أعلن مصرف البحرين الشامل عن تحقيق صافي ربح قياسي بلغ 28,39 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من العام الجاري.

و تعكس النتائج زيادة قدرها 151 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي والتي بلغت أرباحها الصافية 11,32 مليون دولار أميركي. ونتيجة لذلك، فإن الربح المحقق عن كل سهم ارتفع من 4,9 سنتات أميركية للربع الأول من العام 2006 إلى 12,4 سنتا للربع الأول من هذا العام. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 8,15 في المئة مقارنة بنسبة 3,47 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت الزيادة في صافي الربح نتيجة النمو المضطرد في الإيرادات المحققة من الأنشطة الاستثمارية.

وزاد إجمالي الأصول الموحدة بمبلغ 382 مليون دولار أي بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 2,08 مليار دولار، كما في 31 مارس/آذار الماضي، مقارنة بمبلغ 1,69 مليار دولار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006.

وعلى جانب المطلوبات، زادت حسابات الاستثمار غير المقيدة بمبلغ 178 مليون دولار أي بنسبة 21 في المئة وذلك من 838 مليون دولار، كما في 31 ديسمبر 2006 إلى 1016 مليون دولار في 31 مارس الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها العملاء بمصرف الشامل وخدماته ومنتجاته.

وفي معرض تعليقه على الأداء القوى للبنك خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام 2007، صرح الرئيس للمصرف محمد حسين بالقول: «بدأ المصرف مرة أخرى العام الجاري بتحقيق سجل حافل يظهر زيادة كبيرة في الأرباح، وهو ما ينبئ بمزيد من النجاحات خلال الأشهر المقبلة. ووضع هذا الأداء المصرف في مقام المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.»

وأضاف حسين قائلا: «إنّ أداءنا القوى يدعمه أداء قوي بالدرجة نفسها حققته شركاتنا الزميلة والتابعة وهي: فيصل بنك المحدود، باكستان، وبنك ميزان المحدود، باكستان وبنك فيصل الخاص، سويسرا، وهو ما يضيف قيمة كبيرة للمساهمين والمستثمرين والزبائن».

وأردف الرئيس التنفيذي للمصرف بالقول: «إن استثمارات المصرف والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الأفراد تتيح تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات في جميع قطاعات السوق وهي الخدمات المصرفية العامة والاستثمارات وتمويل الأفراد والمؤسسات وبطاقات الائتمان الإسلامية وتأمين التكافل الإسلامي. وتتيح الخدمات المصرفية الخاصة للبنك عملية تخطيط مالي موحدة للزبائن من ذوي الثروات الكبيرة وذلك من خلال مساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات المالية والاستثمارية. ونتيجة لذلك، فإننا نشهد مرحلة من النمو القوي للزبائن وهو ما ينعكس على المنتجات المالية والخدمات الاستشارية الممتازة التي نقدمها. إن الخدمات المصرفية للأفراد التي تنمو بشكل سريع تساعد المصرف الآن على أنه يضع خدماته في متناول عدد أكبر من الزبائن في مملكة البحرين الذي يشهد اقتصادها نموا وتطورا سريعا وفي الوقت نفسه فإن وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة تعملان بكل نشاط في تعزيز نشاطات إدارة الأصول وإدارة الثروات الخاصة. واستشرافا للمستقبل، فإن إستراتيجيتنا لهذا العام تقوم على الاستمرار في تعزيز الخدمات المصرفية للأفراد وتوسعة وتكوير قنوات التسليم أكثر فأكثر».