لدى البحث عن معلومات وبيانات تفيد في كتابة مادة عن تجارب الدول العربية في تحقيق «مجتمع المعرفة» يتبين ضحالة وضعف البيانات في هذا الصدد، وهو الأمر الذي يؤكد أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق قفزات حقيقية للوصول إلى ما حققته الدول الأخرى في هذا المجال. ويعد الأردن الدولة العربية الأكثر تقدما في مجال تحقيق «مجتمع المعرفة» فقد أطلق مبادرة لتأهيل المجتمع لاستيعاب اقتصاد المعرفة والتحول باتجاهها مجتمعيا وإداريا واقتصاديا باعتبار أن المعلوماتية وتقنياتها هي الموجة الطاغية اقتصاديا واجتماعيا، وأنها تنشئ تحولات كبرى في الموارد والعلاقات لعلها أكثر جذرية من التحولات التاريخية في مسار البشرية مثل الزراعة والصناعة.

يجري في هذا السياق تأهيل المدرسين وموظفي الدولة لاستيعاب التحول نحو تطبيق الحاسوب في التعليم والإدارة. وتجري أيضا عمليات واسعة لتزويد المدارس والجامعات بأجهزة الحاسوب (حوسبة التعليم) فيما يظن أنه تحول نحو تطوير عمليات التعليم والإدارة واستيعاب التحولات الكبرى في التقنية، وخصوصا في المعلوماتية والاتصال.

ولكن هذه التحولات تجري منزوعة من السياق العام المفترض لتنمية فعلية تسعى لتحقيق الاحتياجات الأساسية ولا تستصحب التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي لهذه التحولات. ورافق عمليات الاستثمار في تقنية المعلومات فساد كبير هز المجتمع والدولة و أصاب ثقة المواطنين بالدولة وأجهزتها بأزمة كبيرة وأفقد هذه البرامج كثيرا من صد قيتها وألقى عليها ظلالا كثيفة من الشك والتساؤل، وكشفت أيضا عن تمكن للفساد وعجز عن مكافحته.

وإزاء هذه المتغيرات الجذرية في العالم لم تبق تونس في منأى عن هذه المنظومة بل انخرطت بفاعلية كبيرة في هذه التحولات لتصبح عنصرا فاعلا ونشطا بفضل وعيها المتزايد بأهمية الانصهار في عوالم الاتصالات والمعلوماتية. وشمل إرساء أسس مجتمع المعرفة في تونس أبعاد التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة والرياضة والإعلام، في رؤية متكاملة توسّعت آفاقها استعدادا لدخول القرن 21.

وواكبت تونس مختلف مراحل تطور تكنولوجيا الاتصال الحديثة وهيّأت بنية اتصالات تحتية عصرية مكّنتها من الاندماج المدروس في صلب هذه التحوّلات.

وقد خصّ الرئيس التونسي قطاع تكنولوجيات الاتصال بأهمية كبرى في برنامجه المستقبلي من خلال الحضور الفاعل في الفضاء الاتصالي المعولم ذلك أن المعارف والعلوم والتقنيات ولّدت أنماطا جديدة من الإنتاج وطرق العمل بفضل ما حققته من تطوّر في البنية الأساسية للاتصالات.

ومن أجل تيسير اندماجها في المنظومة البحثية والعلمية الدولية وحصولها على آخر النتائج العلمية، تتمتع كل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمعاهد في تونس بخدمات الإنترنت. وحقق الديوان الوطني للاتصالات شبكة إرسال متطوّرة من الألياف البصرية بلغت في مايو/ أيار العام 2003 ما يناهز 6000 كلم وهو رقم مرشّح للارتفاع نظرا إلى استمرار الأشغال في هذا القطاع لتشمل التغطية تراب البلاد كافة.

