العدد 1698 - الإثنين 30 أبريل 2007م الموافق 12 ربيع الثاني 1428هـ

مركز التحكيم الخليجي يثمن قرار إنشاء المحاكم المتخصصة

المنامة - مركز التحكيم التجاري 

30 أبريل 2007

ثمن الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي ناصر الزيد قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة والذي يقضي بإنشاء محاكم متخصصة بالمنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، مما سيدعم الجهاز القضائي بمملكة البحرين برافد هام من القضاه المتخصصين وهي من أهم خطوات تطوير النظم القضائية، مشيرا إلى أن القاضي المتخصص قادر على الوصول لأفضل السبل لتحقيق العدالة والتي تأن من بيروقراطية القضاء العادي.

وأشار الزيد إلى أن مملكة البحرين ومنذ توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي تم تطبيقها العام 2006 قد شهدت نقلة نوعية في شتى المجالات الإقتصادية مما جعلها مركزا ماليا هاما في منطقة الخليج العربي (...)، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن أنما يعبر عن بصيرة واعية فكان تنشيط الاقتصاد وتنميته من خلال فتح أبوابه على العالمية، وعلى رغم تخوف البعض من ذلك، إلا أن حنكة ومهارة القيادة السياسية بالمملكة أفضت إلى الوصول لبر الأمان، فقد تم تنفيذ اتفاق التجارة الحرة مع استمرارية اتفاق التعاون الخليجية، مما ساهم وبشكل كبير في وصول البحرين إلى مكانة اقتصادية كبيرة لتتنافس مع دول النمور الآسيوية كسنغافورة وهونج كونج ، كما ساهمت السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبناها عبر إيجاد مصادر متعددة لدعم عملية النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية إضافة إلى استغلال المزايا التي تتمتع بها المملكة كمركز لجذب الاستثمارات في تحفيز المستثمرين العالميين على دخول السوق البحريني.

وأضاف الزيد أن تنامي الاستثمارات بمملكة البحرين خصوصا في القطاع التجاري والإنشائي أفرز الكثير من التحديات أمام القضاء العادي فكثير من القضايا هي نزاعات تنفر من الشكلية التي يتبناها القضاء الوطني فهي لا تتناسب مع نوعية هذه القطاعات، فتكون المحاكم المتخصصة هي الأقدر على بحث هذه المنازعات فالقاضي الذي سينظر النزاع سيكون على دراية ليس فقط بالقانون المطبق بل بطبيعة النزاع نفسه وأهميته ودرجة السرعة المتطلبة في الفصل فيه مشيرا إلى أن وجود قضاة متخصصين لا يتعارض مع النظام القضائي بمملكة البحرين والتي تأخذ بالنظام الانجلوسكسوني وأن هناك دولا كثيرة تأخذ بنظام القضاء المتخصص مثل: مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دول أخرى.

وعبّر الزيد عن أن إنشاء المحاكم المتخصصة لا يتعارض مع دور مركز التحكيم الخليجي بل هو دور مساند ومكمل له، فنظام المركز يشترط بعض الشروط في القضايا التي تقدم له، كما أن دوره يتعدى النزاعات والقضايا المحلية حيث أن المركز هو مؤسسة إقليمية، كما أن المركز يقوم بتقديم خدماته من حل النزاعات التجارية مما يخفف عن كاهل القضاء الوطني البحريني، كما يقوم بتأهيل القضاه وجميع المشتغلين بالعمل القانوني ليصبحوا محكمين معتمدين بجميع أنواع القضايا فلا يوجد تعارض فكل الخطوات التي ترتقي بالنظم القضائية في البحرين تعنى تفهما أكبر لدور التحكيم.

وفي نهاية كلمته عبر الزيد عن أن مركز التحكيم الخليجي يسعده دائما أن يقدم خدماته لجميع المؤسسات بالبحرين، خصوصاالمؤسسات القضائية فهدفنا جميعا إرساء العدالة.

العدد 1698 - الإثنين 30 أبريل 2007م الموافق 12 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً