أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر التزام البحرين بإكمال مشروع الحكومة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأشار إلى أن البحرين «لاتزال الأولى خليجيا، وعربيا»، وبرر هبوط التصنيف الدولي للبحرين بأنه كان «نتيجة تقدم ملحوظ في دول أخرى».

من جانب آخر، أشار العامر إلى أن المراحل التأسيسية الأولى كانت تقتضي الانتهاء من إعداد البنية التحتية للاتصالات، وأن المرحلة المقبلة ستتركز حول «المحتوى» و«الإحصاءات».

ونفى العامر أن يكون الجهاز المركزي للمعلومات متأثرا بالعملية السياسية، وعزا التأخير في إصدار بعض المعلومات إلى الاهتمام بضمان جودة المعلومات ودقتها، واصفا ارتباط الجهاز بتحديثات المعلومات من وزارات الدولة بشكل مباشر أو دوري بـ « العملية الصعبة».

تناول حوار «الوسط» مع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر الكثير من النقاط المتعلقة بعلاقة الجهاز بالمؤسسات الاقتصادية المعنية بتنمية خيار الاقتصاد المعرفي، والمؤسسات التعليمية المعنية بصناعة المجتمع المعرفي. وذلك في سياق الحديث الآتي:

*أشرفتم على القيام بإعداد التقرير الذي قدمته البحرين للأمم المتحدة في العام 2004، وفي العام نفسه حصلت البحرين على تصنيف جيد «المرتبة الأربعون» وفي العام 2006 تراجعنا للمرتبة الرابعة والخمسين، لماذا هذا التراجع؟

- يتم حاليا إعداد تقرير جديد، وفي الفترة التي أعد فيها التقرير الجديد للأمم المتحدة في العام 2006. لم يعتمدوا على معلومات من أحد، ولم يتصلوا بنا، ولم يتم الاعتماد على التقرير الذي كنا قد أرسلناه قبل عامين. وفي تقريرهم الأخير، ربما اعتمدوا على بيانات من جهات أخرى.

وفي جميع الأحوال، هذا التصنيف لا يقلل من شأن البحرين، وما وصلت إليه، التصنيف الذي خرجت به الأمم المتحدة هو مجرد ترتيب، وليس من المفترض أن يكون تأخرا من البحرين، بل ربما كان نتيجة تقدم ملحوظ في دول أخرى. وفعلا، نحن تنبهنا إلى هذه السياقات، وكان وعي الشعب البحريني هو المركز الذي راهنا عليه أكثر من أي شيء آخر، الدول الأخرى تنبهت، وحسنت مراكزها. ومازلت أعتقد أن البحرين هي في المرتبة الأولى خليجيا، وفي الوطن العربي ككل.

*هناك عوامل تتداخل مع بعضها بعضا لتنتج المجتمع المعرفي، والتقرير الذي قدمته كان يرتكز على التعرض للأجهزة الاتصالية، وعدد مستخدمي الإنترنت والخطوط الهاتفية، هذا السياق يقتصرعلى قدرة الدولة ولكنه لا يعطي مؤشرا حقيقيا عن جزئية التعليم والتكوين المعرفي في مؤسسات التعليم، ويغفل التقرير أيضا الارتباط الاقتصادي بالمعلومات... التجربتان الأميركية والبريطانية تطرحان مراكز الاستعلامات أو الاستشعار عن بعد، ولا يخفى عليك تأثير هذه المراكز في العملية الاقتصادية القائمة على المعلومات والمعرفة، لماذا أغفلتم تلك الجوانب في التقرير؟

- هذه الملاحظة في محلها، كان تركيزنا في تلك الفترة حتى العام 2004 على: البنية التحتية للإتصالات. وأعتقد أن وجود العنصرين الآخرين اللذين تحدثت عنهما لا يتلاءمان من دون وجود بنية تحتية متكاملة.

لم تكن هذه المشكلة في البحرين فقط، بل كان الموضوع عالميا، حتى التقرير الذي كتبناه كان يجيب على أسئلة وجهتها تلك الأطراف لنا، والأمم المتحدة هي التي طلبت تلك المعلومات تحديدا.

