شهدت منطقة الشرق الأوسط في الأيام الماضية تحركات أميركية محمومة تحت غطاء تحريك عجلة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكنها تحمل في طياتها توجيه رسائل واضحة ومتعددة لإيران.

وتنوعت هذه التلميحات في التأكيدات التي أطلقتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس بشأن صفقات السلاح الضخمة التي تنوي واشنطن إبرامها مع دول الخليج ومصر و«إسرائيل» وكون أن الإدارة الأميركية لا يمكنها أن تنتظر أعواما لكي تبدل طهران سياستها، ولذا سعت أميركا أيضا لمحاصرة إيران اقتصاديا أيضا عبر إبرام صفقة نووية مع الهند، التي أخذ اقتصادها في النمو السريع، حتى تتخلى عن شراء النفط من إيران، التي تتهم بأنها تسعى لتصنيع قنبلة ذرية، في حين أن نيودلهي لم توقع معاهدة منع الانتشار النووي.

فقد أعلنت رايس عشية وصولها المنطقة برنامجا للمساعدات العسكرية بعشرات المليارات من الدولارات لكلّ من مصر والسعودية ودول الخليج و«إسرائيل» ويهدف بحسب وصفها إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي ختام زيارته للمنطقة دعا غيتس حلفاء الولايات المتحدة العرب إلى الضغط على إيران لتتخلى عن برنامجها النووي. وقال: إنّ «إيران تقوم حاليا بأنشطة فاعلة ضد مصالح غالبية الدول، وعمليا كل الدول التي زرناها لتونا، إضافة إلى مصالح الولايات المتحدة والعراق». وأضاف «لا يمكننا الانتظار أعواما ليقرر (الإيرانيون) تبديل سياستهم».

وفي تطور متصل، توصلت الولايات المتحدة والهند يوم 27 يوليو/ تموز الماضي إلى اتفاق للتعاون في تطوير برامج الطاقة النووية للاستخدام المدني. وسيتيح الاتفاق للبلدين مجال التعاون في الأبحاث وتطوير الطاقة والسلامة النووية والتبادل التجاري بالنسبة للمفاعلات والتكنولوجيا النووية والوقود النووي.

ووصف مساعد وزيرة الخارجية للشئون السياسية نيكولاس بيرنز الاتفاق بأنه «أمر مركزي رمزي لمشاركة عالمية متنامية بين بلدينا». ويشمل الاتفاق ضمانات لتزويد الهند بالوقود النووي عن طريق إيجاد احتياطي استراتيجي من الوقود والتزاما من جانب الولايات المتحدة بمساعدة الهند في اكتساب الوصول إلى أسواق الوقود الدولية.

وزعم بيرنز أن الاتفاق سيعود بفوائد عديدة على الهند والولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وأوضح أنّ الهدف هو تعزيز النظام الدولي لمنع الانتشار النووي عن طريق إدخال بلد التزم دائما بالقواعد، وهو الهند، على الرغم أنه لم يوقع أبدا معاهدة عدم الانتشار النووي، إلى المجتمع الدولي النووي. وستعمد الهند بموجب هذا الاتفاق إلى فتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي.

ويتضح من كلام بيرنز أن الاتفاق سيتيح تزويد الهند بمصدر للطاقة النظيفة لاقتصادها سريع النمو وتخفيف اعتمادها على النفط الذي يتسبب في انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري. وأضاف أن الاتفاق من شأنه أن يعزز أمن الطاقة للهند ويخفف من اعتمادها على النفط المستورد من بلدان كإيران وهذا هو بيت القصيد كما يبدو.

وأشار بيرنز إلى أن الاتفاق ينطوي على رسالة واضحة بالنسبة لدول كإيران التي تنتهك التزاماتها المفروضة عليها بموجب نظام عدم الانتشار. وقال: «إذا تم التصرف بمسئولية بالنسبة لعدم الانتشار، مع الالتزام بالقواعد، فليس هناك داع للعقاب. فإنّ البلد المعني سيدعى للمشاركة بشكل أوسع في التجارة النووية الدولية».

هذا الاتفاق على رغم أن المقصود بها هو إيران إلا أنها أثارت حفيظة باكستان التي رأت أن الاتفاق قد يهدد الاستقرار في المنطقة من خلال السماح لنيودلهي بإنتاج مزيد من القنابل الذرية.

ورأت الهيئة القيادية الوطنية في باكستان التي تشرف على الأنشطة النووية العسكرية في البلاد في بيان أن «الاتفاق بين الهند والولايات المتحدة سيكون له انعكاسات على الاستقرار في المجال العسكري الاستراتيجي لأنه سيسمح للهند بإنتاج مادة انشطارية وأسلحة نووية بكميات كبيرة بواسطة مفاعلات لن تكون خاضعة لمراقبة كافية».