يبدو أن السيناريو الذي حدث في جلسة يوم الثلثاء الماضي التي طرح خلالها طلب كتلة الوفاق استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة سيعيد نفسه في جلسة الثلثاء المقبلة التي سيعاد فيها التصويت على طلب الاستجواب، وذلك في حال ثبات كتل المجلس على موقفها من الاستجواب، كما أنه من المتوقع أن يحسم سيناريو الجلسة أيضا موقف الوفاق بحضور الجلسة من عدمه.

وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن الكتلة مازالت ثابتة على موقفها الذي يقضي بضرورة إحالة الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أقرتها هيئة مكتب المجلس، مشيرا إلى ثبات كتلته على موقفها في ألا يكرس عرف خاطئ بأن يعطى المجلس حق الموافقة على الاستجواب من عدمه، معتبرا أنه ليس من حق المجلس مناقشة الاستجواب أو الإشارة إلى أن فيه شبهات دستورية، مؤكدا أن هذه الدفوع المختلفة مردود عليها من قبل الكتلة. كما أكد أن الكتلة لم تقرر بعد حضور الجلسة المقبلة من عدمه، لافتا إلى أنها مازالت في طور التشاور ولم تتخذ بعد قرارها النهائي في هذا الشأن.

وقال المرزوق: «كان واضحا منذ أن أثير موضوع الاستجواب أن هناك عرقلة له، وكانت هناك محاولة لفرض عرف غير سليم أدى إلى تعطيل الاستجواب من خلال التصويت وما شابه»، وأشار إلى أن موقف رئيس المجلس خليفة الظهراني كان متوافقا مع رأي الكتلة بأن يحال الاستجواب للجنة المالية، على أن يؤخذ رأي اللجنة التشريعية فيه، وهو ما اعتبره المرزوق عرفا معمولا به ولا خلاف عليه، إذ لا يخل بالموضوع ولا بترتيب الإحالة.

غير أن المرزوق أكد أن الرسالة الواضحة من خلال مطالبات بقية الكتل في أن تناقش دستورية الاستجواب، إذ كانت تهدف لإسقاط الاستجواب منذ البداية، لأن هذه المطالبات لم تقتصر على أن تستأنس اللجنة المالية برأي اللجنة التشريعية، وإنما للحكم في دستوريته، مشيرا إلى أن بعض النواب كانت لديهم قناعة مسبقة حكموا على اثرها بأن الاستجواب غير دستوري.

أما بشأن أسباب رفض الكتلة إحالة الاستجواب للجنة التشريعية على رغم أن كتلة الوفاق تسيطر على اللجنة (4 أعضاء بينهم الرئيس) قال المرزوق: «الكتلة لا تتعامل بمنطق الغلبة، ولكنها تؤمن بالعرف الدستوري السليم (...)، لقد فتحنا المجال للتصويت على احالة الاستجواب للجنة المالية، وكان بامكاننا الاعتراض عليه، وخصوصا أن السوابق البرلمانية في الاستجوابات السابقة تبين أنها أحيلت للجانها المختصة».

وأكد المرزوق رفض كتلته إحالة الاستجواب للجنة مشتركة «لأنها عادة ما تكون معقدة»، على حد تعبيره، رافضا التأسيس لمثل هذا العرف أو الخيارات التي تفرض على الكتلة خارج العرف الصحيح، لافتا إلى أن أي استجواب يجب أن يذهب للجنة المختصة ذات العلاقة بموضوع الاستجواب.

وفيما يتعلق بالندوة التي تعتزم الوفاق تنظيمها مساء اليوم كرد فعل على عدم تمرير الاستجواب، أكد المرزوق أن الكتلة ستعرض خلالها حيثيات الاستجواب وأدلته ووثائقه، غير أنه أكد أن الندوة لن تكون المحطة الأولى والأخيرة في مسلسل اطلاع الرأي العام على الاستجواب.

أما فيما إذا كان تناول الاستجواب بهذه الطريقة من شأنه أن «يُميّع» مضمونه، علق: «لن يميع الاستجواب لأننا نثيره بحرفية، ولكننا لن نحرق أوراقنا في محطة واحدة، ولا يتوقع الرأي العام وكل الأطراف المختلفة أننا سنلقي كل ما بأيدينا في محطة واحدة».

ولفت المرزوق إلى أن الكتلة تلقت اتصالات من النواب قبل عقد جلسة الخميس، غير أن أيا منهم لم يعط موقفا صريحا وواضحا بشأن الاستجواب، مشيرا إلى أنه من الواضح أن لدى النواب قلق جاء من شيء خارج عن إرادتهم.