الذي حدث في مؤتمر تونس للمعلوماتية 2005، أن المعادلة تغيرت، واتجهت نحو «المحتوى»، وفي المحتوى تظهر جميع النقاط التي أوردتها في سؤالك. ويأتي التعليم في جانب مهم في هذا السياق، وبدأت الأمور تتغير من هنا، واستراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تبنيناها كان تركيزها هو البدء من الأسفل، ولا أقول إننا وفقنا بالكامل، لكن الذي استفدنا منه أنها استراتيجية سهلت علينا الكثير من الخطوات. وفي مقابل تقديم الخدمات، ركزنا على جوانب أخرى، مثل رفع الوعي، والتمكين، وتهيئة الناس لاستخدامها.

*حينما نتطرق للمحتوى، فلابد من أن نتطرق إلى الاتهامات التي تساق على الجهاز المركزي للإحصاء والتي تذهب إلى أنه يفتقد للشفافية في المعلومة، وأنه يرتهن للمؤثرات السياسية، الوصول للاقتصاد المعرفي لا يمر إلا من خلال توافر المعلومات والشفافية في التعامل معها؟

- ليس لنا علاقة بالعملية السياسية، وجميع المعلومات المتوافرة لدينا هي متاحة للجميع، ولكن لابد من تقدير أننا نرتبط كثيرا بعمل الوزارات الأخرى، ومعلوماتنا هي بالأساس تعتمد على ما تزودنا به الوزارات من تحديثات. وهذه العملية ليست بسيطة. المعلومة سلاح ذو حدين، فحين تعلن دون التأكد من صحتها ستكون هناك مشكلة. سأتحدث عن جودة المعلومات أكثر وضرورة التأكد منها. وهنا قد تتحول المعلومات إلى نقمة عوض أن تكون نعمة.

هناك اهتمام عالمي بمسألة «الإحصاء»، خصوصا بعد إعلان الأمم المتحدة أهداف الألفية، وجميع الدول تخضع لمؤشرات تحدد مدى تقدم الدول في إحراز هذا الهدف، أو ذاك. نحن غفلنا عن الجانب الإحصائي في الفترة السابقة، أما اليوم فهناك اهتمام كبير، هناك اليوم، لجنة الإحصاءات الوطنية ممثلة من الوزارات للنظر في العملية التطويرية للإحصاء. ونحن في المركز نلعب دورنا بمثابة الأمانة العامة لها.

*لن نصل إذا ليوم تصبح فيه المعلومات واضحة ومتوافرة للجميع، وما هي نوعية الارتباط بينكم وبين المعلومات في الوزارات؟

- بل سنصل، وهدفنا أن نصل. أما بالنسبة إلى الارتباط مع وزارات الدولة، فبعض الارتباطات هي مباشرة، والبعض الآخر يكون سنويا، مثل وزارة التربية. ولابد من أن تكون العلاقة فورية وآنية.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم عمليات الإحصاء أيضا، هو قرار من مجلس الوزراء القاضي بانضمام البحرين إلى «gdds» (النظام العام لنشر البيانات)، وهو نظام تابع لصندوق النقد الدولي. وهذا الانضمام يقتضي الالتزام بالكثير من القوانين، وعلى رأسها «الشفافية» و»نشر البيانات» دوريا. والصحافة لم تلتفت لأهمية هذا الانضمام ومعناه.

*سننتقل إلى موضوعة البطاقة الذكية، هناك الكثير من الشكاوى المقدمة بشأن البطاقة، اليوم وزارات الدولة لا تحتوي على أجهزة القراءة الخاصة بالبطاقات، وكذلك هي المصارف التجارية التي ما زالت بعيدة عن تفعيل التعامل مع البطاقة، هل أصبحت البطاقة بلا استخدام؟ وزارة الداخلية نفسها تطلب «الأوراق الثبوتية»؟

- لن نطلب من الناس أن يأخذوا أجهزة قراءة البطاقات، الذي تفاجأنا به هو أن السوق لم يتفاعل مع البطاقة كما يجب، وهو غريب، فالسوق والمصارف مثلا، عادة هم الاسرع في التعامل مع التقنيات الجديدة.