من جهته، قرر نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي إنشاء صندوق بعشرة مليارات دولار لدعم التعليم والإسهام في بناء مجتمع المعرفة في المنطقة، وذلك بتقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة والتركيز على العطاء في البحث العلمي والتعليم والاستثمار في البنية التحتية للمعرفة والسعي لتوفير فرص متساوية لأبناء المنطقة في التقدم والحياة الكريمة.

وستقوم هذه المؤسسة بتصميم وإدارة برامج لبناء قاعدة معرفية بمستويات عالمية وسيكون من أولوياتها إنشاء صندوق للبحث والترجمة وتنزيل برامج لإعداد أجيال مؤهلة من القيادات في الحكومة وفي القطاع الخاص والمجتمع المدني».

وبحسب دراسة صدرت أخيرا حازت الإمارات على المرتبة 47 عالميا في مؤشر الاقتصاد المعرفي لقياس قدرة الدول على إنتاج ونشر المعرفة الذي ينفّذه البنك الدولي.

وعلى رغم الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات، فإن كل ما حقّقته حتى الآن من فوائد اقتصادية مباشرة في هذا المجال يصبح هامشيا، مقابل ما حقّقته دول أخرى كثيرة، منها النمور الآسيوية، لا ترقى بنيتها الأساسية لقطاع الاتصالات والمعلومات إلى ما وصلت إليه الإمارات، إلا أن الفارق الجوهري هو أن الإمارات تهتمّ باستيراد المعرفة واستعمالها، بينما يهتم الآخرون بإنتاجها كقيمة مضافة للإبداع والابتكار.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات قامت بتطبيق إصلاحات تعليمية مثل تغيير المناهج الدراسية والتدريب المعرفي القائم على التكنولوجيا والمجالس التعليمية والبرامج البيئية.

ومن المعروف أن الإمارات تعتبر من الدول العربية الرائدة في تطبيق نظام الحكومة الالكترونية وحققت نجاحا منقطع النظير في هذا المجال.

كما أسس أمير قطر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام 2004 بهدف بناء مجتمع المعرفة، وسيقوم المجلس بدور محوري في دعم مسيرة المبادرات والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

ويسعى المجلس إلى الإيفاء بتلك الالتزامات التي تتمثل في: ضمان حصول أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم على المهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات. فتح قطاع الاتصالات في قطر للمنافسة بين الشركات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار الخدمات وجودتها. تطوير وتحفيز الابتكار في الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال ما يثري حياتهم اليومية.

وسيسعى المجلس الأعلى لتزويد قطر بأحدث الأفكار والخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لذلك فقد قام بعقد شراكات مع أفضل المؤسسات والدول في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ثالث ست مدن اقتصادية أطلقها العاهل السعودي. وتصل كلفة هذا المشروع إلى 25 مليار ريال، ويمثل أهمية خاصة بالنسبة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم نظرا إلى موقعه.

وتم تصميم هذه المدينة لتكون بمثابة مشروع يضع المملكة في مكانة رائدة تحظى بالاعتراف العالمي في الصناعات القائمة على المعرفة، ويهدف أيضا إلى استقطاب وتطوير المواهب من جميع أنحاء العالم، لأنها ستوفر لهم فرصا للتعامل مع شركات عالمية، في الوقت الذي توفر فيه هذا المدينة للمستثمرين وأصحاب المشروعات، البنية التحتية والفرص وطيفا هائلا من المواهب والإمكانات بما يحقق لهم عائدا صحيا على استثماراتهم.

كما وقعت الجمعية العربية للاقتصاد المعرفي على اتفاق مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة يهدف إلى تنظيم أول مؤتمر يعقد في المنطقة العربية بشأن الاقتصاد المعرفي وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأجازت اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لبناء صناعة المعلومات في السودان خطة خمسية بشأن استراتيجية مجتمع المعرفة. وترمي هذه الخطة إلى زيادة الوعي في مجال المعلوماتية ودعم اتخاذ القرار في كل مستويات الإدارة والحكم في السودان وبنائه على معلومات موثقة ومتكاملة.

