اشتكت مجموعة من المواطنين من شركة تروج لأجهزة تنقية مياه مغشوشة، وقالوا إن «مندوبي الشركة يتصلون بالمستهلكين لإجراء تجربة منزلية لإثبات فاعلية الجهاز وعدم صلاحية المياه الواردة من خلال شبكة المياه العامة للمنزل».

وأضاف المواطنون أن «سيناريو الاحتيال الذي يحدث لدى حضور المندوب المنزل، حين يبدأ بالحصول على عينتين من المياه إحداهما مباشرة من الشبكة والأخرى بعد تمريرها عبر الجهاز الذي يقوم بتسويقه، ولإثبات الصلاحية من عدمها في العينتين يقوم بغمر قضيبين من الحديد والألمنيوم في العينتين، وبمرور الكهرباء فيهما، تبدأ العينة التي حصل عليها من الشبكة مباشرة بالتحول إلى اللون الأخضر القاتم، بينما يكون التحول قليلا في العينة التي استخرجها من الجهاز».

واستند المواطنون إلى بيان أصدرته وزارة الكهرباء والمياه السعودية في الصدد نفسه أن «المسوق يحاول من خلال نتيجة التجربة إيهام المواطن بأن مياه الشبكة غير صالحة للاستخدام ويجب معالجتها من خلال جهاز للتنقية كالذي يعرضه، وهو ضرب من الاحتيال، إذ إن واقع الحال أن تحول ماء الشبكة إلى اللون الأخضر الداكن ليس سببه ماء الشبكة وإنما مصدره تفاعل قطب الحديد المغمور في العينة مع الماء بوجود التيار الكهربائي».

وأشار المواطنون إلى «أن قلة الأملاح في المياه الناتجة عن هذه الأجهزة ليست بالضرورة صحية وخصوصا إذا انخفضت هذه النسبة، وأن ما يقوم به مندوبو تلك الشركة هو نوع من الاحتيال والاستغفال لجهل المواطن بجوانب التجربة التي من خلالها ينجحون في بيع الأجهزة غير الضرورية وبأسعار باهظة».

وأردف أحد المواطنين أن «مندوبي الشركة جاءوا بمعلومات توهم المستهلك بأهمية الجهاز نظرا إلى استخدامه من قبل جهات عالمية وكبيرة».

وبين أحدهم أنه بعد شراء الجهاز واكتشافه الأمر أخبر مدير الشركة وهو من إحدى الدول العربية، فأجابه: «إنك أخذت الجهاز وخلاص، وأخذته بكيفك... لن نرجعه ونلزمك بالعقد واعمل الي بدك اياه».

ومن جانبه نفى مدير الشركة ما اثير حول وجود أجهزة تنقية مياه مغشوشة، وأكد أن الشركة تمتلك ترخيصا من قبل الجهات الرسمية بالمملكة، مضيفا أن الجهاز المعني بفحص عينة المياه في المنازل على درجة عالية من الكفاءة ولا صحة لما ذكر سالفا.

من جانبه، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمد أجور أنه «لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر للتأكد منه والنظر فيه»، موضحا أن «الإدارة تقوم بإرسال الشكوى للشركة المعنية للتحقق من سجلها التجاري وما إذا كانت معترفا بها رسميا وما إلى ذلك من إجراءات تابعة للوزارة والسجل التجاري خصوصا».

ونبه أجور إلى «ضرورة وجود الثقافة والوعي الكافي حيال الأمور التجارية المتمثلة في البيع والشراء، فغالبا ما تحصل زيارات منزلية من قبل أطراف أو شركات وهمية وغيرها لتبيع بضائع على المستهلكين من دون وجود حذر ووعي بانعكاسات ذلك أو التفكر في الأمر أولا»، منوها إلى أنه «يوجد رقم خاص بالشكاوى تباشره الإدارة، وأنه على أتم الاستعداد لمتابعة أية أمور تتعلق بالمستهلكين».

وقال أجور: «إن الإدارة تبدي كامل تعاونها مع المستهلكين في الوقوف على مثل هذه الأمور، والسعي إلى إيجاد جميع السبل لتحقيق الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المستهلك».