والمؤتمر التخصصي الخامس بشأن التطور البيئي في الصناعات النفطية والبتروكيماوية، الذي افتتحه وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا يوم الإثنين الماضي، ونظمته جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع فرع الجمعية الأميركية لإدارة مخلفات الهواء في السعودية.

وقد بحث المؤتمر العديد من أوراق العمل التي قدمتها مؤسسات وشركات وهيئات حكومية في البحرين ودول مجلس التعاون وتناولت الاهتمام المتزايد للأخذ بالجوانب البيئية والالتزام بمعايير البيئة العالمية. وقال منسق قسم التنسيق البيئي بشركة أرامكو السعودية عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر خلف العنزي: «إن المؤتمر بحث أمس (الثلثاء) موضوعات بشأن كيفية عمل دراسات تتناول جودة الهواء وسبل التأكد من واقعية هذه الدراسات والبرامج عبر برامج المحاكاة». وأضاف انه يشارك في تنظيم المؤتمر منذ بدء إقامته في منتصف التسعينات وقد تم إنشاء العديد من المؤسسات البيئية في المنطقة ولذلك عمد المؤتمر إلى التوسع في مشاركاته والموضوعات التي يبحثها ويتناولها بالنقاش والحوارات مستفيدا من الخبرات الدولية التي تشارك في المؤتمر، منوها إلى وجود اهتمام بحماية البيئة من أوساط عديدة شعبية ورسمية، ما يؤكد ذلك الاهتمام بتزايد الوعي لدى الجميع وخصوصا لدى الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات الطاقة سواء النفط أو الغاز أو البتروكيماويات وغيرها.

وقال: «إن من أهم أهداف المؤتمر، نقل التجارب بمختلف أنواعها السلبية والايجابية لمناقشتها وبحثها في المؤتمر للاستفادة منها». وأشار العنزي إلى أن البيئة أصبحت جزءا أساسيا من ضمن الشركات النفطية التي تعمل في المنطقة. وهذا ما تم لمسه في المؤتمر من تجاوب كبير ورغبة أكيدة من هذه الشركات في رؤيتها نحو البيئة، مشيرا إلى أن مليارات الدولارات ترصدها مختلف الشركات التي تعمل في المنطقة لحماية البيئة، والتأكد من أن العمليات الإنتاجية تسير وفق نظام يحمي البيئة من أية أضرار قد تتسب بها. وعن التلوث البحري في المنطقة، ذكر العنزي أن مياه الخليج تعتبر بحيرة شبه مغلقه وان التجديد في مياهه تحصل كل نحو ستة أشهر، إضافة إلى أن الحروب التي وقعت في المنطقة ساهمت في زيادة هذا التلوث. وكان ميرزا قال: «إن هذه الاستثمارات الهائلة قد تواكبت مع اهتمام متزايد بمراعاة الجوانب البيئية والالتزام بمعايير البيئة العالمية وهذا ما سيساهم في تعزيز هذه المشروعات والجهود المبذولة في حماية البيئة كما سيكسبها السمعة الجيدة ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على مخرجات العملية الإنتاجية وبالتالي الإسهام في تقوية مركز المشروع تنافسيا بسبب الالتزام بمشروع القوانين البيئية العالمية والقوانين التي تؤكد الإنتاج النظيف».

وذكر أن البحرين تتطلع حاليا إلى استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات النفطية التي تساهم في تعظيم العائد من الثروة النفطية في الوقت نفسة تعمل حماية البيئة ضمن برامجها. من جهته، قال مدير وحدة الدراسات البحرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالعزيز السويلم: «إن تغييرا جوهريا يتعلق بالتصميم الهندسي لناقلات النفط الحديثة لتوافر خزانات منفصلة وخاصة بمياه التوازن تضمن عدم إلقاء هذه المياه في الخليج حتى لا يتسبب ذلك بوقوع تلوث لمياه الخليج، إلا أن هذه العملية أنتجت مخاطرَ في تأثير الكائنات البحرية التي تحملها هذه المياه إلى البيئة البحرية بالمنطقة».