لابد وأن تصل أعداد البطاقات إلى المستوى المأمول والذي ننتظر بعده أن يتم التفاعل. وبالنسبة إلى الحكومة، فلقد تم شراء أجهزة قراءة البطاقات لوزارات الدولة ضمن المشروع نفسه، توقعنا أن تعمد الشركات إلى استيراد أجهزة القراءة من تلقاء نفسها، ولكنها لم تفعل. وهناك تلكؤ في الاستخدام. تداركنا الوضع واستوردنا أجهزة ونحن نبيعها بسعر الكلفة. ونحتاج إلى وقت حتى تتعمم البطاقة الذكية في الاستخدامات الوزارية والتجارية أكثر وأكثر. نحن تعودنا أن نقوم بواجباتنا كاملة، البوابة الإلكترونية جاهزة للتفعيل، حتى في المطار، ونحن لم ننتظر الآخرين بل بادرنا إلى ذلك.

*هل هناك خطة متكاملة ومحددة لمتابعة تفعيل استخدام البطاقة الذكية؟

- بعض الوزارات الحكومية تحتاج إلى الجهاز لكنها لا تحتاج إلى المعلومات، وزارة الداخلية مثلا تمتلك المعلومات كاملة. وزعنا حتى اليوم أكثر من 800 جهاز على المؤسسات الحكومية والخاصة، ونحن نمر في مرحلة انتقالية مهمة. ومع ازدياد الحاجة ستزداد فرص تطور البطاقة وظهورها. اليوم أيضا، أتممنا الاتفاق مع ثلاثة مصارف لإتمام عملية الاندماج بين المعلومات في البطاقة الذكية وأجهزة المصارف فيما يتعلق بالقروض والخدمات المصرفية.

*هناك شكاوى متكررة من موقع الحكومة الإلكترونية، حجز مواعيد البطاقات الذكية غير فعال، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى دفع فواتير وزارة الكهرباء والماء، هل نحن جادون في المسير نحو حكومة إلكترونية بهذا الوضع؟

- نحن طرحنا رؤيتنا بشأن الحكومة الإلكترونية، كان ثمة دقة في العبارات، تقول العبارة «سنوفر خدمات إلكترونية ( 167 خدمة ) من خلال جميع قنوات الاتصال»، دفع فواتير الكهرباء والماء متوافر الآن عن طريق الإنترنت لكنه غير متوافر على الهاتف، وخدمة وزارة الكهرباء - عبر الهاتف - هي ليست خدمة إلكترونية، والخدمات تشمل الخدمات على «الكونتر».

هناك عدد كبير من كبار السن، الذين لا يمكنهم التأقلم والتواصل مع الحكومة الإلكترونية، ونحن في الاستراتيجية وضعنا دراسات لوسائل الاتصال المفضلة لدى المواطنين، وأشارت الدراسة إلى أن الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة يفضلون الإنترنت والهاتف وأخر خياراتهم كانت تفضيل «الكونتر»، وعلى العكس من ذلك، كانت نتائج الفئة الأكبر من خمس وثلاثين عاما معاكسة تماما، فقد كانت الخدمات عبر «الكونتر» هي المفضلة لديهم.

*أين يتموضع مشروع الحكومة الإلكترونية حاليا؟، وما هي إطارات التنسيق بينكم؟

- إداريا، يتبع مشروع الحكومة الإلكترونية اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعلاقاتنا معهم مهمة ووطيدة، إذ إننا المصدر المعلوماتي، أما مهمتهم فهي توفير خدمات أكثر، والعمل مع الوزارات. أما دورنا، فنحن مصدر البنية التحتية للحكومة. تركيز الهيئة سيكون أكثر على الخدمات. أيضا، سيكون الشق الإعلامي والتسويقي والترويجي من جانبهم.