وتسعى الخطة إلى تنفيذ كل الخدمات في المجتمع عبر أدوات التطبيقات الالكترونية المختلفة وتهدف إلى إكمال البيئة التحتية وتقليل الكلفة وتمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات الإنترنت والاتصال عبر الهاتف والحاسوب وربط الجامعات ومراكز البحوث والمعلومات مع مصادر المعلومات ومستخدميها محليا وعالميا وإتاحة التطبيقات الالكترونية في الخدمات المختلفة من تعليم وصحة وتجارة وثقافة والعمل على رقمنة الوثائق الثبوتية والوثائق الرسمية والشعبية والتراثية.

دول التعاون و التجارة الإلكترونية

قالت دراسة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن التجارة الإلكترونية في دول المجلس قبل خمس سنوات إنه على رغم أن دول المجلس لاتزال في مرحلة مبكرة من دورة تبني استخدام التجارة الإلكترونية، فإن هناك إمكانا قويا للبدء في تنامي هذا الاستخدام سريعا، بمجرد أن تكون قد توازت معظم عناصر التجهيزات الأساسية وأصبحت قائمة. استخدمت الدراسة الاستطلاعية بين المستهلكين لتحديد مستوى أنشطة التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين (B2C) في المنطقة. وتحددت نتائج هذا المسح الاستقصائي بحجم العينة، وبالتالي فإنه ينبغي اعتبار هذه النتائج معطيات اتجاهية، لا تقديرات مؤكدة وثابتة. ومن جملة النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن زهاء 17 في المئة من مستخدمي شبكات الإنترنت أفادوا قيامهم بأنشطة تسويقية بواسطة الإنترنت، وأنهم أنفقوا ما معدله 1068 دولارا سنويا عبر الإنترنت.

واستنادا إلى هذه النتيجة، فإن التقديرات الإحصائية أشارت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين (B2C) في دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح بين 310 ملايين دولار و650 مليونا. وعلى افتراض أن انتشار استخدام شبكات الإنترنت في دول مجلس التعاون تضاعف بحلول العام 2005 إلى بين 620 مليون دولار و1300 مليون. وتقدير مستويات الاستخدام الحالي للتجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية (B2B)، أشارت التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في 2002 بين القطاعات التجارية (B2B) في المنطقة تراوح بين 3.5 ملايين و4.2 مليارات دولار، وأن صناعة السيارات، وصناعة النفط، وصناعة تقنية المعلومات شكلت معظم المعاملات التي تتم بالاتصال المباشر (On line). وأشارت التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية (B2B) في المنطقة يبلغ 7.25 إلى 9.15 مليارات دولار في العام 2005. وبالتالي، إن التجارة الإلكترونية عموما (B2C) و(B2B) في دول مجلس التعاون تبلغ 8 إلى 10 مليارات دولار في العام 2005.

تعريف التجارة الإلكترونية

عرّفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التجارة الإلكترونية هي التي تحمل الصفقات التجارية الآتية:

- عندما توضع الطلبيات ذات القيمة التجارية إلكترونيا بواسطة شبكة الإنترنت أو نظام التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو (IVR) أو بواسطة أية وسيلة أخرى، وتتلقاها الجهة التي تتسلمها إلكترونيا، بصرف النظر عن إذا ما كان الدفع قد تم باتصال مباشر (On Line) أو لا.

- وفي القطاع المالي، وحيث تنطوي الطلبية على بيع منتج مالي (كالأسهم أو التأمين)، فإن الرسم، أو القسط أو العمولة هي وحدها التي تعامل على أنها تمثل قيمة المعاملة (الصفقة).

وتتوزع نشاطات التجارة الالكترونية على ما يأتي:

- التجارة الإلكترونية قد تكون بين منشآت الأعمال والمستهلكين (B2C).

- التجارة الإلكترونية قد تكون بين منشآت الأعمال (B2B).

- التجارة الالكترونية قد تكون بين المستهلكين (C2C).