صدر الشهر الماضي تقرير العام 2007 وهو التقرير السنوي الذي يصدره مركز السياسات العامة التابع لجامعة براون في الولايات المتحدة الأميركية بشأن المواقع الحكومية التي تقدم خدمات إلكترونية، وعول التقرير الأخير - وهو السابع من نوعه منذ صدور التقرير الأول في العام 2001 - على دراسة أجريت على 1687 موقعا حكوميا في 198 بلدا في العالم في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين وتم نشر النتائج في شهر أغسطس/آب الماضي، وتأملت الدراسة في مواقع إلكترونية متنوعة في البلدان المشمولة مثل تلك التي تتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلا عن المؤسسات المختلفة مثل مصلحة الضرائب والخدمات المقدمة للمستثمرين والزوار.

وقد اعتمدت الدراسة المستفيضة على عدة متغيرات لغرض تقييم الدول بناء على ثلاثة معايير رئيسية وهي:أولا، قاعدة المعلومات المتوافرة. وثانيا، الخدمات الالكترونية المقدمة. وثالثا، سهولة وصول العامة (بمن فيهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة) إلى المواقع. وشملت هذه المتغيرات المختلفة أمورا مثل الترجمة للغات الأجنبية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية ورسوم الاستخدام والقدرة على الحفاظ على المعلومات الشخصية والأمن لأرقام بطاقات الائتمان إضافة إلى توافر الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. ورأت الدراسة أن إمكان تقديم الخدمات للمستخدم بشكل مباشر (من قبيل ملء استمارات بعض الخدمات الحيوية مثل التأشيرات وتجديد جوازات السفر ودفع الضرائب) من الركائز الأساسية للمواقع الالكترونية الحكومية.

صنفت الدراسة الدول المشمولة في التقرير على مؤشر يتكون من 100 نقطة، وقد حافظت كوريا الجنوبية على المرتبة الأولى بعد أن جمعت نحو 75 نقطة على المؤشر أي أكثر من 20 نقطة لأقرب منافسيها. ولاحظت الدراسة أن كل المواقع التابعة لحكومة كوريا الجنوبية تقدم خدمات إلكترونية. وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية ما يعني إقصائها تايوان إلى المركز الثالث. وأشاد التقرير بالمواقع الرسمية لسنغافورة إذ تعمل السلطات على تعزيز الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر. بدورها حافظت الولايات المتحدة على المركز الرابع. لكن تمكنت بريطانيا من استحواذ المركز الخامس وبالتالي إقصائها كندا إلى المركز السادس. بدورها حلت البرتغال في المركز السابع ما يعني تقدمها 41 مرتبة في غضون سنة واحدة. كما تقدمت استراليا أربع مراتب إلى المركز الثامن. وكان المركز التاسع من نصيب تركيا التي بدورها تقدمت 18 مرتبة. وتعتبر نتيجة تركيا الأفضل في العالم الإسلامي. بالمقابل تأخرت ألمانيا مرتبتين إلى المركز العاشر عالميا.

حصلت مملكة البحرين على أفضل نتيجة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قاطبة في تقرير العام 2007 من ناحية استعداداتها للحكومة الإلكترونية، إذ حلت في المرتبة 15 من بين 198 مشمولة في التقرير. وعلى هذا الأساس تقدمت البحرين 50 مرتبة في غضون سنة واحدة (نالت المرتبة 65 في تقرير 2006) الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا... ونجحت البحرين في إقصاء قطر إلى المرتبة الثانية خليجيا التي بدورها حلت في المرتبة 42 متأخرة 18 مرتبة عن العام الماضي. وبدورها تقدمت الإمارات 14 مرتبة إلى المركز 52 عالميا والثالث خليجيا. وتكملة لأداء دول بقية دول مجلس التعاون حسنت الكويت ترتيبها بواقع مرتبتين إلى المركز 79 دوليا. أيضا تقدمت السعودية 9 مراتب إلى المركز 89 عالميا.

بالمقابل تأخرت عمان 6 مراتب إلى المركز91 دوليا أي أسوأ نتيجة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتقد بأن إعصار (غونو) والذي ضرب عمان في شهر يونيو/حزيران الماضي تسبب جزئيا في تأخر السلطنة. وقدرت وزارة الاقتصاد حجم الأضرار المادية بسبب الإعصار بنحو مليارين و 600 مليون دولار كحد أدنى.

من جهة أخرى، نالت غالبية الدول العربية مراكز متأخرة مع بعض الاستثناءات مثل سورية وليبيا اللتين حلتا في المرتبتين 58 و 67 على التوالي (أي أفضل من الكويت). لاحظ مثلا نتيجة جزر القمر والتي حلت في المرتبة 196 أي ثالث أسوأ دولة. كما أن الحال ليس أفضل بكثير مع موريتانيا والتي حلت بدورها في المرتبة 194 عالميا.

وتبين من الدراسة أن الدول الآسيوية (والإشارة هنا إلى تلك الواقعة في جنوب وجنوب شرق وشمال آسيا) تولي اهتماما خاصا بتطوير المواقع الإلكترونية. فقد حلت منطقة آسيا في المرتبة الثانية من حيث أفضل المناطق مباشرة بعد أميركا الشمالية والتي تشمل الولايات المتحدة وكندا (بحيث حلتا في المركزين الرابع والسادس على التوالي في التقرير). فقد حصلت أميركا الشمالية على أكثر من 45 نقطة مقابل نحو 40 نقطة لآسيا. في المقابل، جمعت أوروبا الغربية أقل من 37 نقطة. أما أسوأ نتيجة فهي من نصيب قارة إفريقيا إذ جمعت 26 نقطة فقط.

تعريف «الحكومة الإلكترونية»

الحكومة الالكترونية تشتمل على عمليات إنتاج الخدمة العامة وتقديمها باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتتوزع نشاطات الحكومة الإلكترونية على مايأتي: علاقة الحكومة بالمواطنين (G2C)، علاقة الحكومة بالحكومة (G2G)، و علاقة الحكومة بمنشآت الأعمال (G2B).