العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ

المرزوق: الاستجواب لا يتعلق بالقضايا المنظورة قضائيّا

ردّا على المهندي...

نفى نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن يكون استجواب الوزير الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة مستندا إلى وثائق معروضة أمام القضاء، ملفتا إلى أن المجلس السابق أسس عرفا أصبح بمقتضاه نظر الدفوع بعدم دستورية الاستجواب من اختصاص اللجنة التي تنظر الاستجواب.

جاء ذلك في رده على أسئلة وردت إلى كتلة «الوفاق النيابية» بشأن ما ذكره النائب حمد المهندي في مداخلته في جلسة الثلثاء الماضي من تبريرات لعدم تمرير استجواب الوزير أحمد عطية الله بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور.

وقال النائب المرزوق: «إن المجلس السابق في دورة انعقاده الأولى أسس عرفا أصبح بمقتضاه نظر الدفوع بعدم دستورية الاستجواب من اختصاص اللجنة التي تنظر الاستجواب، ولا ينظر المجلس إلا في الإحالة وتحديد اللجنة المختصة بنظر الاستجواب، ذلك أن رقابة المجلس وفق الآلية التي وضعتها اللائحة الداخلية للاستجواب رقابة لاحقة من خلال مناقشة تقرير اللجنة المختصة بنظر الاستجواب، وعلى اللجنة المختصة أن تعد تقريرها متضمنا رأيها في خصوص الشبهات المثارة بشأن الاستجواب».

وأردف «وهذا ما حدث في الفصل التشريعي السابق إذ أثير بشأن الاستجوابات المقدمة عدد من الشبهات فقرر المجلس إحالتها إلى لجنة الخدمات من دون مناقشة هذه الشبهات وتركت إلى اللجنة لتدرسها، ولها أن تطلب رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، فكيف قبل الزميل المهندي بذلك ولم يعترض آنذاك لا هو ولا غيره، بينما يعترض على ذلك الآن؟!

وأضاف «القول بأن الاستجواب استند إلى وثائق معروضة أمام القضاء قول فيه مغالطة كبيرة،فالشيكات موضوع الاستجواب ليست معروضة أمام القضاء ولا مجحودة من مصدرها الوزير المستجوب أحمد عطية الله، وجميع التهم الموجهة إلى صاحب التقرير الشهير بحسب القضية الأولى لا تحمل علاقة من بعيد أو قريب بالشيكات، فالتهم الموجهة إلى صاحب التقرير - والمهندي قد عمل سابقا في الادعاء العام ويعرف مفهوم الادعاء وتقيد المحكمة بالوقائع المعروضة أمامها من دون أن تمد نظرها إلى الوقائع غير المعروضة عليها - هي سرقة أوراق رسمية ليست الشيكات من بينها بالقطع.

كما أنه في القضية الثانية فإنها تتعلق بنشر أوراق مصطنعة ونشرها، وبث دعايات مثيرة، وإثارة الفتنة، وبالتأكيد فإن الشيكات موضوع الاستجواب ليست مقصودة من الاتهام ولا الحكم، ذلك أن الوزير المستجوب أقر في التحقيق الإداري بأن الشيكات صحيحة، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى.

وأوضح يبدو أن الزميل النائب حمد المهندي فاته أن الوزير ارتكب جميع المخالفات المنسوبة إليه أثناء توليه المنـصب الوزاري، ذلك أن الوزير المستجوب عين وزير دولة لشئون مجلس الوزراء منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2005 بموجب المرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2005، بينما المخالفات التي حدثت كانت في الفترة التالية ليناير/ كانون الثاني 2006، اللهم إلا إذا كان يقصد الزميل المهندي أن الوزير المستجوب كان يرتكب هذه المخالفات قبل توليه المنصب الوزاري، في حين أن استمرار الوزير في هذه المخالفات إلى ما بعد تسلمه المنصب الوزاري يجعله تحت طائلة رقابة البرلمان.

وقال نستغرب من رأي الزميل النائب حمد المهندي أن يصِم الاستجواب بعدم الدستورية لمجرد تضمنه بعض الوقائع الخاصة التي يرى - بحسب وجهة نظره - أنها مما لا تشمله رقابة البرلمان، فحتى مع القول جدلا بذلك، فهل يسري العيب ليشمل جميع بنود لائحة الاستجواب؟! وهل عدم دستورية نص من نصوص قانون معين يستوجب عدم دستورية القانون برمته؟!

ولفت، أود تذكير الأخ النائب المهندي وبقية النواب الذين صوتوا ضد إحالة الطلب إلى اللجنة المالية بما أسسه المجلس النيابي السابق الذي كان عدد منهم فيه وعلى رأسهم الزميل المهندي، ذلك أن المجلس السابق نظر الاستجواب، وناقشت لجنة الخدمات بنود الاستجواب والمخالفات المنسوبة إلى الوزراء المستجوبين قبل البت في الدفوع الدستورية التي نظرتها في نهاية المطاف.

يذكر أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الوزير أحمد عطية الله من قبل نواب الوفاق الثمانية تتلخص في مخالفته الدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهربا من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة إلى شبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.

العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً