أكد عضو جمعية المخلصين عمار المحاري في حديث إلى «الوسط» أن المخلصين والمراجعين مازالوا يعانون من قسم البطاقة السكانية في الجهاز المركزي للمعلومات وخصوصا مع وجود النظام الجديد الذي سرعان ما تم استبدال الإجراءات المتبعة فيه، إذ أصبحت تأشيرة العامل الأساس في حجز موعد لإخراج بطاقة سكانية، ما يسبب تأخيرا في اكمال الإجراءات الأخرى كالفحص الطبي.
وأوضح المحاري أن جمعية المخلصين طلبت من الوكيل المساعد للجهاز المركزي محمد العامر الترتيب لاجتماع من أجل مناقشة النقاط التي تحقق مصالح جميع أصحاب الأعمال والمراجعين من أفراد ومخلصين، ولم يتم تحديد موعد على رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وذكر المحاري أن مشكلة الحجوزات عن طريق الإنترنت مازالت موجودة إلا أن الأمر أصبح الآن أكثر تعقيدا، إذ كانت الحجوزات تتم في السابق بوضع رقم الجواز إلا أن تأشيرة العامل أصبحت الآن هي الوسيلة للحصول على البطاقة السكانية.
وأكد المحاري أن نظام المواعيد الذي يتبع في قسم البطاقة السكانية أثر على الأعمال، لأن تأخير إصدار البطاقة الذي يأخذ أكثر من 9 أيام يسبب تأخيرا في جلب العامل، إذ إن الوزارات الأخرى تعتمد على البطاقة السكانية، إلى جانب اعتماد إجراءات أخرى على هذه البطاقة كالفحص الطبي، لذلك فإنه تم طلب توفير رقم شخصي مؤقت إلى العامل فقط لإكمال باقي الإجراءات إلا أن الطلب رفض، ما سبب خسارة إلى الكثير من أصحاب الأعمال.
كما أكد أن رفض الطلب سبب مشكلة من ناحية تحديد إقامة العامل إلى جانب وجود مشكلة مع «إدارة الهجرة والجوازات» والتأمينات الاجتماعية التي تطالب بغرامات مالية عند التأخير في الإجراءات التي أصبحت تطول مدتها بسبب التأخير في إصدار البطاقة السكانية.
وقال المحاري إن الكثير من أصحاب الأعمال خسروا بسبب هذه التأخيرات، وخصوصا رجال الأعمال الذين تكون مصالحهم بالملايين. وعن مدى الضرر الذي لحق بهم وبالمكاتب التي لها علاقة بتخليص المعاملات، أوضح المحاري أن أصحاب مكاتب الخدم أصبحوا يشتكون من تعطيل المواعيد، فمواعيد تسليم الخدم إلى أصحابهم أصبحت تأخذ فترة طويلة. وكالعادة، يكون تعطيل إصدار البطاقة السكانية سببا في تعطيل الإجراءات الأخرى.
وأضاف أن أصحاب المكاتب والشركات التي تستعين بالمخلصين تشتكي أيضا من مشكلات التأخير، إذ أصبح يطال الإجراءات أيضا وليس الموعد فقط، والكثير من المواعيد يتم تأخيرها بالساعات وأحيانا بالأيام على رغم أن الموعد محدد في السابق.
وطالب المحاري وكيل الجهاز المركزي بالاستجابة لطلبات أصحاب الشركات ورجال الأعمال عموما والمخلصين خصوصا، إذ إن عدم الاستجابة سيزيد من الإضرار بهم.
العدد 1770 - الأربعاء 11 يوليو 2007م الموافق 25 جمادى الآخرة 1428هـ