*بالنسبة إلى الشق التعليمي، هل تمتلكون رؤية محددة بشأن نوعية المخرجات التعليمية، بمعنى هل ثمة جهة اتصال وتنسيق مباشر مع المؤسسات التعليمية التقليدية أو الأكاديمية عن تمكين العنصر الإنساني في البحرين للتعامل مع عصر المعلوماتية والحكومة الإلكترونية؟

- الاستراتيجية واضحة في التركيز على التعليم ومخرجاته، ووزير التربية عضو في المشروع، نحتاج لتمرير الخدمات إلى لمجتمع يمتلك مستوى معين من الوعي، ولا بد أن نستند على مخرجات التعليم تحديدا. لجنة إصلاح التعليم لها دور في هذا السياق، هناك لجنة فنية في الحكومة الإلكترونية، ومن ضمن أعضائها ممثل لوزارة التربية وجامعة البحرين.

اما تفعيل هذا التنسيق فسيعتمد على تنفيذ الاستراتيجية التي نحن بصدد الشروع بها، والممثلون الآن سيعملون وفق الاستراتيجية ضمن هذا الحيز تحديدا.

*ما هو ارتباطكم بغرفة تجارة وصناعة البحرين؟ وهل هناك آلية معينة للتعامل والتعاون مع المستثمرين الأجانب؟

- غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة لدينا في اللجنة الفنية. ونعتقد أنه من المهم أن نراعي القطاع الخاص، فحين نتحدث عن الخدمات الإلكترونية فنحن نعني خدمات على جهتين، خدمات للأفراد وخدمات للشركات في القطاع الخاص. ومن ضمن هذه الخدمات تجديد السجل التجاري. وكذلك بالنسبة إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية والتضخم والأسعار. وبالنسبة إلى التجارة الخارجية فهناك اتصال مباشر.

أما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فيتركز التعاون معهم عبر مركز المستثمرين، فنحن نقدم خدمات معلوماتية، وارتباطنا بمركز المستثمرين هو ارتباط معلوماتي مباشر، صحيح أننا لا نمتلك مكتب تمثيل مباشر لكن جميع المعلومات التي يعتمد عليها مركز المستثمرين هي نابعة من مركزنا. وبالنسبة إلى المعلومات المتعلقة بدراسات الجدوى فهي منشورة، ويمكن لأي مستثمر أن يستفيد منها مباشرة عبر تحديثاتنا المستمرة.

المشكلة التي تعوق تحديث البيانات في بعض الحالات ترتبط كما ذكرت بالارتباط والتحديث الذي يردنا من وزارات الدولة، لذلك، قد تجد بعض الإصدارات هي خاصة بالأعوام السابقة.

*وما هي نوعية العلاقة التي ترتبطون فيها مع مجلس التنمية الاقتصادية؟

- ارتباطنا مع مجلس التنمية الاقتصادية مباشر، فالتنمية الاقتصادية تعتمد على المعلومات والإحصاءات، ومهم بالنسبة إليهم، إذا كانت ثمة أية معلومات جاهزة فهي تنشر بالتوالي، بالنسبة إلى عدد السكان فهو يحدث دوريا، آخر تعدادات السكان كانت في العام 2001.

*وبالنسبة إلى العمالة الأجنبية، هل تعرفون عدد العمالة تحديدا؟

- المعلومات ليست مؤكدة، وهناك عمليات تنقيح مع هيئة تنظيم سوق العمل، ولهذا السبب لا تنشر بيانات العمالة الأجنبية، أما السبب في هذا الخلل، فيكمن في القوانين والسياسات السابقة، وقد يكمن الخلل في المعايير التي تتبعها كل وزارة في تعداد الأجانب. فهذه العملية معقدة نسبيا، وعدد الأجانب سيكون متاحا للنشر أواخر هذا العام تحديدا.

*ما هي أهم الخطط المستقبلية لديكم في الوقت الحاضر، ومتى نصل لإتمام مشروع الحكومة الإلكترونية؟

- نركز اهتمامنا حاليا على الإحصاء، واهتمام الدولة بدا واضحا، تتطلب المعلومات عموما مشروعات ومسوحات ميدانية، في السابق كان ثمة نقص في التمويل، والناس كانت تدرك النقص في المعلومات، اليوم تعطي الدولة جل اهتمامها بهذه المجالات.

اما بالنسبة إلى إتمام مشروع الحكومة الإلكترونية فنحن ملتزمون بالتوقيت وهو ثلاثة أعوام مقبلة.