العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ

عائلة قتيل المحرق تثمّن موقف المحامين... وتتساءل: أين حقوقنا؟

الوسط - محرر الشئون المحلية 

12 مايو 2007

تساءلت عائلة قتيل منطقة المحرق مهدي عبدالرحمن محمد في رسالة تلقتها «الوسط» عن الأسباب التي دعت إلى عدم الاهتمام بالجانب الحقوقي لعائلة المرحوم، مشيرين إلى «أن القاعدة الإلهية الشرعية والإنسانية واجبة التطبيق بالقصاص من القاتل».

وثمّنت العائلة وقوف المحامين إلى جانبها في قضيتها التي لاتزال تنظرها محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. يأتي ذلك تزامنا مع استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة التي قضت بسجن المتهم مؤبدا، الأمر الذي لم ترتضه النيابة العامة التي تقدمت بالاستئناف طالبة تطبيق أقصى العقوبات وهي الإعدام.

واستطرد الأهالي في حديثهم بشأن قضيتهم موضحين أن «أخاهم المرحوم كان إنسانا منتجا في المجتمع ومتميزا في مجال عمله وصاحب عائلة يعدها للمستقبل في خدمة هذا الوطن»، مضيفين «إذا كان هناك منطق لحقوق الإنسان فإن حق الحياة هو الحق الأسمى الذي يجب أن يحمي حياة أخينا وعائلته وأسرته المكونة من زوجته وابنيه اللذين تيتما برحيله بالرصاصات الغادرة وترملت زوجته».

وأضافوا «المجرم وبحسب ما تأكد أنه من أصحاب السوابق ومرتادي السجون، والتغني بأن العقوبة إصلاح وتأهيل معيار لا ينطبق في هذه الدعوى، ومع احترامنا لما يطلقه البعض من أن عقوبة الإعدام هي إهدار لإنسانيته، فإن ذلك لا يتأتى مع من لطخ يديه بدماء الآخرين الأبرياء». وتساءلوا: «لا ندري ما ردود فعل هؤلاء لو كان المقتول قريبا لهم؟»، وأردفوا «أن تلك الدعوات لا تنطبق على هذا المجرم، وليسألوا عن مدى الضرر الذي لحق المحيط الاجتماعي الذي كان يعيش فيه المجرم، فعلاوة على أنه من أصحاب السوابق فإنه يعد من كبار مروجي المخدرات» بحسب أهالي القتيل، متسائلين: «هل من جاء للدفاع عنه أخذ تلك الاعتبارات؟ وأين هو من القضايا الأخرى التي تم فيها الحكم بإعدام المتهمين؟». وقالوا: «لقد جاء التصريح مؤكدا أن من أطلقه لا يعرف عن الدعوى ومجريات التحقيق فيها، واعتذار المحامين نعتقد أنه جاء تأكيدا لقناعتهم بمهنتهم القائمة على الدفاع عن المظلومين». وبشأن إجراءات المحاكمة أوضح أهالي المجني عليه في رسالتهم «نعتقد أن القانون حدد آليات انتداب المحامين، ونحن في هذا الصدد نؤكد وجوب وجود محام مع المتهم، لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وكلنا ثقة بقضائنا العادل واستئناف النيابة العامة الذي جاء مؤكدا تشديد العقوبة».

العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً