في حديث تلفزيوني الشهر الماضي وصف وزير الخارجية الشيخ خالد بن محمد أحمد آل خليفة العلاقات البحرينية القطرية بأنها «استراتيجية وتبشر بمستقبل زاهر». وأضاف «اننا الآن نسطر للتاريخ وشعوبنا افضل وأقوى أنواع التعاون مع الدول»، معتبرا «ان البحرين وقطر شريكان استراتيجيان وسياسيان في مجلس التعاون».

وقال الشيخ خالد «إننا فخورون جدا بإنهاء الخلاف الحدودي بين البلدين الشقيقين بطريقة حضارية، وقبلنا الحل ودفنا الخلاف وراءنا»، مؤكدا أن ابرز ما تحقق في ظل هذه العلاقات الحميمة هو الاتفاق على انشاء جسر المحبة الذي سيربط البلدين، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة ببناء الجسر في غضون سبعة أو ثمانية اشهر، ومن ثم الشروع في البناء.

وأشار الى أن هناك إنجازات أخرى تحققت في ظل هذه العلاقات، مثل التعاون في مجال الطاقة وحماية الثروة البحرية، اضافة الى التنسيق الأمني ضمن منظومة مجلس التعاون.

جاءت هذه التصريحات بعد استكمال اعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة قطر والتي عقدت برئاسة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وولي عهد دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الفترة من 13 الى 14 من مايو / أيار 2007.

وقال البيان المشترك إنه تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون الذي اشتمل على متابعة تطورات انشاء الجسر بين البلدين ومجالات التعاون بين وزارتي خارجية البلدين ومجالات الأمن والطاقة والعمل المال والاقتصاد والتجارة والصناعة والصيد البحري والثروة السمكية والاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء والسياحة والاشغال العامة والبنية التحتية والتخطيط والتطوير العمراني والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم.

كما وقع البلدان محضر الاجتماع الاول للجنة الوزارية البحرينية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري. واشار البيان الى انه جرت بين الجانبين مباحثات عن مجمل الاوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير البلدين وأمن واستقرار المنطقة. واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في المنامة خلال 2008 على أن يتم تحديدها عبر القنوات الرسمية.

وزير شئون النفط والغاز عبدالحسن ميرزا، وفي رده على أسئلة نيابية، أشار في 22 مايو 2007 الى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للنفط والغاز من أجل ضمان توفير الغاز الطبيعي لسد احتياجات القطاع الصناعي في مملكة البحرين، وقال إن المفاوضات مع دولة قطر الشقيقة بشأن استيراد الغاز الطبيعي مازالت جارية وهي مشجعة، وآخر جولة من المفاوضات كانت بتاريخ 13 مايو 2007 اثناء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، إذ تم التأكيد من الجانب القطري والقيادة القطرية أن مملكة البحرين تحظى بالأولوية في قائمة الدول التي سيتم تزويدها بالغاز القطري بحكم ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر الأخوة والمحبة، وهذا يؤكد أن المفاوضات لم تفشل وعدم التعاقد حتى الآن يرجع إلى قيام دولة قطر بوضع حظر مؤقت على تصدير أية كميات جديدة من الغاز إضافة إلى الكميات التي تم الالتزام بها سابقا ريثما يتم استكمال بعض الدراسات المتعلقة بإنتاجية حقل الشمال والتي من المؤمل الانتهاء منها العام المقبل.

قطر والبحرين... فصول تاريخية

تمتد شبه جزيرة قطر في وسط الخليج العربي، على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، بينما تقع البحرين في وسط الخليج بمحاذاة الساحل الشرقي السعودي. ويبدأ التاريخ المعاصر لكل من قطر والبحرين بتاريخ القبائل العربية التي ازداد نفوذها في القرن الثامن عشر الميلادي. ففي العام 1766 هاجر آل خليفة من الكويت إلى الزبارة في شمال غرب قطر، ومن هناك انطلقت قبيلة آل خليفة نحو البحرين وتمكنت من السيطرة عليها في العام 1783. وبدءا من العام 1820 بدأت بريطانيا تفرض وجودها في الخليج، وبدأت البحرين تدخل تحت الحماية البريطانية.

في العام 1867 تأزمت العلاقات بين القبائل ما أدى إلى خراب في الدوحة، ولاحقا ثارت فتنة في الزبارة، وهذا أدى إلى تدخل عسكري بريطاني لإنهاء الأزمة. في العام 1872 بدأ نفوذ قبيلة آل ثاني يتوسع في قطر، وكانت آنذاك قطر تدخل ضمن التأثير العثماني، واستمر هذا الحال حتى العام 1916 عندما وقعت قطر اتفاق الحماية البريطانية.

في العام 1925 منحت البحرين امتياز التنقيب عن النفط، وكانت أول دولة خليجية (من بين دول مجلس التعاون الحالية) تدخل هذا المجال. وفي 1935 منحت قطر امتياز التنقيب، وشملت بذلك جزر حوار، ما أدى الى احتجاج البحرين على ذلك، وتقدمت البحرين بشكوى لدى بريطانيا (بصفتها الحامية لكل من البحرين وقطر)، وحكمت بريطانيا بأن حوار تابعة إلى البحرين في العام 1939، وتجاهلت احتجاجات قطر على ذلك.

في العام 1947 أصدرت بريطانيا خرائط مفصلة للمنطقة، وأوضحت أن جزر حوار تتبع البحرين، وهذا ما حدى بالبحرين أن تمنح امتيازا للتنقيب عن النفط في حوار العام 1965. غير أن قطر احتجت وتم تجميد الأمر مؤقتا.

في العام 1972 اكتشفت شركة «شل» حقل الشمال القطري الذي يعتبر حاليا ثالث أكبر مخزون للغاز في العالم، وقد اعتقد المنقبون آنذاك أن حوار ربما تحتوي على مخزون من الغاز الطبيعي.

في العام 1982 أجرت البحرين مناورات عسكرية بالقرب من فشت الديبل، ما أدى ألى احتجاج قطر. وفي العام 1986 اعتقلت قطر عمالا كانوا يشيدون موقعا بحرينيا في فشت الديبل.

وفي 1990، وأثناء انعقاد قمة مجلس التعاون (بعد احتلال العراق للكويت) انشغلت دول التعاون بالخلاف القطري البحريني. وتدخلت السعودية لحل الخلافات، على أساس تفاهم بأن يحال الأمر إلى محكمة العدل الدولية إذا فشلت الوساطة السعودية.

في العام 1991 أعلنت قطر أنها رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ لأن الوساطة السعودية وصلت إلى طريق مسدود. وفي 1994 بدأ 16 قاضيا في المحكمة الدولية الاستماع إلى رأي الطرفين في الموضوع. وفي العام 1996 بدأت مناوشات إعلامية بين البلدين، وهدأت تلك الحملات بوساطة سعودية.

في 14 فبراير/ شباط 2001 بدأت مرحلة من الإصلاحات السياسية في البحرين، وتم التصويت على ميثاق العمل الوطني، وفي الوقت ذاته كانت آخر جلسات محكمة العدل الدولية تستعد للنطق بالحكم في قضية الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين.

وفي 2 مارس/ آذار 2001، قام سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة مفاجئة للبحرين، اعتبرت تأسيسا لمرحلة جديدة بين البلدين.

وفي 16 مارس 2001 حكمت محكمة العدل الدولية بأن جزر حوار تتبع البحرين، بينما حكمت بتابعية جزيرة جنان وفشت الديبل إلى قطر. ومباشرة بعد ذلك دعت البحرين شركات متخصصة للتنقيب عن النفط في جزر حوار.

وفي 20 مارس 2001 وافقت البحرين وقطر على إعادة البدء بنشاط لجنة عليا مشتركة بين البلدين بقيادة وليي العهد للاتفاق على المشروعات المشتركة وتنسيق العلاقات بين البلدين.