بلغت عدد إجراءات التوقيف عن العمل والراتب التي أرسلتها الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية مؤخرا ( 63 ) إجراء يتعلّق بمخالفات إدارية أبرزها مخالفات الإهمال ، والمشاجرة والضرب، وعصيان الأوامر والتغيّب عن العمل .

وقال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم عبدالله كمال بأنّ الموظفين الذين تم توقيفهم عن العمل خضعوا للتحقيق الإداري من قبل لجان تحقيق تشكّلت في الجهات الحكومية التي ينتسبون إليها وذلك بموجب المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي تنصّ على أنه « لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلاّ بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، و يجب أنْ يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا. ويتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكّلها السلطة المختصة «.

وأوضح كمال بأن فترات التوقيف عن العمل التي صدرت بحق الموظفين المخالفين تراوحت ما بين يوم واحد إلى 10 أيام عمل وذلك بحسب لائحة المخالفات والجزاءات بالخدمة المدنية.

وأكد مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بأنّ المندوبين المختصين من إدارة تقييم وعلاقات الموظفين بالديوان قد شاركوا في اجتماعات لجان التحقيق في مختلف الجهات الحكومية، وذلك لتقديم المشورة القانونية والفنية للجهات الحكومية بهدف منْح الضمانة القانونية للموظفين الخاضعين للتحقيق